"الفاو": التكاليف الخفية لأنظمة العالم الزراعية تبلغ ما لا يقل عن 10 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، التابعة للأمم المتحدة، أن الأنظمة الغذائية الزراعية الحالية في العالم تفرض تكاليف إضافية خفية هائلة على الصحة والبيئة والمجتمع تعادل ما لا يقل عن 10 تريليونات دولار سنويًا، وهو ما يمثل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، حول حالة الأغذية والزراعة في العالم، واستنادًا لتحليل أجرته يغطى 154 دولة - أن أكبر التكاليف الخفية ناجمة عن الأنظمة الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة والدهون والسكريات، مما يؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية، إضافة إلى التسبب في خسائر بإنتاجية العمل، لافتة إلى أن مثل هذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط.
وأظهر التقرير، أن خُمس إجمالي التكاليف يتعلق بالبيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة والنيتروجين وتغيير استخدام الأراضي واستخدام المياه، مبينًا أن هذه مشكلة تؤثر على جميع البلدان، وربما تم التقليل من حجمها بسبب محدودية البيانات.
وأضاف، أن البلدان المنخفضة الدخل هي نسبيًا الأكثر تضررًا من التكاليف الخفية لنظم الأغذية الزراعية، التي تمثل أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وذلك مقابل أقل من 12% في البلدان المتوسطة الدخل، وأقل من 8% في البلدان المرتفعة الدخل، أما في البلدان المنخفضة الدخل فتعتبر التكاليف الخفية المرتبطة بالفقر ونقص التغذية هي الأكثر أهمية.
ودعا التقرير إلى إجراء تحليل أكثر انتظامًا وتفصيلًا من قبل الحكومات والقطاع الخاص للتكاليف الخفية أو الحقيقية لأنظمة الأغذية الزراعية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، تليها إجراءات للتخفيف من هذه الأضرار، وذلك من خلال أدوات مختلفة، مثل الضرائب والإعانات والتشريعات واللوائح لتعديل أنظمة الأغذية الزراعية وتحقيق نتائج أفضل بشكل عام، ومن بينها الضرائب والإعانات والتشريعات واللوائح، كما دعا الحكومات إلى استخدام حساب التكلفة الحقيقي لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية لمعالجة أزمة المناخ والفقر وعدم المساواة والأمن الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فاو الأغذية الأمن الغذائي الأغذیة الزراعیة فی البلدان
إقرأ أيضاً:
رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء.. لماذا؟
طالب رجل الأعمال البريطاني ديل فينس، في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، بفرض ضرائب أكبر على أثرياء العالم للتصدي للثراء الفاحش وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من تأثير المليارديرات على الحكومات ووسائل الإعلام.
ويقول رجل الأعمال البريطاني -وهو أحد أبرز المستثمرين في الطاقات البديلة- إنه وقّع إلى جانب أكثر من 370 مليونيرا من 22 دولة، رسالة تدعو قادة دول العالم إلى فرض ضرائب على أصحاب الثروات الطائلة بهدف مواجهة تبعات الثراء الفاحش.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بوليتيكو: هؤلاء سيحكمون إلى جانب ترامبlist 2 of 2هآرتس: هل تعلق إسرائيل آمالا كاذبة على ترامب بشأن إيران؟end of listوقال إنه تم تسليم هذه الرسالة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي حضره أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات من بينهم دونالد ترامب الذي شارك عبر الإنترنت بعد أيام من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
الثراء الفاحش وتأثيره على المصلحة العامةأوضح الكاتب أن السبب في توقيعه على هذه الرسالة هو أنه لاحظ على مدار الأسابيع الماضية حجم التأثير الذي مارسه أثرياء الولايات المتحدة على وسائل الإعلام والمشهد السياسي في المملكة المتحدة.
وذكر الكاتب أن أبرز هذه الشخصيات هو إيلون ماسك الذي ضخ ربع مليار دولار في حملة ترامب الانتخابية، وزادت ثروته الإجمالية خلال الفترة الماضية بمقدار 170 مليار دولار، وقد قرر الآن تحويل اهتمامه من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة.
إعلانونشر ماسك عبر حسابه الشخصي على "إكس" سلسلة من المنشورات التي تناولت مواضيع متعددة تتعلق بالمملكة المتحدة، مثل علاقته المتقلبة مع اليميني نايجل فاراج زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، واستطلاع رأي حول إمكانية "تحرير" المملكة المتحدة من حكومتها الاستبدادية.
وحسب الكاتب، من المتوقع أن يسهم ماسك مع مجموعة من المليارديرات في التبرع بمبالغ ضخمة لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، وهو أمر قانوني إذا تم عبر شركاته في المملكة المتحدة.
وأوضح أن ماسك يطمح أيضا إلى امتلاك نادي ليفربول لكرة القدم، وفقا لما ذكره والده، كما أن تقارير إعلامية تشير إلى احتمال انضمام تيك توك قريبا إلى إمبراطورية ماسك الرقمية.
واعتبر الكاتب أن مارك زوكربيرغ، الذي أعلن مؤخرا رفع بعض القيود على المنشورات في منصات ميتا المختلفة، مدعيا الدفاع عن "حرية التعبير"، يدافع في حقيقة الأمر عن "حرية الكذب"، وفق تعبيره.
ويرى الكاتب أن ما نشهده حاليا هو ظاهرة جديدة تتمثل في تسامح الدول مع أصحاب الثروات الفاحشة العابرين للحدود، وعدم وجود أي رقابة على أنشطتهم، مضيفا أن تركيز الثروة والسلطة أصبح يشكل تهديدا واضحا للديمقراطية.
إيلون ماسك ضخ ربع مليار دولار في حملة ترامب الانتخابية (رويترز) التحديات المرتبطة بالثروات الطائلةذكر الكاتب أن ثروة المليارديرات قد ارتفعت بمقدار تريليوني دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 5.7 مليارات دولار يوميا، بمعدل أسرع 3 مرات من العام الذي قبله.
وأكد أن هذا النمو في الثروة يتزامن مع استقرار في عدد الفقراء عالميا منذ عام 1990، مما يعكس التفاوت المتزايد بين الأغنياء وبقية فئات المجتمع.
وأشار الكاتب إلى أن هذه الأرقام تمثل تحذيرا واضحا من تبعات اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مضيفا أن استثمار الأثرياء في السياسة ووسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي يهدد الديمقراطية ومستقبل البشرية ككل.
إعلانوشدد الكاتب على ضرورة التحرك للحد من تأثير المال في السياسة ووسائل الإعلام، وإصلاح ملكية وسائل الإعلام، وفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن تمويل الأحزاب السياسية يجب أن يكون علنيا للحد من تأثير المانحين في المشهد السياسي، وقال إنه كرجل أعمال ثري ومانح سياسي لا يرى أي حرج أو تناقض في المطالبة بأن يدفع المليونيرات ضرائب كبرى.
واعتبر أن مصلحة الدول الحقيقية تكمن في الاستثمار في القوى العاملة، والبنية التحتية المستدامة، والأنظمة القانونية المستقرة، والبنية الصحية المتطورة، وضمان الفرص للجميع، وليس فقط لقلة من الأغنياء.
وختم الكاتب بأنه من العدل أن يدفع الأثرياء، وهم أكبر المستفيدين من النمو الاقتصادي، حصة من الضرائب توازي ما يجنونه من أرباح.
يشار إلى أن دراسة نشرتها منظمة أوكسفام التنموية الاثنين الماضي كشفت أن عدد المليارديرات في العالم بلغ 2769 مليارديرا في عام 2024، بزيادة قدرها 204 مليارديرات مقارنة بالعام السابق.
وفي الوقت نفسه، ظل عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي ثابتا، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع.
وتوقعت أوكسفام أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 5 أشخاص في أنحاء العالم ممن ستبلغ ثرواتهم تريليون دولار بعد 10 سنوات.