فتح التسجيل فـي برنامج التحدي الابتكاري السنوي بنسخته السادسة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ـ ممثَّلةً بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد» ـ أمس عن فتح باب التسجيل في برنامج التحدِّي الابتكاري السنوي (منافع) في نسخته السادسة، ويستمر حتى 5 يناير القادم.
ووضَّح خالد بن علي البوسعيدي، اختصاصي استثمار موارد وراثية بمركز (موارد) أنَّ الهدف الرئيس للبرنامج يتمثل في دعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لسلطنة عُمان من خلال توفير منصَّة للمبتكرين، وروَّاد الأعمال العُمانيين، والمقيمين، لعرض ومناقشة وصقل أفكار منتجات، أو خدمات جديدة قائمة على التنوُّع الأحيائي للسلطنة، وتشجيع إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة وطنية قائمة على الاستفادة من البحوث التطبيقية في مجال الموارد الأحيائية، إضافة إلى بناء الوعي العام حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنوع الأحيائي.
وقال إنَّ فكرة البرنامج تتلخص في ابتكار منتجات وخدمات مستوحاة من التنوع الأحيائي في الموارد الوراثية، من خلال الحصول على قيمة اقتصادية أكبر لمنتج من نفس المادة الخام عن طريق ابتكار منتج جديد أو زيادة القيمة المضافة على المنتجات التقليدية، بمعنى آخر تغيير خصائص المادة الأصلية إلى خصائص أخرى أكثر تفضيلًا في السوق.
وذكر أنَّ القيمة المضافة في الموارد الوراثية تتحقق عادة من خلال الابتكار الذي يؤدي إلى تحسين المنتجات والخدمات القائمة أو إنشاء أخرى جديدة، ويمكن حصرها في الفئات وهي (منتجات مستحضرات التجميل الطبيعية، ومنتجات النظافة الشخصية الطبيعية، ومنتجات طبية وصيدلانية، ومنتجات المكملات الغذائية الطبيعية، وإنتاج الطاقة النظيفة، ومنتجات الأسمدة العضوية، ومنتجات المبيدات والمكافحة العضوية، ومنتجات التنظيف العضوية، ومنتجات تدوير المخلفات الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنتجات البلاستيك العضوي، إضافة إلى تطبيقات ومنتجات تنقية السوائل، وأنظمة الإنتاج الذكية، ومنتجات غذائية مبتكرة، ودهانات ومركبات عضوية).
وبيَّن أنَّ هناك عددًا من الشروط للمشاركة في برنامج «منافع» وهي: أن يكونَ المشارك عُمانيًّا أو مقيمًا في سلطنة عُمان من الفئة العمرية الأكبر من 18 سنة، ويحق التسجيل ضِمن فريق مكوَّن من (2-5) أفراد، وألَّا يكونَ الفريق أو أحد أعضائه قد فاز في النسخ السابقة من منافع، ويجب على الفريق إثبات قدرته على تطوير المنتج (ويقصد هنا الشهادة العلمية أو الخبرة العملية أو المهارة).
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتقليل آثار الكوارث الطبيعية، واتخاذ إجراءات استباقية للتقليل من آثارها، ودعم القدرات الوطنية، وتعزيز الاستجابة الجماعية، وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقته ريم الحلماني عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث: «شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تواتر الكوارث الطبيعية وحدَّتها، بما في ذلك الزلازل، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات».
وأضاف البيان: «تلك الكوارث لا تعترف بحدود ولا تقتصر آثارها على منطقة بعينها، مما يتطلب جهوداً جماعية للتصدي لها، لذا أصبح التعاون الدولي والالتزام بالقانون والأعراف الدولية لحماية الأفراد وتعزيز الإطار القانوني ضرورة ملحة، من خلال تحديد مسؤوليات الدول ووضع سياسات استباقية تتماشى مع هذه المعايير وضمان استجابة فعالة لهذه الكوارث».
وتابع، مع استمرار تأثير الكوارث المرتبطة بالمناخ على البشر، يتعين علينا مضاعفة جهودنا الرامية إلى خفض درجة الحرارة إلى نسبة 1.5 درجة مئوية وجعلها قابلة للتحقيق من أجل الحد من مخاطر هذه الكوارث.
وأردف البيان أن «اتفاق الإمارات» التاريخي للتصدي لتداعيات التغير المناخي، يأتي ليعكس إرادتنا المشتركة لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية وتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية، ولتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» لتعويض البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وأكد أنه لمواجهة هذا الصعود اللافت في وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ينبغي أن تتخذ الدول إجراءات أكثر طموحاً خلال الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، ودولياً.
وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأهمية دعم القدرات الوطنية في الاستجابة للكوارث، وضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية والتعاون الدولي وذلك على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات تقديم الإغاثة الطارئة وتشجيع ابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية كاستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في التخفيف من تبعات الأزمات والكوارث في المناطق المنكوبة والمتضررة».
وأضاف: «تدرك دولة الإمارات أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث قبل حدوثها، يجب على الدول تطوير استراتيجيات للتنبؤ بالأزمات وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، مما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الأضرار، هذه الإجراءات تعزز من قدرة المجتمعات على التعافي السريع وتخفف من العبء على خدمات الإغاثة».
وذكر البيان: «إن دولة الإمارات في طليعة الدول التي تقدم المساعدة في عالم تفاقمت فيه الأزمات والكوارث والنزاعات، وذلك من خلال مواصلة تقديم الدعم عبر مؤسساتها الإنسانية الوطنية وبرامجها الإغاثية المختلفة إلى الدول المتضررة حول العالم».
وفي هذا السياق، أعرب البيان عن أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، داعياً إلى مواصلة هذا العمل المهم من خلال تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأكد البيان أهمية إنشاء إطار قانوني لتنسيق المساعدات الإنسانية يستند إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في دعم القيم الإنسانية المشتركة، مشدداً أيضاً على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، بما بتوافق مع القوانين المحلية ذات الصلة. وكجزء من هذه الجهود، أشار البيان الى أهمية تعزيز دور المرأة وإشراكها على نحو كامل ومتكافئ وهادف في عمليات صنع القرار ووضع السياسات والأطر القانونية، لافتاً إلى أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لفقدان أرواحهم وخسارة سبل عيشهم أثناء الكوارث وبعدها، ولذلك لا غنى عن إدماج وجهات نظر المرأة في وضع أطر وطنية للاستجابة للكوارث وتقديم المعونة الإنسانية.
دعم ومساندة
في ختام البيان أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، والعمل مع جميع الشركاء لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ترسيخاً لنهجنا القائم على تعزيز التضامن ونشر قيم التسامح والسلام، ومن أجل ضمان مستقبل آمن ومستدام لأجيالنا المقبلة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل