سرك التابعة لصندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية استحواذ على 35% من ورق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، الشركة التي تتولى قيادة الاقتصاد الدائري في المملكة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، اتفاقية استحواذ على 35% من شركة "ورق"، الشركة الرائدة في مجال إعادة تدوير الورق والألياف، وصناعة الورق المقوى في المملكة.
وأقيمت مراسم توقيع الاستحواذ في مقر شركة "ورق" في مدينة الدمام، وقام بتمثيل مجموعة "سرك" الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، حسن العمري، بينما مثل "ورق" نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الخريجي بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، زياد الشيحه، بحسب بيان لـ"سرك".
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك"، إن اتفاقية "سرك" مع شركة" ورق" تأتي في إطار جهود الشركة نحو الاستثمار الأخضر، وجزء من أهدافها في توسيع أعمالها على جميع مسارات إعادة التدوير، وفي سياق تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتوفير بيئة آمنة مستدامة وصناعة اقتصاد دائري، واستمرارا للجهود المستمرة في التعاون مع القطاعات الخاصة ودعم الاستثمارات المحلية.
يذكر أن "ورق" تأسست في مدينة الدمام عام 1994م، وتمتلك أكبر مصنع لإنتاج الورق المقوى في المملكة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بقربها من مصانع الصناديق الكرتونية، حيث يسمح لها ذلك بإيصال منتجاتها بسرعة فائقة للعملاء الإقليميين والدوليين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .