رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باقتطاع إسرائيل لأموال السلطة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر بحق من وصفهم بـ"المجرمين".
وقال إن هذه خطوة احترازية لوقف "ماكينة القتل" في غزة، ولم يستطع اشتيه حبس دموعه، خلال خطاب افتتاح مجلس الوزراء، وبكى أثناء حديثه عن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، قرار إسرائيل اقتطاع أموال من المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية "بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً"، واعتبره "قرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك، ولن نقبل بهذا الفصل".
وأضاف "غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكوّن جغرافي أساسي لفلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاماً وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".
وقال اشتية "هذه أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها، حتى نحصل عليها، وهناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة في الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، قرر تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وتجبي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية، الضرائب الفلسطينية، نيابة عن السلطة وتحولها لها مقابل عمولة تحصل هي عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية غزة قطاع غزة محمد اشتية
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
القدس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرتها استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد، والتحرك من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الهيئة، في بيان، أمس، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض «سكابيوس» مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات