السلطات الغينية تطرد 60 جنديًا وضباط ساهموا في فرار زعيم المجلس العسكري السابق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سرحت غينيا أكثر من 60 جنديًا وضابط سجون بسبب فرار زعيم المجلس العسكري السابق موسى داديس كامارا واثنين آخرين من السجن.
وأخرج رجال مدججون بالسلاح كامارا من سجن في العاصمة كوناكري، لكنهم عادوا إلى السجن بحلول نهاية اليوم بعد عملية مطاردة في أنحاء البلاد.
وقال زعيم المجلس العسكري الكولونيل مامادي دومبويا، إنه أقال الجيش وضباط السجن بسبب "انتهاك الوظيفة وسوء السلوك".
ويحاكم الرجال الذين تم إخراجهم من السجن حاليًا لدورهم المزعوم في مقتل أكثر من 150 شخصًا واغتصاب أكثر من 100 امرأة خلال احتجاج عام 2009 في المدينة.
وفي مقابلة مع بي بي سي، ادعى محامي كامارا أنه تم أخذه رغما عنه، قائلا إن الزعيم السابق يثق في النظام القضائي في غينيا.
وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008، وبقي في السلطة حتى عام 2010 عندما أصبح ألفا كوندي أول رئيس منتخب بحرية في البلاد.
وبعد عدة فترات في منصبه، تمت الإطاحة بكوندي في انقلاب عام 2021 على يد دومبويا الذي قاد البلاد منذ ذلك الحين.
قالت المدعي العام ياموسا كونتي، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وعدد آخر.
وقال محامي كامارا، إن المدعي العام ياموسا كونتي، اختطف في وقت لاحق ولن يهرب ، مؤكدًا إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يتم استجوابه.
وأضاف النائب العام، أن أمر السلطات بالتحقيق في اتهامات الهروب من السجن وحيازة أسلحة ضد كامارا وثلاثة أفراد آخرين.
ومن بين الفارين الآخرين كلود بيفي وبليز جومو، اللذين تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الاستاد عام 2009 التي خلفت 157 قتيلاً.
وأوضح وزير العدل تشارلز ألفونس رايت لراديو فيم إف إم المحلي، أن سوف نجدهم، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن المسؤولين سيحاسبون.
وأشار رايت، إلي أن تم بالفعل القبض على سجين رابع هو موسى تييجبورو كامارا.
وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة الدكتاتور لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا في أواخر عام 2021.
ووجهت اتهامات لأكثر من عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على نيته الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.
لسنوات، سعت حكومة غينيا إلى منع عودة كامارا إلى وطنه من المنفى في بوركينا فاسو، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، أدى انقلاب آخر في سبتمبر 2021 إلى وصول المجلس العسكري إلى السلطة في غينيا والذي كان أكثر استعدادًا لعودة كامارا.
وشهد كامارا، أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من الهجوم، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له أن المتظاهرين قد تم قمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامارا العاصمة كوناكري دومبويا المجلس العسکری أکثر من
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا