ألمانيا تبحث عن حلول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يصل قرابة مائتي لاجئ يوميا إلى العاصمة الألمانية برلين
تشير التقديرات إلى وصول قرابة مائتي لاجئ يوميا إلى العاصمة الألمانية برلين فيما يفترض أن تكون إقامتهم بشكل مؤقت في مراكز استقبال أولية خاصة باللاجئين كالموجودة في مطار "تيجل" السابق في ضواحي المدينة قبل انتقالهم إلى أماكن إقامة أخرى.
لكن نظرا لصعوبة إيجاد شقق للإيجار، يبقى بعض اللاجئين في تيجل لأكثر من عام حتى وصل العدد إلى حوالي 4000 شخص فيما تجرى توسيعات من أجل استيعاب 8000 شخص.
رداً على طلب إحاطة من نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قالت الحكومة الألمانية إن نحو 45 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وأثار هذا الأمر الكثير من الجدل ليس فقط في برلين وإنما في المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد.
الجدير بالذكر أنه منذ بداية 2023، شرع 220 ألف مهاجر في تقديم طلبات اللجوء فيما يسجل المزيد أسمائهم لدى السلطات من أجل إيوائهم خاصة مليون لاجئ أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم التي بدأت أواخر فبراير / شباط العام الماضي.
"حالة طوارئ"
وفي هذا السياق، يقول رؤساء البلديات ومجالس الولايات في جميع أنحاء البلاد إنه لم يعد هناك أماكن لإيواء واستيعاب اللاجئين الذين يتم توزيعهم وفقا لقواعد ثابتة خاصة بتوزيع اللاجئين في البلاد.
وقد نظمت منصة Mediendienst Integration المعنية بتبادل المعلومات حول الهجرة واللجوء في ألمانيا استطلاعا للرأي الشهر الماضي بالتعاون مع باحثين في مجال الهجرة من جامعة هيلدسهايم وبمشاركة 600 من أصل 11 ألف بلدية في ألمانيا.
وقد وصف قرابة 60% ممن استطلاع آرائهم الوضع في البلاد فيما يتعلق بقضية اللاجئين بأنه "صعب، لكنه مازال ممكنًا" فيما قال 40% إنهم باتوا "مثقلون بالأعباء" أو قالوا إنهم وصلوا إلى "حالة الطوارئ".
ويرى مراقبون أن أزمة السكن تعد مشكلة رئيسية، لكنها ليست الوحيدة إذ يدخل في هذا الإطار نقص الموظفين الإداريين وعدم وجود أماكن كافية في دور الحضانة والمدارس ودورات اللغة ومراكز تقديم الخدمات الاستشارية للاجئين الذين يعانون من مشاكل نفسية جراء الصراعات والنزاعات في بلدانهم الأصلية.
وخلال الاستطلاع، قال 53 % من رؤساء البلديات والمجالس المحلية إن المدن باتت "مثقلة بالأعباء" فيما يقول مراقبون إن المسؤولين المحليين يميلون إلى تبني نظرة سلبية حيال قضية اللجوء.
وترجع ميريام مارنيتش، المتحدثة باسم الاتحاد الألماني للمدن والبلديات، ذلك إلى الاستياء المتزايد من سياسة الهجرة بين السكان بشكل عام، مضيفة "لم يعد من الممكن فعليا تحقيق الاندماج في العديد من البلديات في الوقت الحالي بسبب استنفاد الموارد."
وتشمل الحلول التي اقترحها المشاركون في الاستطلاع الحد من الهجرة لضمان توزيع عدد أقل من اللاجئين على المدن الألمانية أو وقف التوزيع بشكل مطلق، فيما طالب آخرون بالحصول على مزيد من المخصصات المالية من الحكومة الفيدرالية بما يشمل تمويل طويل الأجل ودعم في مجال السكن وزيادة برامج الإسكان الاجتماعي فضلا عن تسهيل الإجراءات القانونية.
يقترح سياسيون تقديم مزايا عينة إلى اللاجئين بدلا من دفع أموال نقدية
ماذا عن الترحيل؟
وقال خمس المشاركين في الاستطلاع إنهم يرغبون في زيادة عمليات الترحيل، فيما قال بوريس كوهن، باحث الهجرة في جامعة هيلدسهايم، إن هذا المنطق "قد يكون مقبولا بالنظر إلى حساسية وأهمية هذا الموضوع حاليا في السياسة الفيدرالية وسياسات الولايات الألمانية".
يشار إلى أنه جرى رفض طالبات لجوء تقدم بها حوالي 250 ألف شخص في ألمانيا حتى الآن، لكن ليس من الممكن المضي قدما في إعادة ترحيل مائتي ألف منهم سوءا بسبب رفض أي دولة استقبالهم أو أن بلدانهم الأصلية تعصف بها حروب أو أنهم يعانون مشاكل صحية خطيرة حيث لا يتوفر العلاج المناسب في بلدانهم الأصلية.
يشار إلى أنه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صاغت الحكومة مشروع قانون لزيادة وتيرة عمليات الترحيل، لكن الارتفاع الكبير في عدد اللاجئين يعود إلى أعداد الوافدين الجدد فيما قال كوهن إنه "لن يتم تحقيق الكثير فيما يتعلق بخفض الأعداد من خلال قواعد الترحيل الأكثر صرامة".
إعادة النظر في المزايا الاجتماعية؟
ويناقش السياسيون إمكانية الحد من الإعانات الاجتماعية المقدمة للاجئين حيث تعد ألمانيا أكثر سخاء مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي وهو ما دفع بعض السياسيين من الأحزاب المحافظة إلى القول بأن هذا الأمر ساهم في جعل ألمانيا "نقطة جذب" للاجئين مع طرح إمكانية تقليل المزايا المالية أو عدم دفع أي شيء للاجئين الجدد.
لكن المقترح قوبل بانتقادات من قبل باحثين في مجال الهجرة حيث قال نيكلاس هادر، الخبير في المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة في برلين، إنه جرى في تسعينيات القرن الماضي وفي عام 2015 "تجربة مبدأ تقديم مزايا عينية، لكن ثبت أن الأمر غير عملي".
وكان يمكن من الناحية القانونية في السابق أن تقدم البلديات على تقديم مزايا عينية لللاجئين، لكن الأمر استلزم المزيد من الموارد فيما تبين أنه أكثر تكلفة بكثير من مجرد أموال نقدية.
ويحصل البالغون الذين يعيشون في مرافق الاستقبال الأولية، على الطعام في أماكن إقامتهم بالإضافة إلى مبلغ 150 يورو كحد أقصى شهريا في صورة "نثريات أو مصروف جيب" لتلبية الاحتياجات الشخصية مثل فواتير الهاتف وتذاكر السفر فيما نصت المحكمة الدستورية أنه لا يمكن تخفيض هذه الإعانة المالية بشكل تعسفي.
وفي تعليقها، قالت ميريام مارنيتش، المتحدثة باسم الاتحاد الألماني للمدن والبلديات، إنه إذا جرى الاعتماد بشكل حصري على "المزايا العينية، فهذا لا يعني أن عددا أقل من (اللاجئين) سوف يقصد ألمانيا". واقترحت توزيع العبء على الدول الأوروبية.
بطاقات دفع إلكترونية ربما الحل
وذكرت تقارير محلية إن السلطات الالمانية تدرس التحول إلى دفع المخصصات المالية للاجئين عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية بدلا من الدفع النقدي وهو ما يطبق في بلدان أخرى، مثل فرنسا حيث يحصل اللاجئون على بطاقة تقوم السلطات الاجتماعية بتحويل الأموال إليها بانتظام مع إمكانية استخدامها في محلات السوبر ماركت وذلك بدلا من الحصول على أموال نقدية.
لكن لا يمكن سحب أموال نقدية من هذه البطاقات.
ورغم ذلك، مازال الباحث في شؤون الهجرة هادر يساوره بعض الشكوك، قائلا "نعلم جميعا أنه يمكن سحب أموال من هذه البطاقات إذا أراد اللاجئ ذلك فالأمر ليس مستحيلا".
سابين كينكارتز / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: سياسة اللجوء المهاجرين طالبي اللجوء المانيا الهجرة المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله سياسة اللجوء المهاجرين طالبي اللجوء المانيا الهجرة المستشار الألماني أولاف شولتس دويتشه فيله فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية غزة للجزيرة نت: إجراءات الاحتلال تُعرقل خططنا لاستيعاب العائدين
غزة- تُواجه بلدية غزة تحديات هائلة مع عودة النازحين إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل نقص الإمكانات وتدمير الاحتلال لمقدراتها.
ويقول يحيى السراج رئيس بلدية غزة، في حوار خاص مع الجزيرة نت، إنهم يكافحون لتقديم ما يستطيعون من خدمات للسكان الذين يتوقع أن تتضاعف أعدادهم خلال أيام قليلة.
