أمير القصيم: التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية أحد مرتكزات العمل الإداري وأساس النجاح
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
المناطق_واس
عد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي أحد مرتكزات العمل الإداري لتحقيق المشاركة المجتمعية، التي تعتمد على التنسيق والتحفيز كون التنسيق أساس النجاح، والتحفيز أساس الإبداع والتميز.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم ختام فعاليات الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار “تكاتف مجتمع” وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من قيادات الوزارة، وأمانات المناطق، والشخصيات المهتمة في قطاع المشاركة المجتمعية.
أخبار قد تهمك دوريات الأمن بمنطقة القصيم تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة 6 نوفمبر 2023 - 3:49 مساءً أمير القصيم يزور غداً مهرجان ثمرات الشيحية ويطلع على إنتاج ٩٢ عارضاً 4 نوفمبر 2023 - 8:05 مساءًودعا الأمير فيصل بن مشعل خلال كلمته في الحفل إلى إيجاد حدائق ذكية لتوفير الخدمات التقنية اللازمة التي تتناسب مع جودة الحياة للمواطن والمقيم وتجعل الحدائق أماكن جذب للجميع.
وأكد أن المشاركة المجتمعية مصطلح هادف تنموي يتواكب مع عنوان رؤية المملكة 2030 “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح”، منوهاً بما شاهده من جهود كبيرة في تنظيم الملتقى، متطلعاً لأن ينعكس إيجابا على برامج المشاركة المجتمعية.
من جانبه أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية, عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته لملتقى المشاركة المجتمعية، الذي يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية تحت شعار “تكاتف”، ويرمز لوحدة المجتمع وتعاونه وتكاتفه، ويهتم بمشاركة المجتمع وأصحاب الأفكار الإبداعية؛ لتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية والربحية وغير الربحية ، واستثمار الأفكار الخلاقة لتحقيق منجزات نوعية.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من الملتقى تهتم بالحدائق الحضرية، بهدف رفع مستوى القيمة التي تضيفها في أنسنة المدن، وتطبيق أفكار التخطيط الحضري الحديث، ولتحقيق السعادة وجودة الحياة للإنسان، وفق منظومة حيوية شاملة، تعنى بالخدمات، والتجارب المتنوعة؛ وإعادة تصميم وتخطيط الأماكن العامة، وتحديد أبرز سماتها، وآلية تنفيذها، ودعم رؤى الشباب المبدع أصحاب المبادرات التي تخدم هذه التوجهات.
كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التنفيذية والتنموية المستدامة؛ التي من شأنها رفع جودة الحياة للسكان، وتضمنت الاتفاقيات تنفيذ وتصميم وتطوير حدائق حضرية، بالإضافة إلى اتفاقيات ترميم منازل وتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة.
مما يذكر أن جلسات الملتقى التي أقيمت على مدى يومين وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء وأمناء المناطق، تناولت أبرز الممارسات المجتمعية ودور الحدائق الحضرية ، وأهميتها للمناطق السكنية ، وإبراز سماتها وآلية تنفيذها ، ودور المشاركة المجتمعية في تفعيل برامجها وأنشطتها المختلفة، وآليات دعم المبادرات الشبابية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات في مسارات المشاركة المجتمعية، وعرض أبرز الممارسات التي تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتوسيع مفهوم جودة الحياة في الأحياء السكنية ، والارتقاء بالبيئة الاجتماعية والعمرانية ، من خلال تطوير مؤشرات لقياس الرضا المجتمعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم المشارکة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.