أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود.
جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).
من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.
وتابع: "نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).
كما لفت بخصوص مخاطر النقل المادي للنقد عبر الحدود، إلى إصدار تقرير التطبيقات بعنوان "مخاطر غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" والذي تم اعتماده من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ببريسين - أستراليا في أكتوبر 2015.
وأضاف "لقد أنجزت دولة قطر في عام 2020 تقييما نموذجيا لمخاطر نقل الأموال عبر الحدود عن طريق الشحن (BULK CASH) ".
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بين ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المعنيين بمكافحة عمليات النقل المادي للنقد من موظفي الجمارك وبقية جهات إنفاذ القانون في المنافذ الحدودية حول مشكلة النقل المادي للنقد عبر الحدود والمخاطر المرتبطة بها، ومعرفة الإجراءات التي تساعد الدول على وضع التدابير للكشف عن النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
كما سيتم خلال الورشة بحث وتقييم الطرق المبتكرة لنقل الأموال عبر الحدود للتعرف على حجم المخاطر المرتبطة بها من حيث مدى إمكانية استغلال هذه الطرق سواء في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يمكن من تعقب الأموال المستخدمة والناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشرق الأوسط وشمال إفریقیا العمل المالی
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف