ضياء رشوان: الحوار الوطني يُعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي، الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.
وقال رشوان، في افتتاحية العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) التي تصدرها الهيئة العامة الاستعلامات ، إن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف : إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.
ومن جانب آخر، أشاد رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول على حقوقهم (الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية) حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن الملف الرئيسي في العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) حمل عنوان (دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون.
كما تضمن العدد الجديد دراسة عن (استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان) للمستشار د. عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن (الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن (المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان) أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين إضافة إلى دراسة عن (دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان) للمستشار د. محمد رامي حسين نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن (هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان)شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان.
وكتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن (حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة) فيما شارك السفير الدكتور إبراهيم سلامة بدراسة عن (القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان).
وتضمن العدد الجديد من (دورية دراسات في حقوق الإنسان) دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الرؤية والتحدي والمسيرة) أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما كتب الدكتور أحمد عبدالظاهر دراسة (أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان) بينما كتب المستشار محمد شكري دراسة عن (دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية).
وتصدر الهيئة العامة للاستعلامات هذه الدورية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتعتبر دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها أستاذ عبدالمعطي أبوزيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة ومديرة التحرير د.غادة حلمي أحمد، وتستهدف استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة ضياء رشوان الحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد العدد الجدید حقوق الإنسان المستشار د فی حمایة دراسة عن
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر