خلافات العمل.. تفاصيل سقوط شاب من أعلى عقار ببدر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت التحريات الأولية ملابسات واقعة سقوط عامل من أعلى عقار، وتبين أن زميله بالعمل هو من دفعه من علو لوجود خلافات حول العمل بينهما بمدينة بدر
تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ولا يمكن استجوابه، إثر سقوطه من علو.
بالانتقال وسؤال عامل، مقيم محافظة الشرقية، قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر نجار، مقيم محافظة المنيا، بسبب خلافات بينهما حول العمل، قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثاني، مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًصاحب محل يقتل بائعا متجولا طعنًا في دار السلام
الفرح تحول لمأتم.. كواليس مقتل طالب على يد آخر طعنًا بسكين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع بدر دار السلام حوادث خلافات سقوط شاب سقوط شاب من أعلى عقار خلافات العمل
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز