وزير الأوقاف يعقد لقاء موسعا مع اتحادات وكالات الحج والعمرة بعدن
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اللقاء التشاوري الأول الذي أقامه قطاع الحج والعمرة بالوزارة مع اتحادات وكالات الحج والعمرة؛
وذلك لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية.
وأوضح معالي الوزير، أن كل الإجراءات التي تتخذها الوزارة هي لمصلحة تحسين جودة الأداء وتوفير الفرص لكل مواطني الجمهورية اليمنية وبكل المحافظات على حد سواء في تمكينهم من أداء فريضة الحج، وليس فيها أغراض شخصية أو مصالح ذاتية، مؤكدًا أن الاتحادات تدرك ذلك جيدًا كونها شريكًا أساسيًا في نجاح أو فشل الخدمة.
وشدد معالي الوزير على أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وتقديم مصلحة الحاج والمعتمر قبل أي مصلحة أخرى، موضحًا أن الوزارة بوزيرها ووكيلها المباشر وموظفيها هم خط الدفاع الأول عن مصالح الحجاج والوكالات من خلال تواجدهم في محطات العمل المختلفة ومنها ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي أعيد تأهليه من جديد مؤخرًا.
وفي ختام كلمته أكد معالي الوزير شبيبة على دعوته للاتحادات إلى الاجتماع فيما بينهم والخروج برؤية واحدة لكيان واحد. من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، على ضرورة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا
العام ١٤٤٥هجرية لاسيما مع الآليات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الحج السعودية في المشاعر المقدسة ووسائل النقل والإعاشة والخدمات اللوجستية الأخرى. بدورها أكدت الاتحادات استعدادتها التامة للبدء في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية، وأن يعمل الجميع في خدمة الحاج وتعزيز مكانة بعثة الحج اليمنية بين البعثات الإسلامية الأخرى.
حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لشؤون التنظيم والحسابات الأستاذ منير دبوان، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأستاذ عارف البركاني، ومساعد القنصل لشؤون الحج والعمرة أحمد السعدي ومدير عام التنظيم والحسابات محمد الشبيبي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
5 حالات تجيز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز إلغاء ترخيص وكالات التوظيف في 5 حالات هي: عدم توافر شرط من الشروط التي صدر الترخيص بناء عليها، إذا ارتكبت الوكالة أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر، عدم سداد أجور العمال، مخالفة أي من الشروط الأخرى التي تقرها الوزارة، مخالفة أي من القواعد الواردة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بشأن وكالات التوظيف، أو أحكام القرار الوزاري 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن أعمال وكالات التوظيف، تتضمن تقديم نشاط التوسط وتعمل من خلاله الوكالات على تقريب وجهات النظر بين طرفي العمل ومن يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد، والاستخدام بهدف قيام علاقة عمل، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً فيها، كما تتضمن نشاط التوظيف المؤقت والتعهيد والذي تعمل من خلاله الوكالات المرخص لها على استخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث، وتصبح علاقة العامل علاقة مباشرة مع الوكالة التي قامت بتعهيد خدماته لطرف ثالث (المستفيد).
وبينت أن شروط الحصول على ترخيص، بممارسة أي عمل من أعمال وكالات التوظيف هي: لا يكون الشخص في المؤسسة الفردية أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، وأن تقدم المؤسسة الفردية أو الشخص الاعتباري للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن (300) ثلاثمئة ألف درهم في حالة الترخيص بوكالة التوسط، ولا يقل عن مليون درهم في حالة الترخيص بوكالة التوظيف المؤقت والتعهيد أو في حالة الجمع بين النشاطين ويجب أن يُجدد تلقائياً أو أن يقدم نظاماً للتأمين كبديل للضمان وللوزارة القيام بتخصيص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أي مبالغ تكون مستحقة على الوكالة لعدم قيامها بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها أو لعدم التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
ولفتت الوزارة الى أن الشروط تشمل تقديم التقرير الائتماني لطالب الترخيص أو الشخص في المؤسسة الفردية والشركاء في الشخص الاعتباري، الصادر من الجهة المختصة، وألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي الوزارة.