على غرار إيران.. هل يحتاج العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على حاجة العراق الى توقيع اتفاقيات أمنية مع دول خليجية، مشابهة للاتفاقية الموقعة مع ايران مؤخرًا.
وقال عضو اللجنة مصطفى الورشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق لديه اتفاقيات أمنية مع دول الجوار كافة وليس ايران فقط، وهي تتعلق بالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات وحفظ الحدود وتنسيق المواقف، كما إن العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات مع دول خليجية وغيرها بهذا الصدد”.
وبين الورشان، ان “العراق بحاجة الى اتفاقيات امنية محدثة بحسب التطورات في المنطقة والعالم، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، وهناك اهتمام حكومي بهذا الامر، والعراق وقع اتفاقية امنية مهمة جداً قبل فترة مع المملكة العربية السعودية وممكن تكرار ذلك مع باقي الدول الخليجية”.
وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991.
وأكد “أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران، ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار”.
وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على “مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم إخلاؤها جميعا”.
وأوضح أنه” تم نزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية في كردستان العراق وتم إخلاء مناطقها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية العراقية ووضعت بعيدا عن الحدود.
وكانت إيران قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مع دول
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية العراقية تحت الضغط.. هل تصمد أمام التحديات؟
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم النقاشات التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي، يظل النظام الديمقراطي التعددي هو حجر الأساس الذي يستند إليه استقرار البلاد، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.
و العراق، الذي عانى عقودًا من الأنظمة الشمولية، نجح منذ 2003 في إرساء نظام يتيح المشاركة السياسية للجميع ويضمن تداول السلطة عبر الانتخابات. ومع ذلك، تتجدد المخاوف من محاولات غير ديمقراطية لتغيير مسار النظام، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن العراق، بخلاف تجارب أخرى في المنطقة، يتمتع بنظام ديمقراطي يتيح معالجة أي خلل تحت سقف الدستور والقانون.
و في كلمته الأخيرة، وصف السوداني الحديث عن تغيير النظام السياسي بـ”الوهم”، مؤكداً أن الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تأتي عبر الفرض الخارجي أو السلاح، بل عبر الآليات الديمقراطية التي تحكم العراق منذ أكثر من عقدين.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية أطراف عدة داخل النظام السياسي، حيث يرى السوداني أن النظام الحالي هو نتاج عملية شاقة من البناء الوطني، تستدعي مراجعة مستمرة لكنها لا تحتمل المغامرات أو التدخلات التي قد تقود إلى الفوضى.
أصوات تحذر من المخاطر
في المقابل، لم تغب التحذيرات من المخاطر التي قد تهدد النظام.
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، أشار إلى أن هناك “مؤامرات خارجية” تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وربطه بأحداث إقليمية مثل الحرب في سوريا. هذه التصريحات تعكس قلقًا حقيقيًا من إمكانية استغلال القوى الخارجية للوضع العراقي الهش لتحقيق أهداف جيوسياسية، من بينها إضعاف دول المنطقة.
الدعوة إلى الإصلاح من الداخل
من جهة أخرى، يبرز تيار يدعو إلى الإصلاح من داخل النظام نفسه عبر القضاء على الفساد وهو موقف يجد صداه لدى نشطاء ومحللين يرون أن الاحتكام إلى القانون والاحتجاج السلمي هو الخيار الوحيد لضمان استمرارية الدولة ومنع انزلاقها نحو العنف.
رغم التصريحات التي تؤكد استقرار النظام السياسي العراقي، إلا أن تحديات داخلية لا تزال ماثلة. اتهامات بـ”المحاصصة الطائفية” وضعف في البنية الدستورية، إلى جانب تراجع نسب المشاركة في الانتخابات، كلها عوامل تلقي بظلالها على شرعية النظام في نظر بعض شرائح المجتمع.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، يرى أن هذه التحديات الداخلية تجعل النظام عرضة للتأثيرات الخارجية، خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية واحتمال تغير السياسات الأميركية تجاه العراق.
إجماع القوى السياسية على ضرورة حماية النظام الديمقراطي لا يعني بالضرورة تجاهل المطالب الشعبية.
وهناك إدراك واسع بأن استقرار العراق يبدأ من الداخل، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الثقة بالنظام وتحقق العدالة للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم