وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المرّي، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات.

وأضاف المرّي: "تعمل الحكومة على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية.

مادة اعلانية

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية وفقا لـ"وام".

سياحة وسفر سفر 5 ملايين مسافر عبر مطارات الإمارات خلال عطلة عيد الأضحي

وتابعت أهلي: "لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021".

وأسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1.623تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة1.174 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.

واستناداً إلى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.

كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً نسبته 13% بالمقارنة مع العام 2021.

و حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت نحو 206 مليارات درهم، بنسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً نسبته 12% بقيمة بلغت 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نمو الناتج المحلي الإجمالي قطاع النقل والتخزين الإماراتي اقتصد الإمارات

المصدر: العربية

إقرأ أيضاً:

النائب تامر عبدالقادر: مشروع قانون الثروة المعدنية يعزز قدرات مصر الاقتصادية

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس 2025».

وأرجع «عبدالقادر»، هذا النجاح للخطوات الجادة التي اتخذها وزير البترول كريم بدوي نحو فتح أطر التعاون المشترك، وبناء عدد من العلاقات والشراكات الدولية، والإقليمية، التي انعكست بشكل فعال في الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والمعرض.

بناء جسور الثقة مع الشركات

وأضاف «عبدالقادر»، أن وزير البترول، استطاع خلال فترة وجيزة من توليه المسؤولية بناء جسور الثقة مع عدد كبير من الشركات، والكيانات الدولية العاملة في مجال الطاقة، كاشفًا أن هذه الجهود أثمرت في توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة ومذكرات التفاهم خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عودة العمل في حقل ظهر بعد فترة توقف بعدما نجح في تقريب وجهات النظر مع الشريك الأجنبي، وتجاوز كافة التحديات أمام هذا المشروع العملاق.

قانون الثروة المعدنية

وتوقع النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن يحقق قانون الثروة المعدنية الجديد، والمنتظر عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة، لهذا القطاع الحيوي بنقلة غير مشهودة تعزز من قدرات مصر وتصنيفها الدولي في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني وضع حماس السلاح بالمقلوب خلال تسليم المحتجزين؟ «فيديو»
  • فرج عبدالله: تمكين القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي أولوية لدى الدولة
  • أبوظبي توقع اتفاقيات لترسيخ الشراكة الاقتصادية مع الصين
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • النائب تامر عبدالقادر: مشروع قانون الثروة المعدنية يعزز قدرات مصر الاقتصادية
  • 222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
  • %222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
  • إيرادات فنادق الإمارات تتجاوز 10 مليارات دولار
  • 37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024