ضياء رشوان: الحوار الوطني يُعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي، الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ دولة المواطنة والحقوق.
وقال رشوان، في افتتاحية العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) التي تصدرها الهيئة العامة الاستعلامات ، إن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية.
وأضاف : إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته.
ومن جانب آخر، أشاد رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول على حقوقهم (الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية) حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن الملف الرئيسي في العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) حمل عنوان (دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون.
كما تضمن العدد الجديد دراسة عن (استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان) للمستشار د. عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن (الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن (المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان) أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين إضافة إلى دراسة عن (دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان) للمستشار د. محمد رامي حسين نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن (هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان)شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان.
وكتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن (حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة) فيما شارك السفير الدكتور إبراهيم سلامة بدراسة عن (القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان).
وتضمن العدد الجديد من (دورية دراسات في حقوق الإنسان) دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الرؤية والتحدي والمسيرة) أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما كتب الدكتور أحمد عبدالظاهر دراسة (أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان) بينما كتب المستشار محمد شكري دراسة عن (دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية).
وتصدر الهيئة العامة للاستعلامات هذه الدورية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتعتبر دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها أستاذ عبدالمعطي أبوزيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة ومديرة التحرير د.غادة حلمي أحمد، وتستهدف استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة ضياء رشوان الحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد العدد الجدید حقوق الإنسان المستشار د فی حمایة دراسة عن
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية