إزالة 9 حالات بناء مخالفة بقرية نقباس بمركز بنها.. ومصادرة مواد البناء
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
إستكمل اليوم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بحضور عدد من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقرية نقباس التابعة لمركز ومدينة بنها بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام، والتأكيد على هيبة الدولة حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد 9 حالات كبرى على مساحة 2000 م2، حيث تنوعت المخالفات ما بين مسلحات خرسانية ومنازل بالطوب السويسي بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إزالته اليوم عدد 49 حالة على مساحة 2 فدان و11 سهم بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وقد أكد المحافظ أن الحملات تمكنت على مدار الأيام الماضية من إزالة عدد (285) حالة على مساحة ( 18 فدان و23 سهم )، وعدد ( 2حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (230م٢) وتم تحرير 131 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.
مؤكدا على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.
مشددا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
مضيفاً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وخلال الحملة اليوم فقد أصدر الهجان توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتاً إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية إزالة التعديات مركز بنها اخبار القليوبية بناء مخالف حالة تعد حالات بناء على مساحة
إقرأ أيضاً:
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
تعد أسعار مواد البناء من العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة قطاع التشييد والعقارات في مصر، حيث تشهد تقلبات مستمرة تعكس التغيرات الاقتصادية وظروف العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.
وتحظى شركات المقاولات والمستثمرون العقاريون باهتمام كبير بأسعار الحديد والأسمنت، نظرا لدورها المحوري في تحديد تكاليف المشروعات وتأثيرها المباشر على القطاع العقاري والبنية التحتية.
أسعار مواد البناء اليوم في مصريشهد سوق مواد البناء تحركات سعرية متواصلة، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التنفيذ والتكاليف النهائية للمشروعات.
أسعار الحديد اليوم- حديد عز: 39,000 جنيه
- حديد بشاي: 38,500 جنيه
- حديد العتال: 38,000 جنيه
- حديد المراكبي: 37,300 جنيه
- حديد المصريين: 37,000 جنيه
- حديد الجارحي: 38,500 جنيه
- حديد السويس للصلب: 38,500 جنيه
- حديد المدينة: 36,500 جنيه
- حديد بيانكو: 34,000 جنيه
- حديد المعادي: 36,500 جنيه
- حديد الكومي: 36,000 جنيه
- حديد عطية: 36,000 جنيه
- حديد العشري: 35,800 جنيه
- حديد سرحان: 34,000 جنيه
- حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه
- أسمنت السويدي: 3,500 جنيه
- أسمنت المعلم: 3,250 جنيه
- أسمنت السهم: 3,220 جنيه
- أسمنت الفهد: 3,200 جنيه
- أسمنت قنا (المسلة): 3,420 جنيه
- أسمنت وادي النيل: 3,200 جنيه
- أسمنت العسكري بني سويف: 3,400 جنيه
- أسمنت التعمير: 3,350 جنيه
- أسمنت المخصوص: 3,300 جنيه
- أسمنت السويس: 3,300 جنيه
- أسمنت مصر بني سويف: 3,220 جنيه
- أسمنت النصر: 3,260 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5: 3,200 جنيه
- أسمنت حلوان: 3,320 جنيه
تؤثر تقلبات أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر على قطاع المقاولات والعقارات في مصر، حيث تعد مواد البناء عنصرا أساسيا في تحديد التكلفة النهائية للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية.
ومع استمرار التغيرات السوقية، يصبح من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ قرارات مدروسة من قبل المستثمرين وشركات الإنشاءات، لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقطاع التشييد والعقارات أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، مما يستدعي مراقبة دقيقة لتحركات أسعار مواد البناء وتأثيرها على المشاريع المختلفة.
وفي ظل التغيرات الاقتصادية والسوقية، يعد التكيف مع المتغيرات واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة عاملا أساسيا لضمان استقرار القطاع وتحقيق نمو مستدام في سوق العقارات والمقاولات.