الكويت تدرس فرض 15% ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تدرس دولة الكويت فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما نقلته رويترز.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، تفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح.
وفي المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني بتاريخ 30 أكتوبر إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيداً لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت، بحسب رويترز.
وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج".
وتسعى الكويت منذ سنوات إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيراً من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15% نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها.
وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت ضريبة الشركات الكويتية متعددة الجنسيات منظمة التعاون الاقتصادي الشرکات الکویتیة متعددة الجنسیات على الشرکات ضرائب على
إقرأ أيضاً:
من خلف التلاعب في توزيع السلال الكويتية للاجئين السودانيين بكمبالا؟
في وقت كانت فيه السلة الغذائية المقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية تمثل فرصة للكثير من اللاجئين السودانيين في كمبالا لتخفيف معاناتهم اليومية، تحولت هذه الفرصة إلى خيبة أمل إثر التجاوزات الإدارية والتلاعب والفوضى التي شابت عملية التوزيع في بعض المراكز. وفقًا لشهادات اللاجئين المتداولة، لم تتمكن الكثير من الأسر المستحقة من الحصول على حصصها بسبب هذه الفوضى.
كمبالا _ التغيير
كان مركز كوالا من أبرز المواقع التي شهدت ارتباكًا إداريًا وتجاوزات واضحة. بدأت المشاكل في يوم الثلاثاء 25 مارس مع تأخير عملية التوزيع بسبب سوء تنظيم اللجنة المشرفة على المركز وعدم دقتها في حصر المستفيدين. سالم الصافي، عضو لجنة خدمات ومراقبة مركز كوالا، ذكر في تقريره عن التوزيع أن الفوضى في المركز تسببت في معاناة كبيرة للأسر، خاصة مع وجود العديد منهم في ظروف “صيام”. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات كانت نتيجة لسوء التنظيم والإدارة من قبل اللجنة المنظمة وغياب التنسيق الفعّال.
رصد المخالفات والتجاوزات
من أبرز المشكلات التي رصدها التقرير، كانت تسجيل الأسر يدويًا باستخدام أوراق غير رسمية، مما أدى إلى تلاعب بالأرقام. كما حدث تأخير في التوزيع بسبب التركيز على التغطية الإعلامية بدلاً من البدء الفوري بتوزيع المساعدات. أوضح الصافي أن السلال الغذائية لم تكن مرتبة مسبقًا، بل تم تجميعها أثناء عملية التوزيع، مما ساهم في مزيد من التأخير. إضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في التنسيق، حيث شعر اللاجئون بأنهم مضطرون للمشاركة في ترتيب السلال بسبب نقص العمالة المتاحة.
من المشاهد الأخرى التي أثارت الجدل، تأخر وصول شحنات من المواد الغذائية، مثل العدس والسكر والدقيق، مما زاد من الشكوك حول شفافية العملية. كما تم رصد غياب تام للأمن في المركز.
توزيع غير عادلأشار اللاجئون في شهاداتهم عبر عدة مجموعات على تطبيق “واتساب” مثل “ندعم بعض” و”كمبالا كمبالا” إلى أن عملية التوزيع لم تكن تتم وفق معايير عادلة أو شفافة، حيث أن بعض الأشخاص حصلوا على أكثر من سلة غذائية بينما غادر آخرون خاليي الوفاض رغم حاجتهم الماسة. ولفتوا إلى أنه تم السماح لبعض الأفراد بالدخول دون تسجيل مسبق، في حين تعرضت قوائم اللاجئين الرسمية للتلاعب.
وأفادت لاجئ بانهم وصلوا إلى المركز منذ الساعة 11 صباحًا، وانتظروا لساعات طويلة، بينما تم التوزيع في الساعة 12 ليلا وتساءل “كيف يمكن توزيع سلة غذائية منتصف الليل” .
وأضافت إحدى اللاجئات في تعليق لها قائلة: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، إذا كانت الأمور تسير بنزاهة، فلماذا تم إقصاء الأصوات التي طالبت بالشفافية؟ ولماذا يتم تهديد من يعترض أو يكشف التجاوزات؟”
اتهامات بالفسادمن بين أبرز الاتهامات التي أثيرت، استغلال بعض أفراد اللجنة المنظمة نفوذهم للحصول على سلال غذائية إضافية لأنفسهم أو لأقاربهم، بينما لم يحصل بعض المستحقين على أي مساعدات. كما تم الإبلاغ عن وجود شحنات من المواد الغذائية لم يتم توزيعها، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه المواد وما إذا كانت ستستخدم في أغراض غير مخصصة لها.
