بعد ضمانات.. أكسويس: واشنطن توافق على بيع بنادق إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال موقع أكسيوس الأميركي إن إدارة الرئيس، جو بايدن، سمحت لإسرائيل بشراء آلاف البنادق من طراز M16 بعد التأكد من أن الأسلحة لن تقع بأيدي المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك وفقا لأربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين على علم مباشر بالصفقة.
وأكدت هذه المصادر أن الالتزام الإسرائيلي كان شرطا رئيسيا للإدارة والمشرعين للموافقة على عملية بيع الأسلحة التي طلبتها الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
ويخشى مشرعون أميركيون وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، من "وصول أسلحة أميركية كانت إسرائيل قد طلبتها من واشنطن، إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
و"طلبت إسرائيل من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس"، وفق الصحيفة الأميركية.
وقالت إسرائيل إن هذه البنادق "ستستخدمها الشرطة"، لكنها أشارت أيضا إلى أنه "يمكن تزويد المدنيين بها"، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة "نيويورك تايمز".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد وعد مؤخرا بـ"تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية"، في حين خفف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
وجاء في تقرير أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكل هرتزوغ، ومسؤولين إسرائيليين آخرين قدموا ضمانات لإدارة بايدن بأن الأسلحة ستُمنح فقط لوحدات الرد الأولي المدنية التي تقع سلطتها ضمن ولاية الشرطة الوطنية الإسرائيلية.
وبعد تقديم التأكيدات، وفقت إدارة بايدن على بيع بنادق M16، ووقعت عليها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يدعو إلى ضم الضفة الغربية رداً على "الجنائية الدولية"
وصف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "معادية للسامية حتى النخاع" لإصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، مطالباً باستيطان الأراضي الفلسطينية رداً على القرار.
وذكر بن غفير على شبكة "إكس" الاجتماعية أن "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، والنائب يوآف غالانت عار غير مسبوق، لكنه ليس مفاجئاً على الإطلاق. المحكمة الجنائية الدولية تظهر مجدداً أنها معادية للسامية حتى النخاع".
وأضاف الوزير أن "الرد على أوامر الاعتقال يجب أن يكون تحقيق السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية. الاستيطان في جميع أنحاء البلاد وفرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وبلهجة مماثلة، وصف وزير المالية، المستوطن بتسلئيل سموتريش، على شبكة "إكس" هذه الخطوة القانونية بأنها "معاداة السامية والكراهية نحو إسرائيل"، داعياً نتانياهو إلى فرض "عقوبات مؤلمة على السلطة الوطنية الفلسطينية وقادتها حتى نقطة الانهيار".
كما أدان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار محكمة لاهاي، مؤكدا أنه "مكافأة للارهاب"، في إشارة إلى هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين أول) من عام 2023 التي سبقت اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتي اعتقال ضد نتانياهو ووزير دفاعه السابق باعتبارهما مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين أول) من العام الماضي على الأقل.
كما وافق القضاة على إصدار مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، رغم أن إسرائيل أعلنت عن مقتله في غارة إسرائيلية على القطاع في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما لم تؤكده الحركة الفلسطينية، ولم تتمكن المحكمة من تأكيد وفاته.
ورفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة بالإجماع الطعون التي قدمتها إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، التي نفت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل خاص.