ويلفت السراج إلى أن الحصار الإسرائيلي يعرقل خطط البلدية الخاصة باستيعاب العائدين في ظل عدم سماحها حتى الآن بإدخال الخيام والمنازل المؤقتة لإيواء السكان، واستمرار نقص المياه وتضرر شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وشح الوقود.
وتحدث السرّاج عن التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلدية، وفي ما يلي نص الحوار:
قبل الحرب كان عدد السكان المقيمين نحو 800 ألف نسمة، يزداد عددهم في النهار إلى مليون شخص، لأن المدينة تحتوي على الجامعات الرئيسية والوزارات، والشركات التجارية الكبرى.
وخلال حرب الإبادة تبقى ما بين 350 إلى 400 ألف نسمة، حسب تقديراتنا.
وحاليا، بعد وقف إطلاق النار وعودة النازحين، نتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى 700 ألف نسمة.
إعلان ما الإجراءات التي تنفذها البلدية لتأمين عودة النازحين؟تحاول البلدية مساعدة العائدين بتوفير ما يمكن من خدمات، وعلى رأسها فتح الشوارع، وتوفير المياه بالقدر الممكن، وتحسين خدمة الصرف الصحي، وأيضا نعمل على جمع النفايات وترحيلها.
هناك مشكلة كبيرة في موضوع المياه، لأن عدد الآبار وساعات تشغيلها غير كافٍ، وتشغيل الآبار مرتبط بتوفر الوقود، وهو شحيح، وشبكات المياه متضررة بشكل كبير.
ومنذ عودة المواطنين النازحين، لمسنا أزمة كبيرة في كميات المياه المتوفرة حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان، خاصة أن هذه الأزمة موجودة قبل عودتهم.
وهناك العديد من الأحياء في جنوب غرب المدينة وجنوب شرقها لا تصل إليها المياه حتى الآن، لأننا لم نصل إليها إلا بعد وقف إطلاق النار.
كيف يتم التعامل مع التحديات المتعلقة بإعادة تأهيل المرافق الحيوية؟الإمكانات المتاحة لدينا من مستلزمات لوجستية وآليات شحيحة، فقد دمر الاحتلال عددا كبيرا من مرافق البلدية ومبانيها، ومكاتب العاملين، و80% من الآليات المستخدمة في كل المجالات والأعمال سواء الحركة، والصيانة وجمع النفايات، والمياه، والصرف الصحي.
وضعتم خطط طوارئ لاستقبال النازحين العائدين، ما العوائق التي واجهتكم في تنفيذها؟أهمها عدم توفر الإمكانات وعدم السماح حتى الآن بتقديم العديد من المستلزمات مثل مواسير المياه بأقطار مختلفة وبكميات كافية، ولا تزال العديد من شبكات المياه والصرف الصحي لا نستطيع صيانتها.
وما زلنا لا نملك قطع الغيار اللازمة لتشغيل الآبار، والسيارات، ومولدات الكهرباء، والتي تتعطل بسبب ذلك.
ونعاني من عدم توفر الآليات الثقيلة، وحتى سيارات الحركة غير متوفرة.
وكذلك مولدات الكهرباء غير كافية والوقود شحيح والاحتلال يحاصرنا ويمنع توريد المستلزمات الأساسية، وكذلك نحن بحاجة للسماح بإدخال مواد البناء.
إعلان
ما الدور الذي تلعبه المؤسسات الإغاثية الدولية في دعم جهود البلدية؟
المؤسسات الإغاثية تلعب دورا مهما، وتتعاون معنا، وقد بذلت جهدا كبيرا أثناء العدوان وبعد وقف إطلاق النار، لكن تواجهها عقبات أهمها عدم سماح الاحتلال بدخول المستلزمات سواء من المعابر الخارجية أو وصولها من جنوب القطاع، وهذه التحديات ما زالت قائمة حتى الآن.
كيف يتم التعامل مع نقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومولدات الكهرباء والآليات؟كميات الوقود المتوفرة ما زالت غير كافية، ولكنها في الأشهر الثلاثة الأخيرة تزيد تدريجيا.
وحاليا، مع عودة النازحين، اضطررنا إلى مضاعفة عدد ساعات تشغيل آبار المياه عبر المولدات لتلبية حاجات العائدين من السكان، لكن إذا استمر شح الوقود وعدم توريد كميات إضافية، قد نضطر إلى تقليل عدد ساعات التشغيل أو إيقاف تشغيل الآبار، ومن ثم ستزيد معاناة المواطنين من نقص المياه.
