سري الدين يقدم رؤية لكيفية الإصلاح الحقيقي لمصر في كتابه الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدر مركز الأهرام للترجمة والنشر حديثا كتابا جديدا تحت عنوان "إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة"، للدكتور هاني سري الدين.
قال الدكتور هاني سري الدين في مقدمة الكتاب: لا يحتاج المرء كثيرا من الوقت، ليفكر في السؤال التقليدي هل تحتاج مصر إلى إصلاح، فلو كانت الإجابة بالنفي فإن ذلك يعني أننا في أفضل أحوالنا، اقتصادنا منعش ومجتمعنا متحضر ووعينا رفيع ونحتل مراتب متقدمة في التعليم والصحة والخدمات وبيئة الأعمال وبالقطع لسنا كذلك ومن المؤكد فإننا نحتاج لإصلاح وإصلاح.
بين سري الدين أن مصر نفذت مشروعات تنموية عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية خطت الطرق وأنشأت الجسور وأقامت المشروعات في الطاقة والكهرباء واصلحت السكة الحديد ومدت خطوط النقل وطورت شبكات الاتصال وأسست عشرات المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد.
في الفصل الأول من الكتاب، يتناول سري الدين العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة. فلا يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا من خلال إصلاح اقتصادي مدعوم بإصلاح سياسي يراعي الظروف الحالية. كما أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون كفالة حقوق الإنسان، حيث أن تنمية الإنسان وتحديثه والاستثمار فيه هو الأهم والأبقى والأنفع للناس. ويأتي إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان بمثابة صرح يؤكد أن الجمهورية الجديدة لن تتحقق دون إنسان جديد يتمتع بحقوقه ويعتز بكرامته ويؤمن بالمواطنة وسيادة القانون.
يركز الكتاب على نقطة هامة هي مواجهة مصر للعديد من التحديات التي تقف في طريق الإصلاح، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وأزمة سد النهضة، والحوار الوطني. ويشير الكتاب إلى أن الرئيس السيسي يسعى من خلال الحوار الوطني إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وهو ما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
يؤكد سري الدين في كتابه أن الإصلاح الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق دون دعم القطاع الخاص. ويشير إلى أن هدم القطاع الخاص لن يحل أي مشكلة، بل سيزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل. فإعادة تشغيل الاقتصاد هي إعادة تشغيل الفقراء، حيث يعمل أكثر من خمسة ملايين عامل موسمي في القطاع الخاص. وعودة النشاط الاقتصادي يعني عودة الحركة والإنتاج والتصدير والتشغيل، وهو ما يصب في نمو الناتج الإجمالي.
الدكتور هاني سري الدين هو استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة،ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ..
شغل سري الدين منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة عامين منذ عام 2005،ساهم في صياغة العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة وله العديد من الكتب والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في القانون التجاري والاقتصاد والإصلاح المؤسسي.
IMG_٢٠٢٣١١٠٦_١٦٤٤٣١ IMG_٢٠٢٣١١٠٦_١٦٤٤٢٥المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هاني سري الدين اصلاح مصر الاصلاح الاقتصادي الحرب على الإرهاب سری الدین
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين قرار سحب ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعميق الأسف والقلق لقرار الأمم المتحدة سحب نحو ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة لعدم قدرتها على ضمان سلامتهم.
واكدت العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يفاقم من قلق المنظمة أن نحو ٣٠ موظف دولي سيتم سحبهم خارج القطاع هم من العاملين الرئيسيين في المجال الإنساني، وتحديدا في وكالات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهي الوكالات ذات المهام الأكثر أهمية في المنطقة التي تشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.
يأتي هذا القرار المؤسف بينما سقط أكثر من ٥٠ ألف مدني ونحو ١٢٠ ألف جريح من سكان القطاع ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على السكان في القطاع، والذي قاد لتقويض كامل للبنية التحتية والصحية، ونحو ١.٧ مليون فقدوا مساكنهم، ووسط موجة نزوح جديدة بعد مجازر مهولة ارتكبتها قوات الاحتلال في محافظة رفح جنوبي القطاع ونزوح نحو ٢٠٠ ألف مدني فلسطيني من مناطق شمال وجنوب القطاع.
فقدت الأمم المتحدة ٢٨٠ من موظفيها وطواقمها العاملين في المجال الإنساني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أقل من عام ونصف في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وسط فشل مخزي من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن يشكل فشل مجلس الأمن إعلانا لفشل النظام الدولي وتعميقا لليأس في إمكانية إصلاح اختلالات هذا النظام وضمان سيادة ونفاذ أحكام القانون الدولي وقواعده الراسخة وغير القابلة للتأويل.
قال علاء شلبي رئيس المنظمة، إن كان على الأمم المتحدة أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة بشكل عملي عبر تجميد عضوية إسرائيل وإمهالها زمنا مناسبا لإصلاح سياساتها وممارساتها أو شطب عضويتها في المنظمة الدولية، مذكرا بتجربة جنوب أفريقيا إبان فترة نظام الفصل العنصري.
وأضاف "شلبي "،أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية ١٩٦١ أكثر من كافية لإلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وختم بأنه بات على الجمعية العامة أن تستعيد زمام المبادرة لإصلاح العوار القائم والخلل البنيوي، ومشددا على أن الأوقات الحرجة تتطلب إجراءات حاسمة دون تردد.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية