"استمرار تعقيد المساطر الإدارية" يَجُرُّ الحكومة إلى المساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
يشتكي عدد من المواطنين جراء إلزامهم بعدة اجراءات إدارية من قبل الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، من قبيل مطالبتهم بأكثر من نسخة، وإجبارهم على تصحيح الإمضاء في حالات ليست ضرورية وغيرها من العراقيل التي تساهم في تعقيد المساطر الإدارية عوض تبسيطها.
وتظل نتائج بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “بسيطة وضعيفة بسبب محدودية المجالات التي شملتها”، وفق سؤال شفوي يعتزم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، توجيهه غدا الإثنين إلى غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويطالب الفريق بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي هدف الى إرجاع الثقة بين المرتفق والإدارة.
وذكّر بالقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى “تجويد الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها ومسار الإجراءات، وكذا إزالة المساطر الإدارية التي لا مرجع قانوني لها، وتبسيط تلك التي لها مرجع قانوني، إضافة إلى تقريب الإدارة من المرتفق، والاستثمار في مجال الإعلاميات والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتشمل مختلف الإدارات”.
وأطلقت الحكومة سنة 2021 البوابة الإلكترونية www.idarati.ma في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأفاد بلاغ سابق صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأنه لايمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية “إدارتي”.
وبخصوص القرارات الإدارية، المنشورة، حاليا، في البوابة، فإنه تم إعدادها وجردها، وتصنيفها، وتوثيقها من قبل الإدارات باعتماد التبسيط، من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات، المكونة لملف الطلب، أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، والمستندات المكونة لملف الطلب.
كما يمكن تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.
كلمات دلالية اصلاح الإدارة الانتقال الرقمي الفريق الاشتراكي المساطر الإدارية المعارضة الاتحادية بوابتيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي