تخصيص مبالغ مالية لإنشاء شبكة غاز طبيعي للمنشآت السياحية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن مسؤلو محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه جرى تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة أفضل من السولار، في ضوء دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار منخفضة وتعزيز الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.
اجتماع محافظة البحر الأحمرجاء ذلك دعما للاستثمار والسياحة خلال الاجتماع الذي نظمته محافظة البحر الأحمر بحضور اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، وعضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة، للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن.
ومن جانبه أشار مدير شركة الغاز خلال الاجتماع إلى توفير كل التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت، لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.
ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الجهود، نحو تحقيق المصلحة العامة لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت مستعرض مع ممثلي المنشآت السياحية المعوقات التي تواجههم، والتي تهدف إلى المصلحة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر المنشأت السياحية بالبحر الأحمر توصيل الغاز الطبيعي محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية
قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بادانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات.
كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنية إلى ثلاثة ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية.
كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للاجهزة الامنية بقيام تشكيل عصابى يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب.
توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يتزعمه مهندس زراعى ومقاول ويتمركز المتهمين فى مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية.
وتوصل فريق البحث الجنائى إلى أن المتهمين مقسمين أدوارهم فى جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد، ولا ينال من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو أن جزءا منها قد تم بطريق مشروع إذ أن العبرة الوجهة النهائية وهى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.
كما نوهت المحكمة إلى أن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك فى ثبوت الإتهام حيث تبين قيامهم بتلقى المبالغ المالية من راغبى السفر على هواتفهم المحمولة، وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.