سري الدين يقدم رؤية لكيفية الإصلاح الحقيقي لمصر في كتابه الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أصدر مركز الأهرام للترجمة والنشر حديثا كتابا جديدا تحت عنوان "إصلاح مصر بين الاقتصاد والسياسة"، للدكتور هاني سري الدين.
قال الدكتور هاني سري الدين في مقدمة الكتاب: لا يحتاج المرء كثيرا من الوقت، ليفكر في السؤال التقليدي هل تحتاج مصر إلى إصلاح، فلو كانت الإجابة بالنفي فإن ذلك يعني أننا في أفضل أحوالنا، اقتصادنا منعش ومجتمعنا متحضر ووعينا رفيع ونحتل مراتب متقدمة في التعليم والصحة والخدمات وبيئة الأعمال وبالقطع لسنا كذلك ومن المؤكد فإننا نحتاج لإصلاح وإصلاح.
بين سري الدين أن مصر نفذت مشروعات تنموية عظيمة خلال السنوات القليلة الماضية خطت الطرق وأنشأت الجسور وأقامت المشروعات في الطاقة والكهرباء واصلحت السكة الحديد ومدت خطوط النقل وطورت شبكات الاتصال وأسست عشرات المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فضلا عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد.
في الفصل الأول من الكتاب، يتناول سري الدين العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة. فلا يمكن تحقيق التنمية الشاملة إلا من خلال إصلاح اقتصادي مدعوم بإصلاح سياسي يراعي الظروف الحالية. كما أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون كفالة حقوق الإنسان، حيث أن تنمية الإنسان وتحديثه والاستثمار فيه هو الأهم والأبقى والأنفع للناس. ويأتي إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان بمثابة صرح يؤكد أن الجمهورية الجديدة لن تتحقق دون إنسان جديد يتمتع بحقوقه ويعتز بكرامته ويؤمن بالمواطنة وسيادة القانون.
يركز الكتاب على نقطة هامة هي مواجهة مصر للعديد من التحديات التي تقف في طريق الإصلاح، بما في ذلك الحرب على الإرهاب، وأزمة سد النهضة، والحوار الوطني. ويشير الكتاب إلى أن الرئيس السيسي يسعى من خلال الحوار الوطني إلى تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وهو ما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
يؤكد سري الدين في كتابه أن الإصلاح الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق دون دعم القطاع الخاص. ويشير إلى أن هدم القطاع الخاص لن يحل أي مشكلة، بل سيزيد من معاناة الفقراء ومحدودي الدخل. فإعادة تشغيل الاقتصاد هي إعادة تشغيل الفقراء، حيث يعمل أكثر من خمسة ملايين عامل موسمي في القطاع الخاص. وعودة النشاط الاقتصادي يعني عودة الحركة والإنتاج والتصدير والتشغيل، وهو ما يصب في نمو الناتج الإجمالي.
الدكتور هاني سري الدين هو استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة،ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ..
شغل سري الدين منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لمدة عامين منذ عام 2005،ساهم في صياغة العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة وله العديد من الكتب والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في القانون التجاري والاقتصاد والإصلاح المؤسسي.
IMG_٢٠٢٣١١٠٦_١٦٤٤٣١ IMG_٢٠٢٣١١٠٦_١٦٤٤٢٥المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هاني سري الدين اصلاح مصر الاصلاح الاقتصادي الحرب على الإرهاب سری الدین
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير