على غرار إيران.. هل يحتاج العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على حاجة العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية، مشابهة للاتفاقية الموقعة مع ايران مؤخرًا.
وقال عضو اللجنة مصطفى الورشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق لديه اتفاقيات أمنية مع دول الجوار كافة وليس ايران فقط، وهي تتعلق بالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات وحفظ الحدود وتنسيق المواقف، كما إن العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات مع دول خليجية وغيرها بهذا الصدد”.
وبين الورشان، ان “العراق بحاجة الى اتفاقيات امنية محدثة بحسب التطورات في المنطقة والعالم، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، وهناك اهتمام حكومي بهذا الامر، والعراق وقع اتفاقية امنية مهمة جداً قبل فترة مع المملكة العربية السعودية وممكن تكرار ذلك مع باقي الدول الخليجية”.
وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991.
وأكد “أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران، ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار”.
وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على “مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم إخلاؤها جميعا”.
وأوضح أنه” تم نزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية في كردستان العراق وتم إخلاء مناطقها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية العراقية ووضعت بعيدا عن الحدود.
وكانت إيران قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مع دول
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. هل المواطن في مأمن؟
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون