دول «التعاون» تناقش البحوث الدولية فـي مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط ـ العمانية: بدأت أمس بمسقط أعمال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسته سلطنة عُمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعية، ويستمر يومين. وأوضح معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية أن ما تحقق في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال تجسيدًا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع أبناء دول المجلس، وتفعيلًا للواقع الاجتماعي والثقافي بين مواطني دول المجلس.
وأضاف معاليه أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس أسهم في إثراء الترابط الخليجي خاصة في ظلّ تطور أنماط العمل وتنوع البيئات المستقطبة للكفاءات وتعزيز التمازج في تبادل الخبرات بين دول المجلس.
وقال معاليه: إن ما تشهده أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي من تحديات يحتاج إلى تكثيف الجهود والاستمرار في تبادل الآراء ونقل التجارب العالمية بما يناسب أوضاع ونمط الأسرة الخليجية بنهج تشاركي متجدد يلامس كافة المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الاجتماع جاء لتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمستفيدين من مشتركين ومتقاعدين وأفراد، مبينًا أن الأنظمة التأمينية أسهمت في دفع محركات التنمية في المجتمعات الخليجية، فأصبحت الموارد البشرية تعمل بغطاء تأميني يحفظ حقها.
من جهته، أشار سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الدعم المتواصل لمسيرة التعـاون والترابط بين دول المجلس، خاصةً في مجالات التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، حقق نجاحات عــدة تسـجل ضـمن مسيرة البناء للعمل الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرار مقام المجلس الأعلى بإصـدار النظـام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي بدأ تطبيقه عـام 2006م، ما أسهم في تزايد عدد المستفيدين من النظام، حيـث بلـغ عـدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والمستفيدين من النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 20 ألفًا و129 مواطنًا، منهم 12 ألفًا و441 في القطاع الحكومي، و7 آلاف و688 في القطاع الخاص.
وقال معالي محمد عزمان محمد رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت تطورات كبيرة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعادة الهيكلة التي قامت بها سلطنة عُمان فيما يتعلق بإطلاق قانون صندوق الحماية الاجتماعية، حيث إنه من خلال توحيد العديد من صناديق الضمان الاجتماعي، تسهم الهيكلة الجديدة في تعزيز المنافع للعاملين وأسرهم وكذلك تحسين تمويل الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن الهيكلة التي أطلقتها سلطنة عُمان تعد نموذجًا من بين العديد من النماذج التي تدل على مدى التقدم المتسارع الذي تشهده المؤسسات في دول المجلس للتعامل مع التحديات المتعلقة بنطاق التغطية، والاستدامة، والكفاية منذ جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الجائحة كانت ظاهرة عالمية تصدّر فيها الضمان الاجتماعي الخطوط الأمامية لحماية الأرواح وحماية رفاه الحياة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس كخطة عمل لجنة الرؤساء القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس. وستتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي عُقد بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
كما يناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها، إلى جانب استعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة -مقر العمل-، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وتم خلال الاجتماع تكريم عدد من الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أجهزة التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی دول مجلس التعاون دول المجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الدرك الملكي والحرس المدني الإسباني يقومان بدوريات مشتركة لمراقبة الهجرة غير النظامية
يقوم الحرس المدني الإسباني في قيادة لاس بالماس بجزر الكناري، بالتنسيق مع القيادة الإقليمية للدرك الملكي في العيون، بتنفيذ دوريات مشتركة في محافظة لاس بالماس. هذه الفكرة تم تطبيقها هناك، ولكنها لم تُطرح قط للنقاش في سبتة.
في جزر الكناري، ومن أجل تعزيز التعاون المتزايد بين المؤسستين في مجال الأمن ومراقبة الحدود، تم السماح رسميًا بهذه الدوريات المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ووفقًا للمصادر الرسمية، تم التخطيط لهذه الدوريات بناءً على معلومات استخباراتية متبادلة بين الجهازين، خاصة فيما يتعلق بنشاط الشبكات الإجرامية التي تعمل على تسهيل الهجرة غير النظامية.
تُعد جزر الكناري واحدة من المناطق الأكثر تأثرًا بوصول قوارب الهجرة، كما شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد القُصّر المهاجرين.
في الواقع، اضطرّت كلٌّ جزر الكناري إلى الضغط على الحكومة الإسبانية لاتخاذ تدابير لنقل هؤلاء الأطفال المهاجرين إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.
تتركز عمليات التعاون بين الحرس المدني والدرك الملكي على منع انطلاق القوارب من المغرب، والتصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، ومكافحة شبكات التهريب التي تسهّل الهجرة غير النظامية، ورصد الاتصالات بين الشبكات الإجرامية الناشطة في إسبانيا والمغرب.
استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير النظاميةبحسب بيان الحرس المدني الإسباني، فإن هذه الإجراءات تركز على مراقبة النقاط الرئيسية التي يتم فيها تحميل وإنزال المهاجرين، بهدف ردع شبكات تهريب البشر، وحماية أرواح المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر، التصدي للعمليات الإجرامية التي تسهّل تدفقات الهجرة غير النظامية من المغرب إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.
إدارة « أكثر كفاءة وإنسانية » للهجرةترى الحكومة الإسبانية أن هذا التعاون الأمني مع المغرب يُعد « خطوة كبيرة » نحو إدارة أكثر فعالية وإنسانية لملف الهجرة، حيث يهدف إلى حماية الحدود، والحفاظ على سلامة المهاجرين.
وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال كلمة له في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، أن التعاون مع المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن هناك « أخبارًا جيدة فقط » قادمة من المغرب بخصوص التعاون في هذا الملف.
على صعيد ملف الهجرة، تعتبر إسبانيا أن التعاون مع المغرب كان حاسمًا في الحد من تدفقات المهاجرين.
كلمات دلالية إسبانيا المعرب نعاون هجرة