تطبيق أحدث النظم العالمية في الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق أحدث النظم العالمية في الجامعات التكنولوجية بمصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة أندريا نولان رئيس جامعة أدنبرة نابيير الإسكتلندية، لبحث سُبل دعم علاقات التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية.
ونوه وزير التعليم العالي عن الاعتماد على تقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة في الجامعات التكنولوجية.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لديها رؤية بإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية.
إنشاء الجامعات التكنولوجيةوأوضح وزير التعليم العالي أن إجمالي الجامعات التكنولوجية في مصر بلغ 10 جامعات تكنولوجية، وهي: القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وبنى سويف التكنولوجية، و6 أكتوبر التكنولوجية.
كما تشمل الجامعات التكنولوجية جامعات: برج العرب التكنولوجية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، وطيبة التكنولوجية، وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقوم على الشراكة بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي، وتعتمد الدراسة في تلك الجامعات على التدريب العملي الذي تصل نسبته إلى 60% من المحتوى الدراسي، و40% للتعليم الأكاديمي، مشيرًا إلى أن البرامج التعليمية بتلك الجامعات تهدف جميعها إلى خدمة الصناعة الوطنية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى نموذج الشراكة الناجح بين جامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (KOREATECH) وشركة سامسونج.
وبحث الجانبان سُبل تقديم الدعم الفني للاعتماد لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس بالجامعات التكنولوجية، وتقديم مناهج لبعض المسارات منها ( التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الزراعة الخضراء)، فضلًا عن تقديم تدريب لأعضاء هيئة التدريس (ToT)، والعديد من البرامج البينية التى تعتمد على العلوم التطبيقية والربط بالصناعة.
وفي هذا الصدد، شدد وزير التعليم العالي على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة.
وأشاد وزير التعليم العالي بالتعاون المُثمر بين مصر والمملكة المتحدة على المستويين الأكاديمي والبحثي، والمُمتد عبر العقود، والذي انعكس مؤخرًا على تضاعُف عدد الجامعات البريطانية في مصر.
وأكد وزير التعليم العالي تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف مجالات التعاون الثنائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية أحدث النظم العالمية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور الجامعات التکنولوجیة وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)