بوابة الوفد:
2025-04-29@20:41:24 GMT

معلومات عن الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الري

تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT

الدليل الإرشادي هو دليل تم إعداده من قبل وزارة الموارد المائية والري في مصر، ويهدف إلى تنظيم إدارة أملاك الوزارة بشكل فعال ومستدام، ويستند الدليل إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة.

 

أهمية الدليل

يُعد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الري أداة مهمة لتنظيم إدارة أملاك الوزارة بشكل فعال ومستدام.

ويستفيد من الدليل مختلف الجهات المعنية بأملاك الوزارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والعامة والمستثمرين.

 

أهداف الدليل

تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة.

توفير المعلومات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أملاك الوزارة.

تيسير إجراءات التعامل مع أملاك الوزارة للجهات الحكومية والعامة والمستثمرين.

 

محتويات الدليل:

يتضمن الدليل مقدمة عن أملاك الوزارة، وآليات التعامل معها، وإجراءات المزاد، وبروتوكولات التعاون.

 

 

أملاك وزارة الري:

أراضى طرح النهر

جسور نهر النيل وفرعيه

جسور الترع والمصارف

مُتخلفات الترع والمصارف

المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة

مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة

محطات الطلمبات

وغيرها من الأملاك

آليات التعامل مع أملاك الوزارة

 

آليات التعامل مع أملاك الوزارة وهي كالتالي:

الترخيص بحق الانتفاع

العهد بالإشراف

التصرف

 

إجراءات المزاد

يتضمن الدليل إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

 

بروتوكولات التعاون

يتضمن الدليل بروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدليل الارشادي والري ادارة أملاك الوزارة قانون الموارد المائية إدارة الاملاك التعامل مع

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربعالموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيامبعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الحبس 7 سنوات قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية

مقالات مشابهة

  • وزير الري يوجه برفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطقس السيئ الأربعاء المقبل
  • “خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
  • وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
  • مصرع شخص غرقا في ترعة بالدقهلية
  • الاعيسر: نأمل من شعبنا الكريم تفهُّم الحيثيات التي أدت إلى تأخر البيان
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • تعليم جدة يطلق البرنامج التعريفي لمشروع التوجيه الإرشادي للمعلمين
  • محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بالمراكز والقرى
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون