"استمرار تعقيد المساطر الإدارية" يَجُرُّ الحكومة إلى المساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
يشتكي عدد من المواطنين جراء إلزامهم بعدة اجراءات إدارية من قبل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، من قبيل مطالبتهم بأكثر من نسخة، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية وغيرها من العراقيل التي تساهم في تعقيد المساطر الإدارية عوض تبسيطها.
وتظل نتائج بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “بسيطة وضعيفة بسبب محدودية المجالات التي شملتها”، وفق سؤال شفوي يعتزم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، توجيهه غدا الإثنين إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويطالب الفريق بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي هدف الى إرجاع الثقة بين المرتفق والإدارة.
وذكّر بالقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى “تجويد الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها ومسار الإجراءات، وكذا إزالة المساطر الإدارية التي لا مرجع قانوني لها، وتبسيط تلك التي لها مرجع قانوني، إضافة إلى تقريب الإدارة من المرتفق، والاستثمار في مجال الإعلاميات والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتشمل مختلف الإدارات”.
وأطلقت الحكومة سنة 2021 البوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأفاد بلاغ سابق صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأنه لايمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية “إدارتي”.
وبخصوص القرارات الإدارية، المنشورة، حاليا، في البوابة، فإنه تم إعدادها وجردها، وتصنيفها، وتوثيقها من قبل الإدارات باعتماد التبسيط، من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات، المكونة لملف الطلب، أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، والمستندات المكونة لملف الطلب.
كما يمكن تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.
كلمات دلالية اصلاح الإدارة الانتقال الرقمي الفريق الاشتراكي المساطر الإدارية المعارضة الاتحادية بوابتيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أونيس: البعثة الأممية لن تقبل بحكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية
قال وكيل وزارة الثقافة الأسبق، حسن فرج أونيس، إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب الليبي، تتزايد الإشاعات والضغوط السياسية التي تهدف إلى خلق جو من الارتباك والتشتيت، و الحديث عن تشكيل حكومة جديدة والتنقل بين العواصم، وخاصة تونس، ما هو إلا محاولة لإشغال الشعب بقضايا جانبية لا طائل منها، في حين أن الحقيقة واضحة: لا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “المبعوثة الأممية، كما أشارت مصادرها الرسمية، تعمل حاليًا على التحضير لإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة وإعداد القوانين الانتخابية. هذا الأمر يأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لضمان تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وشاملة، بعيدًا عن الدخول في متاهات تشكيل حكومة جديدة”.
ولفت إلى أن “الواقع المؤلم أن هذا التوجه نحو الحديث عن حكومة جديدة لا يخدم سوى مصالح الأطراف السياسية التي تسعى للبقاء في السلطة أو لتحصيل مكاسب وقتية. لكن الشعب الليبي، الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، يحتاج إلى حلول حقيقية وملموسة، لا إلى وعود وهمية ومبادرات غامضة”.
وتابع قائلًا “إن خلق جو من الانتظار وإبقاء الناس في حالة من الترقب المستمر أمر خطير، فهو يساهم في تعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار. ولهذا، يجب التأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ بإجراء انتخابات برلمانية حرة وشفافة، تُمكّن الليبيين من اختيار ممثليهم وتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب”.
واختتم بقوله “دعونا نركز على دعم العملية الانتخابية، ونبتعد عن المناورات السياسية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا. الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود للوصول إلى انتخابات ديمقراطية تفتح باب الاستقرار والبناء”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط