وزيرة البيئة: تغيير النظرة للقطاع إلى محفز للاستثمار يلعب دورا بالتنمية الاقتصادية المستدامة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على ٣ محاور، أهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن صون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة ليتغير المنظور إلى القطاع البيئي من قطاع خدمي إلى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا إلى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال. 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

ولفتت الوزيرة إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في ٢٠١٩ مجموعة من البرامج ومنها برنامج تطوير منظومة إدارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة ٩ مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم إصدار أول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ ضمن المناخ التشريعي الداعم والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال إدارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة، فتم مؤخراً إبرام عقد تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في أبي رواش بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما أشارت الوزيرة إلى دور بناء القدرات ورفع الوعي في خلق مناخ داعم لتطوير قطاع البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي، لذا نفذت الوزارة عددا من الحملات التوعوية والإعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع ومنها، الحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، وحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، إلى جانب العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء، ومنها التعاون مع الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ لمواجهة مشكلة ملوحة التربة لمساعدتهم على استنباط محاصيل مختلفة عن القمح تدخل في إنتاج الخبز. 

ولفتت الوزيرة إلى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على ١٣ محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، وإشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة أن هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، حيث ساعد ممارسة النشاط وإطلاق العنان لأفكار الشباب ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من ١٠٠ مليون إلى ٧٠٠ مليون خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئي والمناخي، أطلقت أول منتدى ومنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء في مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة في مصر في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

وذكرت وزيرة البيئة أن مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي تغير المناخ تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الأطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع في استخدام الدراجات في القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ.

وأوضحت أن مصر لديها ما يقرب من ٣٠ مليار دولار سنويًا حتى ٢٠٣٠ فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الأعمال والشباب وفي وجود قطاع مصرفي قوي يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك في تسريع وتيرة العمل البيئي، فالبيئة ليست ضربا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوي.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس القمة دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وأن ٧٥٪؜ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٨٠٪؜ من الناتج المحلي، ما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الأعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.

المصدر: صدى البلد