102 منظمة حقوقية تدعو للتصويت على هيئة أممية لمفقودي سوريا
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
دعت 102 منظمة سورية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت على تأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى منح السوريين إجابات طال انتظارها عن أحبائهم المفقودين منذ زمن طويل.
ونُشرت رسالة المجموعات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في خطاب مشترك يوم 23 يونيو/حزيران 2023.
ويتوقع أن يتم التصويت على قرار إنشاء وحدة جديدة للأمم المتحدة معنية بمفقودي سوريا في وقت قريب، قد يكون خلال الأيام المتبقية من يونيو/حزيران.
وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقدَ قرابة 100 ألف شخص خلال 12 عاما من النزاع في سوريا، وعديد منهم أخفي قسرا على يد الحكومة السورية.
وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "العائلات التي تحاول جاهدة معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومة السورية وحليفتها روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة".
وقالت المنظمات إن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت الفقدان وعدم اليقين منذ فترة طويلة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة، وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.
وقالت المجموعات -في بيانها المشترك- إن "المضي قدما في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل. يجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين. الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.