قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير أهميتها، بعد أن أعلنت واشنطن انسحاب أوغندا من اتفاقية تجارية كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنه سيتم استبعاد أوغندا، إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من يناير 2024.

ويسمح قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للدول الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

وفي رسالة إلى الكونجرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون في مايو/أيار أطلق عليه اسم “مكافحة حقوق الإنسان”، قانون المثلية الجنسية 2023”.

لكن يوري موسيفيني قال للأوغنديين يوم الأحد "ألا يقلقوا كثيرًا بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لثني شركاتهم عن الاستثمار في أوغندا وإزالة أوغندا من قائمة قانون النمو والفرص في أفريقيا".

وتابع على موقع X (تويتر سابقًا): "بعض هؤلاء الممثلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في إفريقيا".

وقال الرئيس في أوغندا، يمكننا أن ننجح في تحقيق نمونا وأهداف التحول لدينا، حتى لو لم يدعمنا بعض اللاعبين".

 وقال أودريك روابوجو، أحد كبار مستشاريه، إن الحكومة ما زالت منفتحة على إجراء مناقشات مع واشنطن، لكنه شعر أن هذا الاستبعاد سيضر "بالمزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة".

وشدد أودريك روابوجو على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية".

وبمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية"، دعا جو بايدن إلى إلغائه الفوري وهدد بتقليص المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.

وينص القانون على فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يقيمون علاقات مثلية أو "يروجون" للمثلية الجنسية وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق القروض الجديدة لأوغندا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا

مسقط- الرؤية

نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا حول حرية التعبير والأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من موظفيها، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور تعنى بالتعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.

وشملت المحاور كذلك المنظمات الإقليمية وحماية حرية التعبير؛ حيث جرى التطرق إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحماية حرية التعبير، كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وتطرق محور التشريعات العربية والأوروبية وحماية حرية التعبير والصحفيين إلى موضوع الصحافة الاستقصائية وحقوق الإنسان، إضافة الى المواد التدريبية تضمن زيارات متنوعة شملت منظمة مجلس أوروبا، و البرلمان الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • مكمل غذائي يقلل من عدوانية الإنسان
  • «حقوق الإنسان» تشارك في المائدة الحوارية بالأردن
  • 63 منظمة تتهم تونس بانتهاك حقوق اللاجئين ومن يتم إنقاذهم بالبحر
  • قومي حقوق الإنسان يشارك في اجتماعات إعلان باكو
  • فؤاد حسين يبحث مع مساعدة نظيره الأمريكي تشريعات حقوق الإنسان في العراق
  • "محامون من أجل العدالة" تدين اعتداء عنصر أمن بالسلطة على الصحفي ليث جعار
  • ناشط فلسطيني يفوز بجائزة نوبل البديلة في حقوق الإنسان
  • نائلة جبر: مصر تستقبل 12 مليون لاجئ وتقدم لهم حياة كريمة دون مخيمات
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • "حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا