تخصيص مبالغ مالية لإنشاء شبكة غاز طبيعي للمنشآت السياحية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن مسؤلو محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه جرى تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة أفضل من السولار، في ضوء دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار منخفضة وتعزيز الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.
اجتماع محافظة البحر الأحمرجاء ذلك دعما للاستثمار والسياحة خلال الاجتماع الذي نظمته محافظة البحر الأحمر بحضور اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، وعضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة، للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن.
ومن جانبه أشار مدير شركة الغاز خلال الاجتماع إلى توفير كل التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت، لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.
ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الجهود، نحو تحقيق المصلحة العامة لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت مستعرض مع ممثلي المنشآت السياحية المعوقات التي تواجههم، والتي تهدف إلى المصلحة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر المنشأت السياحية بالبحر الأحمر توصيل الغاز الطبيعي محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية