السعودية تتيح تأشيرة "مستثمر زائر" لتشمل باقي دول العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الاستثمار السعودية ووزارة الخارجية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، أن تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية" ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وأفاد أن هذه الخدمة النوعية تأتي نتيجةً لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين.
من جهته بين وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي بن عبد الرحمن اليوسف أن إطلاق الوزارة لهذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك زيادة أعداد الزوار بإصدار تأشيرات الزيارة لكافة أغراضها بشكل إلكتروني (e-visa) عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومنها تأشيرة "زيارة الأعمال" التي تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم".
يذكر أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية لتشمل الآتي: الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة، والحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة "سارية المفعول" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع 3 تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزارة الاستثمار مستثمر زائر تأشيرة زيارة الأعمال وزارة الخارجية وزارة الاستثمار وزارة الخارجیة التابعة لوزارة
إقرأ أيضاً:
زيارة عون إلى السعودية خطوة مهمة لإعادة ترميم الجسور
كتب حسين زلغوط في" اللواء": ما من شك أن اختيار رئيس الجمهورية جوزاف عون المملكة العربية السعودية لتكون محطته الأولى، تؤكد بما لا يدعو الى الشك بأن العهد الجديد ، سيولي أهمية كبيرة لإعادة ترميم الجسور مع الدول العربية.صحيح أنه لم يظهر أية مفاعيل فورية عن هذه الزيارة التي أعدّ لها بعناية، غير أنها وضعت حجر الأساس لزيارة رسمية سيقوم بها الرئيس عون وكذلك رئيس الحكومة نواف سلام مع وزراء سيصار في هذه الزيارات الى توقيع رزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تصب بالفائدة على لبنان الى أبعد الحدود، خاصة وأن المملكة ترى في وصول العماد عون الى سدة الرئاسة، إمكانية كبيرة في فتح آفاق واعدة من الإنجازات، وبدء عملية الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها المجتمع الدولي بفارغ الصبر.وإذا كان من المبكر معرفة النتائج التي أفضت إليها الزيارة السريعة للرئيس عون، فإن مجرد حصولها شكل فاتحة خير للبنان.ومن المتوقع أن تؤسس هذه الزيارة على فتح آفاق الاستثمار السعودي في لبنان، ورفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان، ناهيك عن إمكانية أن تقوم المملكة بتحديد حصة مالية تدفعها للمساعدة في إعادة الاعمار، وكذلك إمكانية أن تضع وديعة في مصرف لبنان.
وفي دلالة واضحة على ان المملكة لن تتخلى عن لبنان في هذا الظرف يعتبر إشارة واضحة بأن القيادة السعودية لن تبخل في تلبية ما يطلبه رئيس الجمهورية منها.وفي تقدير أوساط سياسية متابعة أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد ان المملكة العربية السعودية ليست فقط شريكا سياسيا بل هي نافذة اقتصاديه حيوية للبنان.
كما ان زيارة الرئيس عون بغض النظر عن قصر وقتها فانها أيضاً تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحوّلات الاقتصادية العالمية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها