افتتاح مصفاة الدرة للسكّر في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
افتتحت مصفاة الدرة للسكّر، التابعة لشركة درة التنمية المتقدمة، على مساحة 150 ألف متر مربع، في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنوياً.
وشهد الافتتاح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف.
قال رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد المجيد السلطان، إن مصافي السكر في المملكة تجاوزت أصولها 1.
ولفت إلى دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات الممولة للمشروع ممثلاً في صندوق التنمية الصناعي والبنوك المحلية والشركاء المحليين والأجانب، فضلاً عن دعم وزارة الطاقة في نجاح المصنع لتجاوز طاقة الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى عزم الشركة في التوسّع في قطاع الصناعات الغذائية بتنفيذ مصنع للزيوت النباتية ومعمل لمعالجة الأرز ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للسكر.
ويهدف المصنع إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنويع الصادرات غير النفطية، عبر شراكة استراتيجية بين الشركات التطويرية الوطنية والقادة العالميين في مجال تصنيع السكر المكرر، برؤية مشتركة لبناء شركة رائدة في صناعة الأغذية والمشروبات بالمملكة، والتي أنشأت مصنعاً حديثاً لتكرير السكر بميناء الملك فهد الصناعي بينبع، إذ بدأ إنتاجه عام 2021م، فيما تبلغ طاقته الإنتاجية الآن نحو 2500 طن يوميًا من السكر الأبيض المكرر، المتوافق مع أعلى معايير الجودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة المدينة المنورة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»