الكنيست الإسرائيلي يقتطع أكثر من 17% من ميزانيته للحرب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا يوم الاثنين، أن الكنيست قرر اقتطاع حوالي 80 مليون شيكل من موازنة المجلس ستحول إلى خزينة الدولة لصالح المجهود الحربي.
وصرح أمير أوحانا بأن الاقتطاع يشكل حوالي 17.5% من موازنة الكنيست غير الجامدة (الأجور والالتزامات بموجب القانون).
إقرأ المزيد
وأكد الكنيست أنه في الأيام الأولى للحرب خاطب رئيس الكنيست وزير المالية وأبلغه بنيته تخفيض ميزانيته وتحويلها إلى خزينة الدولة لدعم المجهود الحربي.
وذكر المتحدث أنه سيتم إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة للموافقة على ميزانية الكنيست للتنفيذ.
وأكد أن هذا التخفيض لا ينبغي أن يضر بمواصلة أنشطتها الحيوية والمستمرة، وأنه سيتم الحفاظ على المبادئ المتعلقة باستقلال ميزانية الكنيست والفصل بين السلطات.
والأحد، أشارت تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الحرب على غزة ستكلف الخزينة الإسرائيلية 200 مليار شيكل، أي 50 مليار دولار تقريبا، وفق ما ذكرت صحيفة "كلكليست"، ويشكل هذا المبلغ 10% من الناتج المحلي.
إقرأ المزيدوتستند هذه التقديرات إلى عدة عوامل، وهي استمرار الحرب لفترة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى سنة، تركز الحرب بمعظمها في قطاع غزة وعدم توسيعها إلى جبهات أخرى، وعودة 350 ألف جندي احتياط إلى عملهم قريبا.
وتقدر وزارة المالية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه ركودا اقتصاديا كبيرا العام المقبل، والتقديرات الأولية تشير إلى فقدان الناتج مبلغ 55 مليار شيكل، بينها 22 مليارا في العام الحالي و33 مليارا في العام المقبل.
هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام وفيات أکثر من
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات