رئيس الوزراء الفلسطيني يندد باقتطاع إسرائيل لأموال السلطة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم، الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر بحق من وصفهم بـ"المجرمين".
وقال إن هذه خطوة احترازية لوقف "ماكينة القتل" في غزة، ولم يستطع اشتيه حبس دموعه، خلال خطاب افتتاح مجلس الوزراء، وبكى أثناء حديثه عن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني، قرار إسرائيل اقتطاع أموال من المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية "بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهرياً"، واعتبره "قرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك، ولن نقبل بهذا الفصل".
وأضاف "غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكوّن جغرافي أساسي لفلسطين، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عاماً وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر".
وقال اشتية "هذه أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها، حتى نحصل عليها، وهناك تدخل دولي في هذا الأمر، ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة في الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، قرر تحويل أموال الضرائب المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تخصم منها الأموال المخصصة لقطاع غزة.
وتجبي إسرائيل، التي تسيطر على المعابر والمنافذ البحرية والبرية، الضرائب الفلسطينية، نيابة عن السلطة وتحولها لها مقابل عمولة تحصل هي عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية غزة قطاع غزة محمد اشتية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات: «التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير