إعلان عاجل من الحكومة الأردنية بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم الأثنين، إن الأردن ستقاوم مخططات تهجير السكان المواطنين من فلسطين بكل قوتها.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية في تصريحات صحفية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مصرة على التدمير، لافتا إلى أن هذه الحرب نتيجتها الوحيدة هي الدمار.
وأشار مبيضين إلى أن الجهود الأردنية التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هدفها وقف الحرب وإدخال المساعدات، لافتا إلى أن الأردن يدعم الوساطة القطرية المتعلقة بملف الأسرى.
وشدد المتحدث باسم الحكومة الأردنية في تصريحاته، على أن الأمن في الضفة الغربية مسألة أمن وطني أردني.
وقال مبيضين، إن الحكومة الأردنية أبلغت جميع الأطراف بأنها سترسل مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض فتح معبر رفح ويمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأثنين، بأنه وفقا لتوجهات الملك عبد الله الثاني، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات لـ المستشفى الميداني الأردني في غزه، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
ووفقا له، تؤكد القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى الميداني الأردني مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة.
وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا لـ المستشفى الميداني الأردني بـ غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاردنية الأردن فلسطين الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية غزة المستشفى المیدانی الأردنی الحکومة الأردنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي