رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
كما حضر اللقاء المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة والجمارك، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
توفير السلع المحددة بأسعار مناسبةوأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.
وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع الموجودة بالمبادرة بها، إلا أن بعض البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده، ويتم التعامل معها على الفور.
وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، وهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تحسن الوضع يوماً بعد يوممن جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة 744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً، تم إقامتها على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصراً يومياً يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة، مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.
بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وكذا المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.
كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التزام الاتحاد بالأسعار المُعلن عنها في المبادرة، مستعرضًا احتياجات القطاع من الخامات شهرياً.
وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري المطلوب لخامات السلع المستوردة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مبادرة تخفيض الأسعار الأسعار التموين فی المبادرة رئیس اتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل ودعم وتطوير الشبكة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجرى العمل في إطارها.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل " انتاجا ونقلا وتوزيعا "، والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات في ضوء استراتيجية الطاقة،
وناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة و تدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.
تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا في مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية.