إثيوبيا تجري استفتاء لتسوية نزاع تيجراي وإعادة النازحين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تقول الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إن مستقبل الأراضي المتنازع عليها في منطقة تيجراي الشمالية سيتم تسويته عن طريق استفتاء، وسيتم إعادة مئات الآلاف من النازحين قسراً.
جاء ذلك الإعلان يوم الاثنين بعد عام واحد من وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً أهلية مدمرة هناك.
كان الوضع المتنازع عليه لغرب تيجراي، وهي منطقة من الأراضي الخصبة المتاخمة للسودان، نقطة اشتعال رئيسية في الصراع المستمر منذ عامين بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية.
ينتمي غرب تيجراي إلى ولاية تيجراي بموجب دستور إثيوبيا. لكن المنطقة احتلتها قوات من إقليم أمهرة المجاور، الذي يدعي أن المنطقة تابعة له. وتم طرد مئات الآلاف من سكان تيجراي قسراً، مما أثار اتهامات بالتطهير العرقي.
في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لوقف إطلاق النار، قالت الحكومة إنه سيتم إعادة النازحين وسيتولى الجيش الاتحادي مسؤولية الأمن المحلي.
وأضاف البيان أنه سيتم بعد ذلك إجراء استفتاء للتوصل إلى تحديد نهائي بشأن مصير هذه المناطق. ولم يذكر متى سيتم الاستفتاء.
ويقول دستور إثيوبيا إن النزاعات الإقليمية بين المناطق يمكن تسويتها بناء على "رغبات الشعوب المعنية" عندما يفشل المسؤولون في التوصل إلى اتفاق.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في بيان نُشر يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل لأن أعدادًا كبيرة من الأشخاص ما زالوا نازحين.
وفي أواخر يوليو، اندلع القتال في أمهرة بسبب خطة لاستيعاب الجماعات شبه العسكرية الإقليمية في الجيش والشرطة الفيدراليين، مع سيطرة الميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو لفترة وجيزة على بعض بلدات المنطقة.
ساعدت الاقتراحات القائلة بأن رئيس الوزراء أبي أحمد قد يعيد غرب تيجراي وغيرها من الأراضي المتنازع عليها إلى تيجراي، في تأجيج العنف، الذي تحول إلى تمرد هائج في الريف.
قتل ما لا يقل عن 183 شخصا في الشهر الأول من صراع أمهرة، وفقا للأمم المتحدة. وقالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة في إثيوبيا الأسبوع الماضي إن عشرات المدنيين قتلوا في غارات جوية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.
في إحدى الحوادث التي وثقتها المنظمة الحقوقية، قتلت قوات الأمن 12 مدنيا، من بينهم العديد من طلاب الدين، في 10 أكتوبر، أثناء تفتيش منزل في بلدة أديت في أمهرة. ورفضت الحكومة الإثيوبية هذه الاتهامات وقالت إنها أعادت القانون والنظام إلى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أزمة تيجراي
إقرأ أيضاً:
استمرار فتح ميناء رفح البري لليوم الـ 42 على التوالي
صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء اليوم الاثنين بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ42 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج..بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح المصدر، أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار استقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل منهم حتى يوم 18 مارس الماضي 45 دفعة شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين .
وأشار المصدر إلى أن سلطات الاحتلال تغلق منذ 2 مارس الماضي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وتمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإزالة الركام الناتج عن 15 شهرا من الحرب على غزة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة..كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الماضي في انتظار السماح لها بالدخول .
وكان قد تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام على أن ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد (19 يناير 2025م)..وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس الماضي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 طفل وأصابت أكثر من 1600 آخرين، وأن 500 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح مجددا عقب استئناف العدوان على قطاع غزة.