السلطات الغينية تطرد 60 جنديًا وضباط ساهموا في فرار زعيم المجلس العسكري السابق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سرحت غينيا أكثر من 60 جنديًا وضابط سجون بسبب فرار زعيم المجلس العسكري السابق موسى داديس كامارا واثنين آخرين من السجن.
وأخرج رجال مدججون بالسلاح كامارا من سجن في العاصمة كوناكري، لكنهم عادوا إلى السجن بحلول نهاية اليوم بعد عملية مطاردة في أنحاء البلاد.
وقال زعيم المجلس العسكري الكولونيل مامادي دومبويا، إنه أقال الجيش وضباط السجن بسبب "انتهاك الوظيفة وسوء السلوك".
ويحاكم الرجال الذين تم إخراجهم من السجن حاليًا لدورهم المزعوم في مقتل أكثر من 150 شخصًا واغتصاب أكثر من 100 امرأة خلال احتجاج عام 2009 في المدينة.
وفي مقابلة مع بي بي سي، ادعى محامي كامارا أنه تم أخذه رغما عنه، قائلا إن الزعيم السابق يثق في النظام القضائي في غينيا.
وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008، وبقي في السلطة حتى عام 2010 عندما أصبح ألفا كوندي أول رئيس منتخب بحرية في البلاد.
وبعد عدة فترات في منصبه، تمت الإطاحة بكوندي في انقلاب عام 2021 على يد دومبويا الذي قاد البلاد منذ ذلك الحين.
قالت المدعي العام ياموسا كونتي، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وعدد آخر.
وقال محامي كامارا، إن المدعي العام ياموسا كونتي، اختطف في وقت لاحق ولن يهرب ، مؤكدًا إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يتم استجوابه.
وأضاف النائب العام، أن أمر السلطات بالتحقيق في اتهامات الهروب من السجن وحيازة أسلحة ضد كامارا وثلاثة أفراد آخرين.
ومن بين الفارين الآخرين كلود بيفي وبليز جومو، اللذين تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الاستاد عام 2009 التي خلفت 157 قتيلاً.
وأوضح وزير العدل تشارلز ألفونس رايت لراديو فيم إف إم المحلي، أن سوف نجدهم، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن المسؤولين سيحاسبون.
وأشار رايت، إلي أن تم بالفعل القبض على سجين رابع هو موسى تييجبورو كامارا.
وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة الدكتاتور لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا في أواخر عام 2021.
ووجهت اتهامات لأكثر من عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على نيته الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.
لسنوات، سعت حكومة غينيا إلى منع عودة كامارا إلى وطنه من المنفى في بوركينا فاسو، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، أدى انقلاب آخر في سبتمبر 2021 إلى وصول المجلس العسكري إلى السلطة في غينيا والذي كان أكثر استعدادًا لعودة كامارا.
وشهد كامارا، أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من الهجوم، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له أن المتظاهرين قد تم قمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامارا العاصمة كوناكري دومبويا المجلس العسکری أکثر من
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تؤجل مقاضاة ترامب بتهمة التآمر على الانتخابات السابقة
الجديد برس:
مدّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة تأجيل القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية الماضية، عام 2020، الأمر الذي ينهى تقريباً احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل انتخابات نوفمبر المقبل.
وأعادت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مؤكدةً أن “الرئيس في الولايات المتحدة لا يحظى بأي حصانة عن أعماله غير الرسمية”، لكن له “الحق على الأقل في حصانة افتراضية عن أعماله الرسمية”.
ويأتي القرار، الذي اتُخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 – 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديمقراطي جو بايدن.
ورحب ترامب بالقرار، ووصفه بـ”الانتصار الكبير” للديمقراطية. وكتب في شبكته للتواصل الاجتماعي، “تروث سوشال”: “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا أفتخر بكوني أمريكياً!”.
في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المحكمة، قائلةً إن “ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بدوره، وصف ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية غير الربحي، الحصانة الممنوحة لترامب بأنها “اتسعت بصورة لا تصدق، ومزعجة للغاية”.
وقال، في اتصال بالصحافيين عقب صدور الحكم، إن “أي شيء يفعله الرئيس مع السلطة التنفيذية، يوصف بأنه عمل رسمي”، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار “يمكن أن يكون بمنزلة خريطة طريق بالنسبة إلى الذين يسعون للبقاء في السلطة”.
وأعرب بيكر عن أسفه للوقت الذي استغرقته المحكمة العليا في إصدار الحكم، قائلاً إن “الأمريكيين لديهم مصلحة في معرفة النتيجة عاجلاً، نظراً إلى ترشح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
من جانبها، لفتت شبكة “سي إن إن” إلى أن “قضية الحصانة هذه كبيرة، سواءٌ في حالة ترامب أو في المستقبل، لأنها ستزيد في صعوبة إثبات أن الرؤساء السابقين ارتكبوا جرائم يمكن محاكمتهم عليها، حتى لو لم يكونوا محصنين من المحاكمة على مثل هذه الجرائم”.
وكان محامو الرئيس السابق حاولوا مراراً إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجدداً.
وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر أسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، وهذه القضية هي الأخطر بين ثلاث قضايا جنائية، بينها الاحتفاظ بوثائق سرية بصفة غير قانونية في منزله.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان