النائب أحمد فوزي: أوافق على دراسة "سوق الكربون" ولكن أتحفظ على فرض الضريبة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، لكنه أبدى تحفظه على "ضريبة الكربون".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وقال "فوزي": "الدراسة مهمة وتتعلق بموضوع مهم جدا، وجاءت فى وقتها، وتتواكب مع يشهده العالم من تغيرات مناخية ويجب التصدي لها ومواجهتها مباشرة، كما تتواكب مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27".
وتابع النائب أحمد فوزي: "الدراسة وافية، لكن لدى ملاحظة على فرض ضريبة الكربون، يمكن مواجهة الظاهرة بأساليب أخرى غير فرض الضريبة، لأن الصناع والمستثمرين محملين بأعباء وكم كبير من الضرائب وليسوا فى حاجة لفرض ضرائب جديدة، ممكن نواجه ظاهرة التغيرات المناخية بأساليب أخرى، مثل العمل على دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، فمعظم المشاكل البيئية تأتي من القطاع غير الرسمي".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "أوافق على الدراسة بشكل عام ولكن أتحفظ على فرض الضريبة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة الطاقة والبیئة
إقرأ أيضاً:
التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع
دمشق-سانا
بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.
وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.
وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.
وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.
وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
علياء حشمه وعلي عجيب
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية