مصطفى بكري: نجوع ولا نفرِّط.. الكشف عن مخطط «الأرض مقابل المال» لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن مخطط إسرائيلي بدعم أمريكي غربي يقضي ملخصه بقبول خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مقابل إسقاط الديون على مصر، وإغراقها في الأموال، وعلق مصطفى بكري على هذه الخطة بالقول " نجوع ولا نفرط في الأرض"، وهي رؤية القيادة السياسية أيضا... تابع التفاصيل
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن محاولات الولايات المتحدة والدول الغربية بالضغط على مصر لـ قبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أرض سيناء، مستمرة، ولن ييأسوا لتنفيذها، مؤكدا أنه «إلى ليس هناك تفريط أبدًا في الأرض مقابل المال، مهما كانت الضغوط والإغراءات».
وقال مصطفى بكري في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «الضغوط لا تتوقف على مصر واختلاق الأزمات والمشاكل يتدفق يومًا بعد يوم، الهدف هو إجبار مصر على قبول سيناريو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وإقامة دولة فلسطينية على مساحة 720 كيلو مترا تبدأ من حدود رفح إلى العريش».
وتابع مصطفى بكري: «هذا هو المخطط، مخطط قديم وعادة الوثائق البريطانية لتكشف عن محاورات وحوارات جرت في الفترة من 1968 إلى 1971 ورفع السفير البريطاني لدى إسرائيل في ذلك الوقت تقريرًا شاملًا وكاملًا إلى رئيس حكومته».
وأشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إلى أن السفير البريطاني في إسرائيل أكد في تقريره على عدد من النقاط، هم:
النقطة الأولى: إن هناك إصرارا إسرائيليا على تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء لإقامة دولة لهم على الأراضي المصرية.
النقطة الثانية: إن إسرائيل لن تجد أمنًا ولا أمانًا لها، إلا بهذا التهجير الذي يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن.
وأكمل: السفير البريطاني قال رغم ما حدث من اتصالات وحوارات جرت بين الملحقين العسكريين الأجانب في هذا الوقت مع شيمون بيريز الذي كان وزيرًا للنقل والمواصلات آنذاك، ولكن لم يكن هناك اقتناع كامل بهذا المخطط في هذه الفترة، لكن لدى إسرائيل في هذه الفترة قناعة وإصرار على تنفيذ المخطط.
وأردف مصطفى بكري: تمضي الأيام ويصدر يوم 13 أكتوبر أي بعد عملية طوفان الأقصى بـ 6 أيام تقريرا من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، يتحدث عن انتهاز الفرصة الراهنة بضرورة تنفيذ هذا المخطط، ونشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، ووكالة اسو شيتد برس وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال، كان يؤكد على أن الفرصة باتت سانحة.
وتابع مصطفى بكري أن مصر احتجت على التقرير الذي نشر، فاضطر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يصدر بيانًا قال فيه، إن هذه التوصيات ليست ملزمة للحكومة الإسرائيلية، وأنه ليس بالضرورة أي تقرير أو حيثيات لأي قرار يمكن أن تكون محل تنفيذ.
واستطرد مصطفى بكري: طبعًا كل هذه محاولات ومراوغات من صنع الإسرائيليين دائمًا في كل المشاكل والأزمات، لكن ذلك أبدًا لا يطوي الصفحة أو أن إسرائيل برأت نفسها وأنها غير مقدمة على هذا السيناريو.
ونوه مصطفى بكري: أن الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية وفقًا للتقارير والاتصالات جرت مع مصادر عليا، أكدت أنه كان هناك اتصالات بين نتنياهو وهذه الدول يحرض فيها على ضرورة أن تقف مع إسرائيل في هذه الفترة، وتمارس ضغوطًا على مصر ذات طابع سياسي، اقتصادي، أمني.
وأضاف أن« هناك أيضًا ضغوطًا ذات طابع متعلق بالأسلحة التي هي بالطبع قطع غيار ومعدات موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية».
وأكمل: أن إسرائيل طالبت بتوظيف كل هذا واستخدامه ضد مصر وإجبارها على قبول هذا المخطط، مقابل مبلغ يوازي حجم الديون الخارجية على مصر التي تصل فوق 164 مليار دولار، وأحيانًا يقال أكثر من 170 مليار دولار، علاوة على منحة مالية تقدم إلى مصر.
وعلق مصطفى بكري قائلا، إن الحديث عن «الأرض مقابل مصر» أمر خطر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، القيادة السياسية المصرية منذ اليوم الأول، قالت سيناء خط أحمر وأن التهجير مرفوض، ولن نسمح بأي حال من الأحوال بالعبور إلى سيناء لإنهاء القضية الفلسطينية وإقامة كيان أو دويلة داخل الحدود المصرية.
وأوضح: أن الأمر ذاته قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته إلى سيناء خلال الأيام الماضية، حينما قال: «مستعدين تقديم الملايين من الشهداء عن كل ذرة تراب في أرض سيناء».
وشدد مصطفى بكري على أن«الشارع المصري لا يمكن أن يقبل في أي حال من الأحوال صفقة المال مقابل الأرض، هذه صفقة ملوثة وتسيء إلى كل من يتبنى هذا الخيار، هذه الصفقة تساوي الخيانة، لأن التفريط في الأرض المغموسة بدم الشهداء على مدى قرون طويلة، حيث إن سيناء كانت دائمًا هي مهب جميع الغزوات، والتفريط في الأرض وبيعها، يعني بيع دم الشهداء مقابل حل المشاكل الاقتصادية والديون، وهذا أمر مرفوض قيادة وشعبا.
وأشار إلى أن كل هذا يؤكد أن «الممارسات والضغوط ستستمر وأن كل من يقول إن الأمر سهل، أقول لهم هذا الكلام غير صحيح».
وأكد عضو مجلس النواب أن «القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تتعرض لضغوط شديدة جدًا وإغراءات في هذه الفترة من كل الاتجاهات، ولكنها تقف في ذات الخندق الذي يقف به المواطن المصري.
واختتم الكاتب الصحفي مصطفى بكري حديثه، قائلًا: ابدًا لن نفرط في أرضنا مهمًا كان حجم الضغوط أو الحصار الاقتصادي أو المحاولات التي تبذل وتعلن هذه الأيام عن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وعن تحريض المستثمرين بعدم الذهاب إلى مصر كأنهم يريدون تجويع مصر، لكننا نقول مستعدين تحمل الجوع وكل التبعات الاقتصادية ولن نفرط في أرض مصر ولا في ذرة من تراب الأرض المصرية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: مصر مستعدة لكل الخيارات من أجل الدفاع عن أمنها الوطني «فيديو»
مصطفى بكري: إسرائيل ضربت غزة بما يعادل ثلاث قنابل نووية حتى الآن «فيديو»
مصطفى بكري: ما يجري في قطاع غزة مذبحة وإبادة جماعية للمدنيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل سيناء مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الشعب الفلسطيني النائب مصطفى بكري الكاتب الصحفي مصطفى بكري تهجير الفلسطينيين الكاتب مصطفى بكري تهجیر الفلسطینیین عضو مجلس النواب فی هذه الفترة مصطفى بکری إلى سیناء فی الأرض على مصر
إقرأ أيضاً:
رحلة المحصول المصري| من الأرض إلى تحقيق 7 ملايين طن صادرات
شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الحالي قفزة نوعية تُبرز نجاح مصر في تعزيز دورها كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 4.1 مليار دولار، بكمية تجاوزت 7.1 مليون طن، محققة بذلك زيادة كبيرة عن العام الماضي.
الصادرات الزراعية المصريةوارتفعت صادرات مصر من البطاطس 4% لتسجل 980 ألف طن مقابل 944 ألف طن عن نفس الفترة، والبطاطا أيضاً ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 229 ألف طن مقابل 187 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات من 3 محاصيل منها الطماطم التي سجلت 51 ألف طن مقابل 74 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، والبصل من 412 ألف طن لـ 310 ألف طن والثوم من 32.6 ألف طن لـ 24.8 ألف طن.
وقفزت صادرات الفاصوليا "الطازجة - الجافة" 56% لتسجل 274 ألف طن مقابل 175 ألف طن عن الفترة نفسها، وكذلك المانجو التي سجلت 147 ألف طن مقابل 106 ألف طن العام الماضي، بينما تراجعت صادرات الرمان من 126 ألف طن إلى 117 ألف طن الموسم الحالي، وكذلك الجوافة من 17.7 ألف طن إلى 17.3 ألف طن.
وقال محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات الموالح جاءت في المركز الأول بنحو 2 مليون و299 ألفًا و17 طنًا، فيما جاءت صادرات البطاطس الطازجة في المركز الثاني بنحو 980 ألفًا و449 طن، ارتفعت صادرات البصل الطازج، وفي المرتبة الثالثة بنحو 302 ألف و646 طنًا، وارتفعت صادرات العنب إلى 181 ألفًا و446 طنًا.
ولفت "المنسي"، إلى ارتفاع صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة إلى 269 ألفًا و596 طنًا، كما ارتفعت صادرات البطاطا إلى 221 ألفًا و107 أطنان، فيما ارتفعت صادرات المانجو إلى 146 ألفًا و251 طنًا، كما ارتفعت صادرات الطماطم الطازجة إلى 48 ألفًا و427 طنًا.
ونوه بأن صادرات الثوم الطازج ارتفعت إلى 124 ألفًا و121 طنًا، فيما ارتفعت صادرات الجوافة إلى 17 ألفًا و399 طنًا في حين ارتفعت صادرات الرمان إلى 116 طنًا و216 طنًا من إجمالي الصادرات الزراعية البالغة 7 ملايين و743 ألف طن خلال تلك الفترة من العام الحالي.
وفقًا لتقارير وزارة الزراعة المصرية، تجاوزت صادرات الموالح المصرية هذا العام حاجز 2 مليون طن، مما يجعل مصر واحدة من أكبر مصدري الموالح على مستوى العالم. وتشمل هذه الصادرات أصنافًا متنوعة مثل البرتقال البلدي، واليوسفي، والجريب فروت. وقد ارتفعت معدلات التصدير بشكل كبير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وروسيا، وكذلك دول شرق آسيا، التي أصبحت سوقًا واعدة للصادرات المصرية.
ومن عوامل نجاح الصادرات المصرية الجودة والتنافسية؛ حيث تميزت المنتجات المصرية بجودتها العالية وسعرها التنافسي مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تحسين معايير الإنتاج ومواكبة المواصفات الدولية.
كما عززت الحكومة المصرية استثماراتها في قطاع الزراعة، بما في ذلك مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية، وتحسين تقنيات الري، وزيادة الإنتاجية. كما ساهمت المراكز البحثية في تطوير أصناف مقاومة للأمراض وتحسين جودة المحصول.
هذا بالإضافة إلى، الدبلوماسية الزراعية؛ حيث لعبت دورًا كبيرًا في فتح أسواق جديدة. فقد تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عديدة لضمان سهولة دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، فضلا عن تحسين منظومة الفحص والجودة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، مما زاد من الثقة الدولية بالمنتج المصري.
ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة والتصدير. هذه النتائج الإيجابية لا تقتصر على تعزيز الاقتصاد الوطني فحسب، بل تُظهر أيضًا قدرة مصر على الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز، لتصبح شريكًا أساسيًا في تأمين الغذاء للعالم.