الرئيس الأوغندى يقلل من شأن استبعاد واشنطن لبلاده من صفقة تجارية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير أهميتها، بعد أن أعلنت واشنطن انسحاب أوغندا من اتفاقية تجارية كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، أنه سيتم استبعاد أوغندا، إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى والجابون والنيجر، من قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) اعتبارًا من يناير 2024.
ويسمح قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يعود تاريخه إلى عام 2000، للدول الأفريقية بتصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية غير أن هذه المعاملة التجارية التفضيلية تخضع لسلسلة من الشروط من حيث التعددية السياسية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.
وفي رسالة إلى الكونجرس، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأوغندية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان محور انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والدول الغربية منذ اعتماد قانون في مايو/أيار أطلق عليه اسم “مكافحة حقوق الإنسان”، قانون المثلية الجنسية 2023”.
لكن يوري موسيفيني قال للأوغنديين يوم الأحد "ألا يقلقوا كثيرًا بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لثني شركاتهم عن الاستثمار في أوغندا وإزالة أوغندا من قائمة قانون النمو والفرص في أفريقيا".
وتابع على موقع X (تويتر سابقًا): "بعض هؤلاء الممثلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في إفريقيا".
وقال الرئيس في أوغندا، يمكننا أن ننجح في تحقيق نمونا وأهداف التحول لدينا، حتى لو لم يدعمنا بعض اللاعبين".
وقال أودريك روابوجو، أحد كبار مستشاريه، إن الحكومة ما زالت منفتحة على إجراء مناقشات مع واشنطن، لكنه شعر أن هذا الاستبعاد سيضر "بالمزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة".
وشدد أودريك روابوجو على أنه "حتى لو كانت التجارة الأوغندية عبر قانون أغوا ضئيلة، فإن نمو صادراتنا إلى الولايات المتحدة والشركاء الآخرين كان ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا الاقتصادية".
وبمجرد إقرار "قانون مكافحة المثلية الجنسية"، دعا جو بايدن إلى إلغائه الفوري وهدد بتقليص المساعدات والاستثمارات الأمريكية في أوغندا.
وينص القانون على فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يقيمون علاقات مثلية أو "يروجون" للمثلية الجنسية وفي أغسطس/آب، أعلن البنك الدولي تعليق القروض الجديدة لأوغندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية