منصة إعلامية: الإصلاح الدستوري لرئيسة الوزراء الإيطالية لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشؤون الأوروبية اليوم الإثنين أن الإصلاح الدستوري الذي اقترحته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الجمعة الماضية، والذي ينص على انتخاب الشعب مباشرة لرئيس الحكومة، تعرض لانتقادات شديدة ووصفه البعض بأنه لا يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وكانت ميلوني قد تعهدت بإصلاح المؤسسات الإيطالية لضمان أن تعكس الحكومة إرادة الشعب وأن تكون أكثر فاعلية واستقرارا.
على جانب أحزاب المعارضة، لاقت مقترحات الإصلاحات اعتراضات كبيرة لأنها تعرض الضوابط والتوازنات في دستور عام 1948 للخطر،
حيث وصفت سكرتيرة الحزب الديمقراطي (PD/S & D) إيلي شلين، المقترح بأنه "خطير" على إيطاليا بينما وصف رئيس مجلس النواب السابق روبرتو فيكو - الذي أصبح الآن رئيس لجنة الضمان في حركة 5 نجوم - المشروع بأنه تمت صياغته بسرعة وبإهمال.
ويفترض أن تتم التعديلات على ثلاث مواد من الدستور: هي المادة 88 حول سلطة رئيس الدولة في حل المجلسين والمادة 92 حول تعيين رئيس الوزراء، والمادة 94 حول اقتراح الثقة في الحكومة.
ويتضمن اقتراح ميلوني الإصلاحي أن يكون رئيس الوزراء منتخبا بشكل مباشر من الشعب بالإضافة إلى قانون يمنح الائتلاف الفائز أو الحزب 55% من مقاعد البرلمان لتسهيل إقرار القوانين.
وأكدت ميلوني - خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية - أنها لم تتناول عمدا مسألة نظام محتمل للجولة الثانية بين مرشحين اثنين.
وأوضحت المنصة الإعلامية أن المقترح يتناول إصلاحات تعتمد على تعيين رئيس الوزارء (بدلًا من الانتخاب المباشر)، بالإضافة إلى نظام الأغلبية المطلقة وصلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها المستشار الألماني ومن ضمنها: الثقة الممنوحة للمستشار من قبل مجلس واحد؛ سلطة مطالبة رئيس الدولة بإقالة الوزراء وتعيينهم وانعدام الثقة، تعيين رئيس وزراء جديد بالأغلبية المطلقة؛ والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال الفشل في مسألة الثقة.
من جانبه.. وصف ستيفانو سيكانتي، الخبير الدستوري والعضو السابق في الحزب الديمقراطي (PD/S & D)، الاقتراح بأنه "غير طبيعي في ضوء المقترحات المختلفة المقدمة حتى الآن والمعايير الأوروبية".
وأشار إلى أنه رغم قبول فكرة الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء إلا أن رئيس الحكومة لا يتمتع بمثل هذه الصلاحيات، حيث يجب أن يتفق المجلسان دائمًا على عدم الثقة في رئيس الوزراء وإقالة الوزراء يتطلب المرور عبر انعدام الثقة الفردية في كل وزير.
وحول اقتراح تجنب الحكومات الفنية أو الائتلافات ذات التوجهات السياسية المختلفة، والذي سيسمح أيضًا بإعادة تشكيل الأغلبية بنفس رئيس الوزراء أو عضو آخر من نفس الأغلبية في حالة سقوط الحكومة.. قال سيكانتي:"باستثناء الدعوة إلى استمرارية البرنامج، يمكن لرئيس الوزراء الثاني بناء الأغلبية كما يشاء حيث إن الصراعات بين قادة حزب الأغلبية مشجعة".
يذكر أنه في النظام الحالي، تجري أحزاب اليسار واليمين محادثات لتشكيل حكومة عندما لا يتمكن أي طرف من المطالبة بالأغلبية في مجلسي البرلمان، ولا يلزم أن يكون رئيس الوزراء بالضرورة سياسيًا منتخبًا، وأي تغيير في الدستور يحتاج للحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، وهو الأمر الذي يصعب تصوره نظرًا للطبيعة المنقسمة للسياسة الإيطالية.. وإذا لم يحدث ذلك، فيمكن تمريره عن طريق الاستفتاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي ايطاليا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات يقترب من الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التطوير هو تحسين تجربة الزائرين، سواء المصريين أو السياح الأجانب، من خلال تحديث المرافق والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم عملية استقبال السياح منذ دخولهم وحتى انتهاء زيارتهم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الجديدة ستوفر مناطق مخصصة لدخول الزوار، وأماكن للتريض، ومرافق خدمية متطورة، ما يجعل الزيارة أكثر تنظيمًا ومتعة، كما ستعزز من القطاع السياحي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص مدينة السويس الجديدة ومدينة سفنكس، أوضح الحمصاني أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الواعدة، حيث تتميز مدينة السويس الجديدة بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج السويس، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لمحافظة السويس، مؤكدًا أن المدينة ستشهد تطويرًا شاملًا يشمل مناطق عمرانية وصناعية وترفيهية وسياحية، كما ستكون منفذًا مهمًا وامتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المخطط أن تستوعب نحو 1.25 مليون نسمة على مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة بما يعكس خصوصيتها وموقعها الفريد بالقرب من محور قناة السويس، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وحول مدى رضا المواطنين عن المشروعات القومية، أوضح الحمصاني أن الحكومة ترصد آراء المواطنين من خلال المرصد الإعلامي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يتم تقييم مستوى الرضا والتفاعل مع مختلف الخدمات الحكومية، مضيفًا أن التقارير تشير إلى وجود رضا عن بعض الإجراءات الحكومية، مع تطلعات لمزيد من التحسينات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التواصل المباشر معهم بشفافية.
وينتظر ملايين المصريين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وزيادة المرتبات والمعاشات التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إنه قبل رمضان سيكون هناك بعض الأشياء الداعمة للمواطنين، وستكون لمدة ثلاثة أشهر قبل زيادة المرتبات في شهر 7 المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي، خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر يوليو المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا بأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة ثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.
وأكد مدبولي، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء، المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمرا غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة الشراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية