تعرف إلى مسؤولية مؤجري خزائن المصرف والتزام كل طرف حسب القانون؟

دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قرّاء الخليج عن مسؤولية مؤجري الخزائن، وهل يحق للمصرف فتح خزانة مؤجرة لديه في حال تخزين مواد خطرة داخلها، وهل يجوز للدائن أن يحجز على الخزانة التي يستأجرها مدينة لدى البنك؟
وأجاب المحامي بدر عبدالله خميس، وقال: إيجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة، وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.

وتابع: تُفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطي المصرف للعميل المستأجر أحدهما، ويحتفظ بالآخر لديه، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك، ويبقى المفتاح الذي يسلم إلى المستأجر ملكاً للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء فترة الإيجار، وللمصرف أن يستخدم وسائل أخرى، مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك.
وأوضح: إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطرة، وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، وذلك بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولى المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك وترسل صورة منه إلى العميل.
وقال المحامي بدر خميس، إنه يجوز توقيع الحجز التحفظى والتنفيذي على محتويات الخزانة، يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز مقتضاه مع تكليفه بالتقرير، بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة، مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة، إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
وأضاف: إذا كان الحجز تنفيذياً، التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجري في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة، حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة، إذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها إلى المصرف، للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر، على الحاجز أن يؤدي إلى المصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
وتابع المحامي بدر خميس، أنه في حال لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوماً ما لم يتفق على مدة أخرى من إنذار المستأجر بالدفعة، أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها، ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف.
وأوضح إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين يعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو يأمر القاضي بالتصرف فيها، ويحق للمصرف حجز محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

المصدر: صحيفة الخليج