أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.
وتابع: "نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).
كما لفت بخصوص مخاطر النقل المادي للنقد عبر الحدود، إلى إصدار تقرير التطبيقات بعنوان "مخاطر غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" والذي تم اعتماده من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ببريسين - أستراليا في أكتوبر 2015.
وأضاف "لقد أنجزت دولة قطر في عام 2020 تقييما نموذجيا لمخاطر نقل الأموال عبر الحدود عن طريق الشحن (BULK CASH) ".
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بين ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المعنيين بمكافحة عمليات النقل المادي للنقد من موظفي الجمارك وبقية جهات إنفاذ القانون في المنافذ الحدودية حول مشكلة النقل المادي للنقد عبر الحدود والمخاطر المرتبطة بها، ومعرفة الإجراءات التي تساعد الدول على وضع التدابير للكشف عن النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
كما سيتم خلال الورشة بحث وتقييم الطرق المبتكرة لنقل الأموال عبر الحدود للتعرف على حجم المخاطر المرتبطة بها من حيث مدى إمكانية استغلال هذه الطرق سواء في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يمكن من تعقب الأموال المستخدمة والناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرق الأوسط وشمال إفریقیا العمل المالی
إقرأ أيضاً:
أمين «الحركة الوطنية»: حياة كريمة نجحت في تقديم المساندة لسكان الريف المصري
أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أنَّ إعلان مجلس الوزراء تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة، يؤكّد جدية الدولة المصرية في استكمال جميع مراحل هذا المشروع الأهم في دعم المواطن وتنمية كل قرى الريف المصري، خاصة أنَّ مبادرة حياة كريمة نجحت في تقديم كل المساندة والدعم من أجل تنمية الإنسان من خلال التدخل السريع طويل المدى لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في جميع مناحي الحياة.
الريف المصريوأضاف مجدي أن حياة كريمة هي أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير حياة سكان كل الريف المصري، بالتحديد الفئات الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، من أجل توفير الحياة الكريمة واللائقة لهم، وعمل إحياء جديد لكل قرى مصر من خلال توفير كافة الخدمات، وهو ما يساعد على توفير فرص العمل للشباب في كل أنحاء محافظات الجمهورية، خاصة أن هدف الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى ما يميز مبادرة حياة كريمة أنها تشهد تنسيق كبير بين كل أجهزة الدولة لإعادة الريف المصري كما كان شكلا وموضوعا، بما يسهم في تقليل الهجرة الداخلية، خاصة أنَّ مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، هو مشروع قومي يسهم في رفع المستوى المعيشي لحياة المواطنين ورسالة للعالم بإرساء العدالة الاجتماعية، والحرص على مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، لأن بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له أحد محاور الأمن القومي المصري والحفاظ على الدولة المصرية.
مبادرة حياة كريمةوأوضح أنَّ مبادرة حياة كريمة تسعى لتقديم دعم شامل ومستدام للقرى الأكثر احتياجًا، في ظل نجاحها باستغلال الطاقات الشابة من أجل خدمة المجتمع توحيد الجهود من أجل خدمة كل مصري، لأنها تضم آلاف الشباب ورسخت المعني الحقيقي لمفهوم التطوع، بجانب دورها في تطوير النجوع والخدمات المقدمة بها من خلال تطوير الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية