وكالة ائتمانية: مصر الأكثر تضررا من الحرب مع الديون الخارجية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مباشر- بخلاف الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار المكلفة في البنية التحتية، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس سيكون لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط.
ومع التركيز على قطاع السياحة، تعتقد وكالة "ستاندرد أند بورز" أن لبنان ومصر والأردن الأكثر تضرراً، بسبب قربهم الجغرافي واحتمالية اتساع الصراع عبر الحدود.
وأوضحت الوكالة أن هذا قد يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يحمله من خسائر مالية قد يتكبدها قطاع السياحة، بحسب تحليل "إس أند بي"، بنسب تتراوج بين 10% و30% أو 70%.
ويُشار إلى أن قطاع السياحة ساهم، العام الماضي، بنسبة 26% في الحساب الجاري بلبنان، فيما شكل 21% و12% بالنسبة للأردن ومصر، و3% بالنسبة لإسرائيل.
ديون مصر الخارجية تزيد الوضع صعوبة
وترى "ستاندرد أند بورز" أن مصر في وضع أكثر خطورة من الأردن رغم التركيز الاقتصادي الأقل على السياحة، وذلك لأن نقص إيرادات السياحة قد يخيم أكثر على الوضع الخارجي للبلاد في ظل الديون الخارجية الضخمة المستحقة قريباً.
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع إيرادات السياحية ما بين 10% و30% سيكبد البلاد 4%-11% من احتياطيات النقد الأجنبي، لذا تتوقع الوكالة استمرار المساعدات متعددة الأطراف والثنائية في دعم مصر والأردن، لأن عدم استقرار هذين البلدين قد يمتد إلى بقية المنطقة. فعلى سبيل المثال، بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أودعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليار دولار (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في البنك المركزي المصري.
تأثير ضئيل على إسرائيل
وتتوقع "ستاندرد أند بورز" توقف السياحة الخارجية في إسرائيل نظراً للظروف الأمنية الحالية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر الناجم عن انخفاض عائدات السياحة ضئيل للغاية، إذ يشكل القطاع أقل من 3% من الحساب الجاري. حتى لو انخفض الدخل السياحي بنسبة 70%، ستعادل الخسارة حوالي 2% من احتياطيات إسرائيل الرسمية من النقد الأجنبي.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يواجه الاقتصاد عواقب أكثر خطورة من الاضطرابات اللوجستية، وتوقف الأعمال، وانخفاض القوى العاملة، وتعليق إنتاج الغاز في حقل غاز تمار، وانخفاض الاستثمارات. وتتوقع الوكالة انخفاض ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%، فيما تتوقع نموًا بنسبة 0.5% لعام 2024.
لبنان لن تتحمل نقص إيرادات السياحة
وبالنسبة للبنان، تشير بيانات "ستاندرد أند بورز" إلى أنه إذا انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، فقد تصل الخسائر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوكالة أنه في ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95% منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لن تستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية الهامة من السياحة.
أما بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وتركيا والعراق، تستبعد "ستاندرد أند بورز تأثراً ملموساً على تدفقات السياحة في إطار السيناريو الحالي.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يواصل تراجعه مع تخفيف الفيدرالي لهجته المتشددة عملات النفط يرتفع مع إبقاء السعودية وروسيا على خفض إنتاجهما التطوعي نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط ارتفاع العائدات الأمريكية وترقب خطاب باول نفط ومعادن إيلون ماسك يعلن تدشين نموذجه للذكاء الاصطناعي الجديد "جروك" تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد؛ إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
إظهار أخبار متعلقة
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"؛ إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم؛ إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ؛ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
إظهار أخبار متعلقة
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة، ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حدّ بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”