هل تكفي ميزانياتكم المالية للتعامل مع تداعيات عودة النازحين؟البلدية تعاني من أزمة مالية قديمة وميزانيتها شحيحة قبل الحرب، وحاليا البلدية لا مصدر دخل لها سوى المساعدات التي تصلنا من مؤسسات خارجية.
ونتوقع عدم القدرة على دفع رواتب العاملين وهذا قد يصيب البلديات بالشلل.
هل لدى موظفي البلدية القدرة على تقديم الخدمات كما في السابق خاصة أنهم مواطنون تعرضوا لأذى الاحتلال؟العاملون الذين يقدمون الخدمات للمواطنين تحولوا إلى ضحايا للاحتلال أيضا، فقد استشهد 50 شخصا من موظفينا.
والعديد من العاملين فقدوا بيوتهم ويطلبون منا توفير مأوى لهم سواء أكان خيمة أو بيتا مؤقتا (كرفانًا)، وهذا تحد كبير وحقيقي إذا لم يحل قريبا فيمكن أن يؤثر على قدرتنا على تقديم الخدمة للمواطنين.
لكن الموظفين يبذلون جهودا كبيرة، ويتنقلون مشيا على الأقدام أو بواسطة الدراجات الهوائية لخدمة المواطنين.
إعلان
كيف تتعاملون مع مشكلة توفير السكن للعائدين الذين فقدوا منازلهم؟
شرعنا في تجهيز مراكز الإيواء، لكن هذا الأمر ما زال في بدايته، لأن عدد الخيام غير كافٍ والمخيمات المطلوبة تحتاج لمرافق عديدة كالمياه والصرف الصحي والعيادات والطاقة الكهربائية، وهذا كله لم يتم إدخاله بالشكل الكافي.
نحن حددنا الأراضي التي ستقام المراكز عليها، واختيرت بحيث تكون قريبة من السكان ويمكن إيصال الخدمات إليها.
وسيتسع كل مركز لـ50 إلى 100 خيمة، وهذه المراكز موزعة جغرافيا بحيث يكون المقيم فيها قريبا من مكان سكنه الأصلي المدمر.
كم عدد الخيام المطلوبة لإيواء العائدين، وكم يتوفر منها؟المطلوب 200 ألف خيمة لكل قطاع غزة، ويتوفر لدينا 5 آلاف خيمة فقط، وننتظر إدخال الخيام بالعدد الكافي، ونحن نُصرّ على توفير المنازل المؤقتة للسكان الذين فقدوا منازلهم لأن إعادة الإعمار قد تطول.
بالإضافة إلى الخيام، ما احتياجاتكم العاجلة التي تطالبون بإدخالها بشكل سريع؟نطالب حاليا بتوفير مواد البناء وخاصة الإسمنت، لأنه يدخل في جميع أعمال الصيانة الخفيفة وغيرها، وأيضا لصناعة وصيانة مناهل الصرف الصحي، والمياه، وأيضا نحتاج مواد البناء لترميم مرافق البلدية بشكل جزئي.
والمواطنون يحتاجون مواد البناء لترميم بيوتهم المدمرة بشكل جزئي والعيش فيها بشكل مؤقت، وهذا يوفر في أعداد الخيام والمنازل المتنقلة المطلوبة.
هل لديكم القدرة على التعامل مع مشكلة النفايات وخاصة بعد عودة السكان؟بفعل إجراءات الاحتلال، البلدية لا تملك الأدوات اللازمة، ويتم الاستعانة بالقطاع الخاص لجمع النفايات وترحيلها بدعم من مؤسسات دولية، وهو أمر غير كافٍ، ونتوقع في الأسبوع القادم أن تزداد الإمكانات المتاحة، ولكن في المقابل يُتوقع أن تزداد كميات النفايات مع عودة النازحين.
إعلانالمدينة لا تزال تعاني من تراكم النفايات في الأحياء المختلفة وذلك في المكبات العشوائية المستحدثة، وبعضها موجود داخل مراكز المدن وليس بعيدا عنها كما هو مطلوب، وهي تسبب إزعاجا للمواطنين، وتنتج عنها مشاكل بيئية وتنفسية.
وحتى الآن لم يُسمح لنا بنقلها إلى المكبات الرئيسية التي تقع خارج الأحياء شرقي المدينة، إذ يعدّها الاحتلال مناطق عسكرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت