«التضامن» تتعاون مع بنك المؤسسة العربية لتحسين خدمات الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC-مصر.
ووقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومن جانب بنك المؤسسة العربية المصرفية عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC-مصر.
ويهدف البروتوكول، إلى العمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المستفيدين في المناطق المطورة بديل العشوائيات، وتحديدا الفئات الأولى بالرعاية منهم، من خلال زيادة إمكانية الوصول لخدمات اجتماعية ذات جودة متميزة وخدمات التنمية والرعاية الاجتماعية، إذ من المقرر أن يتم العمل على برنامج محو الأمية، الذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، التي من أهدافها القضاء على الأمية، ومن بينها سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات في ضوء سعي القيادة السياسية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وبرنامج الألف يوم الأولى الذي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية المزمن بين الأطفال في خلال الألف يوم الأولى من حياتهم ودعم السيدات الحوامل والمرضعات عن طريق تعزيز وتدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التي تؤدي إلى القضاء على آثار سوء تغذية الأم على صحة طفلها.
شراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصروأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستشرف الشراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدة بجهود القطاع المصرفي ودوره في المسئولية المجتمعية، وظهر ذلك بوضوح في أزمة كوفيد 19، واستمر في مجهوداته بعد ذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج في تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك في أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال في برنامج الألف يوم الأولي، مشيرة إلى أن التعاون يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما وهي الفئة التي تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة في الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات في الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة 10٪ من السيدات المستهدفات.
رؤية نمو السوق المصريةومن جانبه، قال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر، «لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري فبعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام نحن لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل نحرص أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ فأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع».
وأضاف نحن: «سعداء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث تعد هذه خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية حيث تكاتف الجهود لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية ونحقق معاً أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 ونتطلع أيضا الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي الأولى بالرعاية العشوائيات وزیرة التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.