قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير أهميتها، بعد أن أعلنت واشنطن انسحاب أوغندا من اتفاقية تجارية كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنه سيتم استبعاد أوغندا، إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من يناير 2024.

ويسمح قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للدول الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

وفي رسالة إلى الكونجرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون في مايو/أيار أطلق عليه اسم “مكافحة حقوق الإنسان”، قانون المثلية الجنسية 2023”.

لكن يوري موسيفيني قال للأوغنديين يوم الأحد "ألا يقلقوا كثيرًا بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لثني شركاتهم عن الاستثمار في أوغندا وإزالة أوغندا من قائمة قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وتابع على موقع X (تويتر سابقًا): "بعض هؤلاء الممثلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في إفريقيا".

وقال الرئيس في أوغندا، يمكننا أن ننجح في تحقيق نمونا وأهداف التحول لدينا، حتى لو لم يدعمنا بعض اللاعبين".

 وقال أودريك روابوجو، أحد كبار مستشاريه، إن الحكومة ما زالت منفتحة على إجراء مناقشات مع واشنطن، لكنه شعر أن هذا الاستبعاد سيضر "بالمزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وشدد أودريك روابوجو على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية".

وبمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية"، دعا جو بايدن إلى إلغائه الفوري وهدد بتقليص المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

وينص القانون على فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يقيمون علاقات مثلية أو "يروجون" للمثلية الجنسية وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق القروض الجديدة لأوغندا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الرئيس الروسي يوافق على تحديث العقيدة النووية لبلاده.. هذه أبرز التعديلات

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على التحديث الجديد للعقيدة النووية الروسية، مشير إلى أن موسكو قد تفكر في استخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لهجوم صاروخي تقليدي مدعوم من بلد يمتلك قوة نووية، وذلك في ظل تصاعد المواجهات في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقيدة النووية المحدثة تهدف إلى جعل الأعداء المحتملين يدركون أن الرد على أي هجوم ضد روسيا أو حلفائها سيكون أمرا حتميا. 
وأضاف بيسكوف أن أي هجوم على روسيا من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيتم اعتباره هجوما مشتركا، وفقا لـ"رويترز".

من جهتها، لفتت وكالة الأنباء "تاس" الروسية إلى أن "المبدأ الأساسي للعقيدة هو أن استخدام الأسلحة النووية هو إجراء أخير لحماية سيادة البلاد".


وأشارت الوكالة إلى أن ظهور تهديدات ومخاطر عسكرية جديدة دفع روسيا إلى توضيح شروط استخدام الأسلحة النووية، لافتة إلى أن العقيدة المحدثة "تعمل على توسيع نطاق البلدان والتحالفات العسكرية الخاضعة للردع النووي، فضلا عن قائمة التهديدات العسكرية التي تم تصميم هذا الردع لمواجهتها". 

بالإضافة إلى ذلك، تنص العقيدة المحدثة على أن "روسيا ستنظر الآن إلى أي هجوم من قبل دولة غير نووية مدعومة بقوة نووية على أنه هجوم مشترك"، وفقا لـ"تاس".

كما تنص العقيدة المعدلة على "احتفاظ موسكو بالحق في النظر في الرد النووي على هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد سيادتها".

يعكس التعديل المذكور التحولات الكبيرة في العقيدة الدفاعية الروسية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تثير أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.


وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر الجاري، أمر الرئيس الروسي بإجراء تغييرات على العقيدة النووية لتنص على أنه من الممكن اعتبار أي هجوم تقليدي على روسيا بمساعدة بلد يمتلك قوة نووية هجوما مشتركا على روسيا.

وتأتي الموافقة على التحديث المشار إليه بعد أيام من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى على مناطق داخل روسيا.

يشار إلى أن آخر تحديث على العقيدة النووية الروسية جرى في حزيران /يونيو عام 2020، وفقا لوكالة "تاس".

مقالات مشابهة

  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • «بعثة الأمم المتحدة» تبحث جهود نزع السلاح ودعم عملية السلام في ليبيا
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • إدراج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المقررات الدراسية للإعدادية والثانوية.. هل يحدث؟
  • الرئيس الروسي يوافق على تحديث العقيدة النووية لبلاده.. هذه أبرز التعديلات
  • حائزة على نوبل للسلام... تدهور صحة نرجس محمدي في السجون الإيرانية
  • الرئيس الروسي يقر العقيدة النووية المحدثة لبلاده
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان