أستراليا ترى «علامات واعدة» على تحسن علاقتها مع الصين

بكين «أ.ف.ب»: التقى الرئيس الصيني شي جينبينج برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بكين اليوم الاثنين، في اجتماع يكرس تحسن العلاقات الدبلوماسية بعد توترات استمرت لسنوات وأثرت في التبادلات التجارية.

ويشكل العملاق الآسيوي الشريك الاقتصادي الرئيسي لكانبيرا. لكن العلاقات الثنائية تدهورت بشكل كبير بعدما منعت الحكومة الأسترالية المحافظة في 2018 شركة التكنولوجيا هواوي من توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول إلى البلاد.

وفي 2020، طالبت أستراليا بتحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا الذي رصد للمرة الأولى في الصين، في مبادرة اعتبرتها بكين ذات دوافع سياسية لأنها نابعة من حليفة رئيسية للولايات المتحدة.

كذلك، توترت العلاقات بسبب الخلافات حول تحركات محتملة للصين لزيادة نفوذها في أستراليا.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية عالية على مجموعة من السلع الأسترالية مثل الشعير ولحم البقر. كذلك، توقفت بكين عن استيراد كميات كبيرة من المواد الأولية من أستراليا، بينها الفحم، مما حرم البلاد من عائدات بمليارات الدولارات.

غير أن الكثير من هذه القيود التجارية رفعت تدريجا بعد عودة العماليين إلى السلطة في مايو 2022.

وفي بداية اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين مع شي وهو الأول بين رئيس صيني ورئيس وزراء أسترالي منذ أكثر من سبع سنوات، أشاد ألبانيزي بالتطور «الإيجابي جدًا» في العلاقات الثنائية، وفقا لتعليقات بثتها قناة اي بي سي الأسترالية العامة.

وشدد ألبانيزي على أن «حرية المبادلات التجارية تحسنت وهذا مفيد لبلدينا... من الواضح أنه يمكننا أن ننتهز الفرصة اليوم لنرى كيف يمكن تعزيز التعاون وهي علامات واعدة «ما بين الصين وأستراليا.

ورغم اللهجة الودّية، كان رئيس الوزراء الأسترالي قد أشار الشهر الماضي إلى أن البلدين ليسا متحالفين على الصعيد الاستراتيجي وأن لهما تاريخا وقيما مختلفة.

واليوم الاثنين، أوضح ألبانيزي «نحن بحاجة إلى أن نتعاون مع الصين حيثما نستطيع، وأن نختلف معها حيث يجب».

وتنتقد الصين بشدة اتفاق «أوكوس» الأمني المبرم بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهادف إلى مواجهة نفوذ بكين في المحيط الهادي.

ويتضمن هذا الاتفاق خصوصا تسليم غواصات تعمل بالدفع النووي إلى كانبيرا. وترى بكين أن ذلك يمثل تهديدًا لأمنها ويتعارض مع قواعد منع الانتشار النووي.

ورأت كورتني فونغ، المحللة في مركز «إيجا سوسايتي أستراليا» للأبحاث، أن الاجتماعات التي عُقدت هذا الأسبوع بين ألبانيزي والمسؤولين الصينيين ستسمح لبكين بتقديم نفسها على أنها «شريك لطيف» يرحب بعودة صديق إلى المسار الصحيح.

وأكدت لوكالة فرانس برس أن «الصين لن ترغب في الخوض في الانتقادات المتعلقة باجراءاتها الاقتصادية القسرية أو بدبلوماسيتها المرتبطة بالرهائن».

أفرجت الصين في بداية أكتوبر عن الصحفية الأسترالية تشينج لي بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن بتهمة «إفشاء أسرار دولة للخارج».

وأحيا إطلاق سراحها آمال أبناء يانج جون، الأكاديمي والكاتب الأسترالي المولود في الصين والمحتجز هناك منذ العام 2019 بتهم تجسّس غامضة، والذين طلبوا من رئيس الوزراء الأسترالي الأربعاء التطرق إلى قضية والدهم خلال زيارته لبكين.

وترى الباحثة لدى «ستيمسون سنتر» في واشنطن، يون سون، أن الصين تريد إظهار زيارة ألبانيزي على أنها اعتراف من أستراليا بأخطائها الماضية.

وأشارت إلى أنها «ستقدم ألبانيزي على أنه (زعيم) يقف على الجانب السليم من التاريخ ويفعل ما يصب في مصلحة الاقتصاد (الأسترالي)، وخصوصا بالنسبة للشركات العاملة في التصدير».

وأضافت: «إن الصين ستظهر الأمور على هذا النحو».

وفي سياق متصل بالجانب الصيني، حثت بكين اليوم الاثنين بورما على «التعاون» لضمان استقرار حدودهما المشتركة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة على بلدة استراتيجية حدودية مع الصين.

واندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في إقليم شان (شمال)، المتاخم للحدود الصينية، مما دفع أكثر من 23 ألف شخص إلى النزوح، وفقا للأمم المتحدة.

استولى تحالف يضم مجموعات إتنية مسلحة تقف وراء القتال المتواصل، على عدة قواعد عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية.

وقام مساعد وزير الخارجية الصيني، نونج رونج، بزيارة إلى بورما من الجمعة إلى الأحد، أجرى خلالها محادثات مع ممثلين عن المجلس العسكري، بحسب وزارته.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن نونج قوله: إن الصين «تطالب بورما بالتعاون معها لضمان الاستقرار على الحدود الصينية البورمية».

وأشارت بكين إلى أن المسؤول الصيني التقى خلال زيارته بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ونائبه.

وأضافت: إن الصين طلبت أيضًا من بورما «ضمان سلامة الأشخاص الذين يعيشون على الجانب الصيني من الحدود وممتلكاتهم، واتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز أمن الأشخاص والمؤسسات والمشاريع الصينية» في بورما.

وأكد الجيش البورمي الأسبوع الماضي خسارته لمدينة شينشويهاو، وهي نقطة تفتيش حدودية مهمة للتبادلات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي لبورما.

وتمثل الهجمات الأخيرة في بورما أكبر تحد عسكري يواجهه المجلس العسكري منذ توليه السلطة في عام 2021، بحسب خبراء.

ودعت الصين الأسبوع الماضي إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة.

وتنشط أكثر من اثنتي عشرة مجموعة مسلحة في بورما وبخاصة على المناطق الحدودية، من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية ونيل الحكم الذاتي.

المصدر: لجريدة عمان