ارتفاع مؤشرات وول ستريت وسط آمال بخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من دورة التشديد النقدي، في حين يترقب المستثمرون تعليقات عدد كبير من صناع السياسة في وقت لاحق من الأسبوع.
وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعدما كشف تقرير الوظائف الحكومي في الأسبوع الماضي، عن إضافة الاقتصاد الأميركي فرص عمل أقل من المتوقع في أكتوبر.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصريحات مجموعة من أعضاء البنك المركزي الأميركي مقررة هذا الأسبوع، للحصول على دلائل أخرى على المسار المتعلق بالسياسة النقدية.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر، ويتوقعون بنسبة 86 بالمئة أن أول تيسير للسياسة النقدية سيكون في يونيو.
تحركات الأسواق
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 13.41 نقطة، أو 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 34,074.73 نقطة، بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.79 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4,363.63 نقطة.
وربح مؤشر ناسداك المجمع 33.67 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 13,508.13 نقطة.
وكانت المؤشرات الأميركية قد سجلت أفضل أداء أسبوعي لها هذا العام، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 5 بالمئة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.85 بالمئة، ومؤشر ناسداك بنحو 6.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي جيروم باول البنك المركزي الأميركي مجلس الاحتياطي مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ؤشر ناسداك وول ستريت بورصة وول ستريت ارتفاع وول ستريت الأسهم الأميركية الاقتصاد الأميركي جيروم باول البنك المركزي الأميركي مجلس الاحتياطي مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ؤشر ناسداك أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد