التخطيط: 99% نسبة إنجاز محطة صلاح الدين الحرارية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ارتفاع نسبة إنجاز محطة صلاح الدين الحرارية بواقع 99%، مشيرة الى جهوزية المحطة لإدخالها الخدمة للعمل بكامل طاقتها التصميمية.
وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقا مُتخصصا مُشتركا من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء، اجرى زيارة ميدانية لمشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمدينة سامراء، للإطلاع على واقع سير العمل ونسب الإنجاز المُتحققة والمُشكلات والمُعوقات التي قد تؤخر الإنجاز".
وأضافت أن "نسبة أنجاز مشروع محطة صلاح الدين، بلغت (99%)"، مشيرة الى أن "المحطة تتألف من وحدتين توليديتين حراريتين، وبطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ (630) ميكا واط، لكل وحدة توليدية، وهي مُصممة لتعمل على نوعين من الوقود، هي زيت الغاز ومُخلفات الإستخراج الوقودي".
ولفت الى أن "المحطة حاليا داخلة في الخدمة وجرى ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، ومُستعدة للعمل بكامل طاقتها التصميمية، بعد توفّر كميات الوقود اللازمة، لتُسهم في استقرار المنظومة الكهربائية وسد النقص الحاصل بالطاقة، وخاصة مع دخول موسم الشتاء وزيادة الأحمال عليها".
وأشارت الوزارة في بيانها، الى أن "المشروع يعدّ ضمن مشاريع الاتفاقية الصينية التي يؤكد عليها البرنامج الحكومي، لكونه من المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تمس حياة المُواطن، حيث شهد المشروع ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العمل ونسب الإنجاز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة