كيف استغلت مليشيا الحوثي التراخي الدولي لتنفيذ أجندتها الخارجية عبر موانىء الحديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
استغلت مليشيا الحوثي التراخي الدولي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، ومنها إيجاد إدارة مشتركة لمدينة وموانئ الحديدة مع الجانب الحكومي، في تعزيز قبضتها الاقتصادية والاجتماعية والطائفية على محافظة الحديدة وموانيها الاستراتيجية.
وبحسب ومراقبون، فقد تحولت موانئ الحديدة إلى مصدر رئيسي لإيرادات الجمارك والضرائب المتحصّلة من سفن المشتقّات النفطية والغاز الطبيعي وحاويات المواد الأساسية والغذائية ومختلف البضائع التجارية في اليمن، والتي سخرتها المليشيات لتمويل العمليات العسكرية وإثراء قادتها ومسؤوليها.
ويعد ميناء الحديدة أحد أهم الموانئ اليمنية والمنفذ الرئيسي لأكثر من 70% من اليمنيين، والبوّابة الرئيسية على البحر الأحمر والتي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي وتمر عبرها ومن خلالها مختلف الصادرات والواردات .
وأقرّت مليشيا الحوثي العام الماضي، ما أسمتها “مصفوفة الاحتياجات الطارئة” لمينائي الحديدة والصليف، وأبرزها اللنشات القاطرة والحاضنات والرافعات والكمّاشات والمقطورات، لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري وتحسين خدمات الموانئ وفقا لموقع "تهامة 24 ".
وتسعى المليشيات إلى تشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في محطة الحاويات وأرصفة الميناء، إذ أقرّت أن نشاط الميناء شهد نمواً هذا العام بنسبة 52% عن العام الماضي، فيما ارتفع عدد السفن بنسبة 75% خلال الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على انتهاء الهدنة إلا أن تنفيذ العديد من جوانبها لا يزال مستمرّاً إذ يستمر تسيير الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، ودخول سفن محمّلة بالوقود والسلع الأخرى عن طريق ميناء الحديدة.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، عزّزت المليشيات من سيطرتها ومكاسبها السياسية والاقتصادية في محافظة الحديدة، كما استفادت من فترة الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد منذ سريان الهدنة مطلع أبريل عام 2022. ومؤخرا تحاول المليشيات استغلال التحرّكات الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الحرب والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن، لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية كجماعة طائفية مسلّحة تنفذ اجندات خارجية في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اللواء سلطان العرادة يطالب الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والتحرك العاجل لردع المليشيات الحوثية
دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة من الحكومة الفرنسية وكل الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والكشف عن الأطراف المحلية والإقليمية المعرقلة لعملية السلام ، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها لضمان تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية.
كما أكد اللواء سلطان العرادة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه التهديدات الحوثية للملاحة الدولية والتحرك العاجل والحازم لردعها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية اللازمة لإنهاء دعم المليشيات من قبل أطراف إقليمية وتجفيف مصادر تمويلها.
جاء هذا خلال لقاء عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بسفير جمهورية فرنسا لدى بلادنا، كاترين قرم كمون، وناقش معها آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأوضاع الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء الذي حضره الملحق العسكري الفرنسي جنيد غودي، أشاد العرادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية فرنسا الصديقة، وبحث سُبل تعزيز هذه العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم الحكومة الفرنسية المستمر للحكومة على الصعيد السياسي والاقتصادي وفي الجوانب الإنسانية والتنموية ، بالإضافة إلى مواقفها الداعمة للجهود الرامية لحل الأزمة اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار العرادة إلى مخاطر تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل في البحرين الأحمر والعربي، وتأثيرات ممارساتها وأعمالها العدائية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم على أمن الملاحة الدولية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي.
مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بدعم أي جهود تسعى لتحقيق سلام حقيقي في اليمن انطلاقا من المرجعيات الأساسية الثلاث، بما ينهي انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ويحقق تطلعات اليمنيين وينهي معاناتهم المستمرة منذ بداية هذا الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.
من جانبه، أعربت سفير جمهورية فرنسا كاترين قرم كمون التزام بلادها بدعم الحكومة اليمنية ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية..مؤكدة موقف فرنسا الرافض لأي تصعيد يعرقل مساعي السلام في اليمن والوصول إلى تسوية سلمية شاملة في البلاد.