تحديات واجهتها بعض المراكزإلى جانب مركز كوالا، أفاد اللاجئون في بعض المراكز الأخرى مثل كاومبي وكيساسي وكباقالا ومينقا ولونقجا بوجود مشاكل إدارية أيضًا، مثل التأخير وضعف التنسيق، والتلاعب، وعدم وجود آلية واضحة للتحكم في سير العملية، واتهامات بإذلال وإهانة المستفيدين.
ووفقًا لرواية لاجئ من منطقة لونقجا، تم تخصيص 500 سلة غذائية فقط بينما كان عدد المستحقين يفوق 2000 شخص في الحي. وفي سياق التوزيع، ذكر اللاجئ أن المحسوبية كانت واضحة، حيث تم توزيع سلة واحدة على عشرة أشخاص، في حين تم استبعاد أفراد آخرين، وخاصة “السنجل” الذين لم يحصلوا على حصتهم من المساعدات.
وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت لدفع مبلغ 5000 شلن للحصول على كرت استلام السلة، وهو ما لم يحدث في أحياء أخرى. ولفت إلى أن هناك انتهازيين في كل حي قاموا بالحصول على حصصهم بلا خجل، مما فاقم الأزمة. وأثار التساؤل حول غياب كشوفات منظمة وواضحة لكل حي، مؤكدًا أن عدم وجود ختم رسمي من رئيس الحي المعتمد يعزز من المحاباة والجشع.
كما تساءل اللاجئ في ختام شهادته عن سبب دفع المبالغ مقابل كرت استلام السلة، متسائلًا عن مصدر هذا القرار، خاصة في حي لونقجا.
تنظيم أفضل في مراكز أخرىعلى النقيض، أفاد اللاجئون في مراكز أخرى مثل عنتيبي وانتندا وناليا، بأن عملية التوزيع تمت بسلاسة وتنظيم جيد وتعامل محترم من اللجان المسؤولة. ففي مركز ناليا، رفعت اللجنة تقريرها المالي المفصل، موضحة تفاصيل المصروفات والإيرادات مع التزامها بالشفافية في توضيح بند صرف كل مبلغ.
رقم شكاوى ضد تجاوزات التوزيعفي الأثناء، دعا لاجئون إلى التصعيد ورفع دعاوى ضد المتورطين في عمليات الفساد، واستخدام الرقم المجاني المخصص لتقديم الشكاوى إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للإبلاغ عن أي تجاوزات خلال عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك حالات الرشوة والفساد (مثل ما ورد عن دفع 20 ألف شلن في إحدى المراكز)، الإهانات أو سوء المعاملة من قبل أي شخص أو جهة مسؤولة. كما دعا اللاجئون إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في توزيع المساعدات أو عدم وصولها إلى مستحقيها.
مبادرة اللاجئين السودانيينمن جانبه اعلن رئيس مبادرة اللاجئين السودانيين في كمبالا، الكاشف حسين عباس، في بيان توضيحي أن العمل قد تم بنجاح كامل منذ اليوم الأول للتدشين في مركز كوالا، حيث تم تسليم 99% من السلال إلى القطاعات المستهدفة من الأحياء.
واتهم مجموعة معينة بالتعدي على عدد محدود من السلال. وأكد عباس أن مكتبه يتابع الأمر بتنسيق مستمر مع الشركاء لتنفيذ ما تبقى من الكمية المعلنة، وأشار إلى أن أي بيان يصدر من جهة غير منضوية في المبادرة ستكون مسؤولة قانونياً عن ذلك.
مطالب اللاجئين بتحقيق العدالة والمحاسبةمع تصاعد الغضب بين اللاجئين في كمبالا، ازدادت المطالب بفتح تحقيق شفاف في آلية توزيع السلال الغذائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون محسوبية أو فساد. كما دعوا إلى إنشاء لجان رقابية محايدة للإشراف على أي مساعدات مستقبلية، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
كما أشارت إحدى اللاجئات إلى أن القضية تتجاوز مجرد توزيع المساعدات، فهي تتعلق بضمان العدالة والإنصاف، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى أداة لاستغلال المحتاجين أو وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون عليها في تأمين قوت يومهم.
الوسومتجاوزات توزيع السلال الكويتية كمبالا مبادرة اللاجئين السودانيين يوغندا
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة