برئاسة الجريبي.. اللجنة الأمنية تتخذ عدد من الإجراءات لمنع دخول القات للجزيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سقطرى(عدن الغد)خاص:
ترأس وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي اليوم اجتماع اللجنة الأمنية في المحافظة للوقوف على أخر المستجدات الأمنية في الارخبيل .
وأستعرض الأجتماع جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في أستباب الأمن والاستقرار والعمل على مكافحة دخول شجرة القات للمحافظة خلال الفترة الماضية تنفيذا لقرار محافظ المحافظة رقم (15) للعام 2023م القاضي بمنع دخول شجرة القات بكأفة مسمياتها للأرخبيل .
وناقش الإجتماع الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مداخل ومخارج المحافظة وشواطئها الساحلية وعملية تقسيم الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية على المواقع الساحلية لتنفيذ الرقابة المشددة لمنع تهريب شجرة القات إليها وضبط المخالفين واتخاذ بشأنهم الإجراءات الرادعة .
وأكد الإجتماع على ضرورة أستمرار الدوريات الراجلة لضبط المخزنين في الشوارع وأمام المدارس، في إطار جهود المكافحة للتخلص من القات بشكل نهائي في الجزيرة.
وأشاد الاجتماع بدور الأجهزة الأمنية في ضبط عدد ثلاثة مهربين القات للجزيرة وإتلاف الكمية المضبوطة واحتجاز القارب .
حضر الاجتماع مدير عام مكتب المحافظ فهمي علي ابراهيم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