دراسة: قيمة التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية العالمية 10 تريليونات دولار على الأقل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نوفمبر 6, 2023آخر تحديث: نوفمبر 6, 2023
المستقلة/- تفرض نظمنا الزراعية والغذائية الحالية تكاليف مستترة باهظة على صحتنا وبيئتنا ومجتمعنا بما يعادل 10 تريليونات دولار في السنة على الأقل، وفقًا لتحليل مبتكر أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) وشمل 154 بلدًا. ويمثل هذا المبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويشير إصدار عام 2023 من تقرير حالة الأغذية والزراعة إلى أن أكبر التكاليف المستترة (أكثر من 70 في المائة) تنشأ عن الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الأغذية الفائقة التجهيز والدهون والسكريات والتي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية وتسبب خسائر في إنتاجية اليد العاملة. وهذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.
ويرتبط خُمس التكاليف الإجمالية بالبيئة وينشأ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، وتغيّر استخدام الأراضي، واستخدام المياه. وتؤثر هذه المشكلة في جميع البلدان ومن المحتمل أن يكون تقدير نطاقها تقديرًا ناقصًا بفعل قلة البيانات.
والبلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا نسبيًا من التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية التي تمثل أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 12 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 8 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تكون التكاليف المستترة المتصلة بالفقر والنقص التغذوي التكاليف الأعلى.
ويدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى إجراء تحليلات أكثر انتظامًا وتفصيلًا للتكاليف المستترة أو “الحقيقية” الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدّة الأضرار الناجمة عنها.
وقد جرت محاولات أخرى لقياس التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية وتوصلت إلى تقديرات مماثلة لتقديرات المنظمة. ولكنّ التقرير الجديد الصادر عن المنظمة هو أول تقرير يقوم بتفصيل هذه التكاليف وصولًا إلى المستوى الوطني ومع الحرص على أن تكون قابلة للمقارنة عبر مختلف فئات التكاليف وبين البلدان.
ولأول مرّة على الإطلاق، ستكرّس منظمة الأغذية والزراعة إصدارين متتاليين من تقرير حالة الأغذية والزراعة للموضوع نفسه. ويعرض تقرير هذه السنة التقديرات الأولية، فيما سيركز تقرير السنة المقبلة على إجراء عمليات تقييم محددة الأهداف وأكثر تعمقًا من أجل تحديد أفضل الطرق لخفض هذه التكاليف. ويمكن للحكومات أن تستخدم عوامل مساعدة مختلفة لتكييف النظم الزراعية والغذائية وتحقيق نتائج أفضل بشكل عام. وتشمل هذه العوامل المساعِدة الضرائب والإعانات والتشريعات والأنظمة.
وقال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، “في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة المتمثلة في توافر الأغذية، وإمكانية الحصول عليها، والقدرة على تحمل كلفتها؛ وأزمة المناخ؛ وفقدان التنوع البيولوجي؛ وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين؛ وتفاقم الفقر؛ وغير ذلك من الأزمات المتداخلة، يتوقف مستقبل نظمنا الزراعية والغذائية على استعدادنا لتقدير جميع منتجي الأغذية، أكانوا من الكبار أم من الصغار، للاعتراف بهذه التكاليف الحقيقية، وفهم كيفية مساهمتنا جميعًا فيها، وما هي الإجراءات التي يتعين علينا اتخاذها. ويحدوني الأمل في أن يكون هذا التقرير بمثابة نداءٍ للعمل لجميع الشركاء – من واضعي السياسات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص إلى الباحثين والمستهلكين – ومصدر إلهام للمساعي الجماعية الرامية إلى تحويل نظمنا الزراعية والغذائية لما فيه خير الجميع”.
ويحثّ التقرير الحكومات على استخدام حساب التكاليف الحقيقية لتحويل النظم الزراعية والغذائية للتصدي لأزمة تغيّر المناخ، والفقر، وعدم المساواة، وانعدام الأمن الغذائي. كما أنه يشير إلى أن الابتكارات في البحوث والبيانات، والاستثمارات في جمع البيانات وبناء القدرات، ستكون ضرورية لتوسيع نطاق تطبيق حساب التكاليف الحقيقية لكي تسترشد بها عملية صنع القرارات بطريقة شفافة ومتسقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الزراعیة والغذائیة الأغذیة والزراعة فی البلدان فی المائة
إقرأ أيضاً:
إدراج سندات زرقاء بـ100 مليون دولار من موانئ دبي العالمية في "ناسداك"
رحّبت ناسداك دبي بإدراج أول سندات من الفئة الزرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 100 مليون دولار أميركي، صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة.
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج المجموعة للسندات متوسطة الأجل بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، والمستحقة في عام 2029 بعائد 5.250%.
وتمّ تسعير السندات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية، ويمثل ذلك أقل فارق أسعار على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك من مجموعة دبي العالمية.
ويعكس هذا الإصدار الالتزام القوي والمتزايد في المنطقة بالتمويل المستدام، حيث ستخصص عائدات الإصدار لتمويل مشاريع حيوية تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والمبادرات الإيجابية في مجال المياه.
وسيساهم هذا الإصدار بشكل مباشر في تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي" والهدف الرابع عشر "الحياة تحت الماء"، وذلك من خلال سدّ الفجوة الواسعة في تمويل المبادرات المستدامة المتعلقة بالبحار والمياه، مما سيعزز مكانة بورصة ناسداك دبي باعتبارها منصّة رائدة للأدوات المالية المبتكرة والمرتبطة بالاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما يساهم هذا الإدراج أيضاً في تعزيز دور مركز دبي المالي العالمي كمركز للتمويل المستدام، وتشمل إصدارات ناسداك دبي المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة حالياً العديد من السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، والآن أول سندات من الفئة الزرقاء.
وتبلغ القيمة الإجمالية الحالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 137 مليار دولار أمريكي، منها 29 مليار دولار من الإصدارات المرتبطة بالاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قام سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كلاً من عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن هذا الإنجاز يسلط الضوء على التزامنا بتعزيز النموّ الاقتصادي بالتوازي مع حماية النظم البيئية البحرية التي تعدّ حيوية لتدفق حركة التجارة العالمية ولمستقبل الأجيال القادمة، ويمثل إدراج أولى سنداتنا الزرقاء خطوة متقدمة في رحلة مجموعة موانئ دبي العالمية نحو تعزيز النموّ المستدام والابتكار في سلسلة التوريد العالمية، ومن خلال توجيه التمويلات نحو المبادرات الهامة في مجال البيئة البحرية والمياه، تتوافق جهودنا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترسي معياراً جديداً للتمويل المستدام في المنطقة".
وأشار عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي، إلى دور البورصة الريادي في دعم الإصدارات المميزة المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG مثل إدراج موانئ دبي العالمية لأول سندات زرقاء في المنطقة، حيث تظل ناسداك دبي ملتزمة بدعم المصدرين في مساعيهم لتمويل مشاريع مستدامة تساهم في تحقيق الازدهار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.
خطوة سباقةمن جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: إن هذا الإدراج إنجاز مهم في مشهد التمويل المستدام في المنطقة، وتشكل السندات الزرقاء خطوة سباقة من مجموعة موانئ دبي العالمية في مجال السندات المبتكرة المرتبطة بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشرق الأوسط. ونوفر منصّة قوية لجهات الإصدار؛ مثل مجموعة موانئ دبي العالمية، للوصول إلى المستثمرين العالميين، وتوجيه التمويل نحو المبادرات المؤثرة والمستدامة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار وتمويل العمل البيئي والمجتمعي والاستدامة والحوكمة.