مباشر- بخلاف الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار المكلفة في البنية التحتية، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس سيكون لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط.

ومع التركيز على قطاع السياحة، تعتقد وكالة "ستاندرد أند بورز" أن لبنان ومصر والأردن الأكثر تضرراً، بسبب قربهم الجغرافي واحتمالية اتساع الصراع عبر الحدود.

وأوضحت الوكالة أن هذا قد يعيق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما يحمله من خسائر مالية قد يتكبدها قطاع السياحة، بحسب تحليل "إس أند بي"، بنسب تتراوج بين 10% و30% أو 70%.

ويُشار إلى أن قطاع السياحة ساهم، العام الماضي، بنسبة 26% في الحساب الجاري بلبنان، فيما شكل 21% و12% بالنسبة للأردن ومصر، و3% بالنسبة لإسرائيل.

ديون مصر الخارجية تزيد الوضع صعوبة

وترى "ستاندرد أند بورز" أن مصر في وضع أكثر خطورة من الأردن رغم التركيز الاقتصادي الأقل على السياحة، وذلك لأن نقص إيرادات السياحة قد يخيم أكثر على الوضع الخارجي للبلاد في ظل الديون الخارجية الضخمة المستحقة قريباً.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع إيرادات السياحية ما بين 10% و30% سيكبد البلاد 4%-11% من احتياطيات النقد الأجنبي، لذا تتوقع الوكالة استمرار المساعدات متعددة الأطراف والثنائية في دعم مصر والأردن، لأن عدم استقرار هذين البلدين قد يمتد إلى بقية المنطقة. فعلى سبيل المثال، بعد دخول القوات الروسية أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أودعت بعض دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليار دولار (2.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في البنك المركزي المصري.

تأثير ضئيل على إسرائيل

وتتوقع "ستاندرد أند بورز" توقف السياحة الخارجية في إسرائيل نظراً للظروف الأمنية الحالية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر الناجم عن انخفاض عائدات السياحة ضئيل للغاية، إذ يشكل القطاع أقل من 3% من الحساب الجاري. حتى لو انخفض الدخل السياحي بنسبة 70%، ستعادل الخسارة حوالي 2% من احتياطيات إسرائيل الرسمية من النقد الأجنبي.

ومع ذلك، فمن المرجح أن يواجه الاقتصاد عواقب أكثر خطورة من الاضطرابات اللوجستية، وتوقف الأعمال، وانخفاض القوى العاملة، وتعليق إنتاج الغاز في حقل غاز تمار، وانخفاض الاستثمارات. وتتوقع الوكالة انخفاض ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، مما يؤدي إلى انخفاض النمو للعام بأكمله إلى 1.5%، فيما تتوقع نموًا بنسبة 0.5% لعام 2024.

لبنان لن تتحمل نقص إيرادات السياحة

وبالنسبة للبنان، تشير بيانات "ستاندرد أند بورز" إلى أنه إذا انخفضت عائدات السياحة بنسبة تتراوح بين 10% و30%، فقد تصل الخسائر إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الوكالة أنه في ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95% منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لن تستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية الهامة من السياحة.

أما بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وتركيا والعراق، تستبعد "ستاندرد أند بورز تأثراً ملموساً على تدفقات السياحة في إطار السيناريو الحالي.

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يواصل تراجعه مع تخفيف الفيدرالي لهجته المتشددة عملات النفط يرتفع مع إبقاء السعودية وروسيا على خفض إنتاجهما التطوعي نفط ومعادن الذهب يتراجع وسط ارتفاع العائدات الأمريكية وترقب خطاب باول نفط ومعادن إيلون ماسك يعلن تدشين نموذجه للذكاء الاصطناعي الجديد "جروك" تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تستعيد أعلى تصنيف جدارة ائتمانية في 7 سنوات.. وتوقعات بفوائض مالية معتدلة بـ1.9%

 

 

الرؤية- مريم البادية

 

نجحت سلطنة عُمان في استعادة تصنيفها الائتماني من وكالة "ستاندرد آند بورز" بعد سبع سنوات؛ حيث رفعت الوكالة في تقريرها الثاني التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BBB-" صعودًا من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.

ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة وهي خطوة تعكس التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات المالية. ويفتح التصنيف الجديد الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشجع القطاع الخاص المحلي على التوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وجاء هذا التصنيف نتيجة للإجراءات الإصلاحية الشاملة التي اتخذتها الحكومة ضمن خطط التوازن المالي ورؤية "عُمان 2040"؛ مما يعكس استقرار الاقتصاد العُماني وثقة المؤسسات الدولية في قدرة السلطنة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

واتخذت سلطنة عُمان العديد من الإجراءات للوصول إلى هذا الإنجاز، منها تنفيذ خطة التوازن المالي (2020- 2024)؛ حيث اعتمدت السلطنة خطة التوازن المالي بهدف تقليل العجز المالي وتنويع مصادر الإيرادات، وشملت هذه الخطة إصلاحات جوهرية في الإنفاق الحكومي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات، مما ساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق. وعملت السلطنة على تنويع مصادر الدخل الوطني؛ وذلك من خلال تعزيز قطاعات اقتصادية أخرى، مثل السياحة، والصناعة، والتعدين، والزراعة؛ مما ساهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل. إضافة إلى خفض الدين العام؛ حيث سعت السلطنة إلى تقليل حجم الدين العام من خلال سداد جزء من الديون القائمة وإعادة هيكلة بعضها بأسعار فائدة وشروط أفضل، مما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين الاستدامة المالية. إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال إطلاق حزمة من البرامج لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم الحوافز للمستثمرين؛ ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وتعزيز التنافسية. وكذلك تعزيز الإدارة المالية؛ حيث تبنت الحكومة سياسات لتعزيز الإدارة المالية، من خلال تطبيق معايير الشفافية والمساءلة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة في إدارة الموارد المالية وزيادة الثقة في المؤسسات الحكومية.

وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أن تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان يؤكد أن الحكومة ماضية في طريقها نحو تحقيق الأهداف الوطنية لإعادة التوازن المالي والوصول إلى الاستدامة المالية، وأن هذا التصنيف يعزز الثقة في متانة الاقتصاد وقدرته على النمو والتوسع الاقتصادي مصحوبًا بالنتائج الايجابية للإجراءات المالية التي تم إقرارها على مدى السنوات الماضية، من بينها إصدار قانون الدين العام الذي أسهم في رفع الثقة بمنهجية عمل وزارة المالية وقواعد حوكمة الشركات الحكومية، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

وثمّن سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد التوجيهات السامية التي قادت سلطنة عُمان لما حققته من تحول كبير في وضعها المالي وتقوية المركز المالي للدولة والتراجع الحاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي، بفضل الرؤية الحكيمة بأهمية تسريع الوصول للاستدامة المالية كممكِّن لتحقيق مستهدفات وأولويات رؤية "عُمان 2040"، وتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام، وما تبنته وزارة المالية من توجهات واستراتيجيات ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة؛ مما أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه في عام 2020، وانخفض إلى 15.3 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عُماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين، كما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.

وذكر سعادته أن الاستقرار المالي والتحسن الملموس في التصنيف الائتماني يقدمان دعمًا للمضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان بما يتماشى مع تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وأهداف الخطة الخمسية العاشرة؛ وهو ما حقق العديد من النتائج الإيجابية للدولة والمواطن، منها تعزيز الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة المتزايدة تجاه آفاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والذي يشهد توسعًا مستمرًا، كما تقدمت سلطنة عُمان بشكل كبير في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الأساسية، وحجم المساهمات التي يتم توجيهها من خلال الميزانية العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن، مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية، وعززت سلطنة عُمان الإنفاق الإنمائي من خلال مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي ودعم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتنفيذ برنامج تسهيل وتسريع الحصول على القروض الإسكانية، وركزت جهودها لدعم التنمية المستدامة بتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، مما يعزز التقدم المتواصل في أولويات ومستهدفات محور الإنسان والمجتمع ضمن رؤية "عُمان 2040".

وتتوقع الوكالة أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9% خلال الفترة 2024-2027، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية. كما توقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027 إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% سنويًا.

كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027. وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عُمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام؛ حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024.

كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم معتدلًا، بمتوسط نحو 1.4% سنويًا خلال الفترة 2024-2027.

مقالات مشابهة

  • قفزة في حجم الاستثمارات في قطاع السياحة الروسي
  • سلطنة عُمان تستعيد أعلى تصنيف جدارة ائتمانية في 7 سنوات.. وتوقعات بفوائض مالية معتدلة بـ1.9%
  • وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف عُمان إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف سلطنة عمان الى"BBB"
  • “السياحة”: نمو أعداد السياح الوافدين للمملكة لأغراض الترفيه بنسبة 656%
  • "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "‭BBB-‬"
  • الديون المتعثرة لدى البنوك في تزايد وفق أحدث أرقام بنك المغرب
  • «ستاندرد آند بورز»: الإمارات تضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي
  • الأعلى منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.. ووزير المالية يعلق
  • COP28 وCOP29 يبحثان سبل دعم الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