اختيار وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر 10 قادة حكوميين في الشرق الأوسط يدفعون تحقيق الاستدامة، وذلك في النسخة الأولى من قائمة فوربس الشرق الأوسط "قادة الاستدامة"، والتي تضم رواد الاستدامة والشركات الأكثر التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو تحقيق الاستدامة.
وتأتي وزيرة البيئة المصرية ضمن 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبنّاءة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تضم القائمة من الإمارات الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي، ومريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الحكومة الإماراتية. ومن السعودية عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمبعوث لشؤون المناخ، وكذلك عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة. في حين تضم القائمة محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة في البحرين، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وعبد الله العمري رئيس هيئة البيئة العمانية، بالإضافة إلى فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في قطر.
ويأتي اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لتمتعها بخبرة تزيد على 20 عامًا في العمل في الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، كما شغلت منصب المنسق الوزاري والمبعوث لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 الذي عقد في مصر عام 2022. وفي سبتمبر 2023، افتتحت مصر النسخة الأولى من منتدى المناخ والاستثمار البيئي، حيث قدمت لمحة عامة عن النظام البيئي للاستثمار في مصر، وفرص الاقتصاد الأخضر، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للمناخ لعام 2050.
وتضم الشركات المصرية المختارة في قائمة فوربس الشرق الاوسط للاستدامة، شركه ايكارو لتدوير ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتقدم ECARU خدمات إدارة المخلفات الصلبة. التي تنتج من خلالها منتجات مختلفة، مثل السماد العضوي للقطاع الزراعي. وإلى جانب مصر، تنفذ مشروعات في ليبيا وإثيوبيا وقبرص، تقوم خلالها بتوفير الوقود البديل، وإدارة مرافق المعالجة والتخلص، وإدارة مدافن المخلفات والتعامل مع الجمع والنقل.
كما تضم القائمة شركة جهينة للصناعات الغذائية، حيث شاركت في مبادرة E Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية التي اطلقتها وزارة البيئة المصرية، وتم جمع اكثر من ٢٩٠ كجم من الاجهزة الإلكترونية التالفة من المقر الرئيسي للشركة والشركات التابعة لها، بما ساعد على توفير ٣٢١ كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، واستبدال الأغطية البلاستيكية للمنتجات بأغطية مصنوعة من قصب السكر، وإطلاق مشروع تجريبي لتدوير المنتجات الثانوية للفواكه.
وضمت القائمة أيضا شركة انفنيتي لحلول الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتحويل المخلفات لطاقة، واكبر مساهم مصري في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وشركة كرم سولار اول شركة في مصر تحصل على تصريح توزيع ١٠ ميجاوات كهرباء في مرسى علم.
وتأتي قائمة الاستدامة في إطار استثمارات الشرق الأوسط في التحول المستدام، مع المبادرات الجارية لتعزيز تسخير مصادر الطاقة النظيفة، والابتكارات في إدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهندسة المعمارية الخضراء، وتعزيز السيادة الغذائية من خلال المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والدور المحوري للقطاع المالي في مسيرة الاستدامة في المنطقة حيث تعمل البنوك والمؤسسات المالية على تعزيز إمكانية الوصول من خلال التعامل مع التمويل المستدام والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. وحتى شركات النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة البديلة. وكل هذه الاستراتيجيات تعمل على تقريب المنطقة من أهدافها المتمثلة في التنويع الاقتصادي في اقتصاد يعتمد تقليديا على الوقود الأحفوري.
وتضم القائمة 100 شركة تعمل عبر 11 قطاعًا مختلفًا، بما يعكس تنوع التزامات الاستدامة على مستوى القطاعات، منها خمس مشاركات من مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة الشرق الاوسط الإستدامة الشرق الأوسط تضم القائمة
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئةوفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمناً التعاون بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات ، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة ، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة ، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023