تعمل شركة ميتا على طريقة تسمح لمستخدمي ثريدز باختيار كيفية مشاركة منشوراتهم على فيسبوك، وسيتمكن مستخدمو ثريدز من التحكم في النشر المتبادل على الأنظمة الأساسية الأخرى.

 وتوجد حالياً ميزة في ثريدز وفيسبوك تعمل على الترويج لمنشورات ثريدز على خلاصات فيسبوك الخاصة بالمستخدمين، ولا يوجد خيار لإلغاء الاشتراك في هذه الميزة بالرغم من ذلك في الوقت الحالي.

ومع ذلك يبدو أن ميتا تعمل على توفير هذا الخيار للمستخدمين.

وفي الوقت الحالي التحديث غير متوفر بشكل رسمي. وستمنحك الميزة الجديدة القدرة على اختيار ما إذا كنت تريد نشر سلاسل الرسائل الخاصة بك على منصات ميتا الأخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأنظمة الأساسية التي ترغب في عرضها عليها.

وفي الوقت الحالي، تتم مشاركة منشورات ثريدز على فيسبوك وإنستغرام دون تحكم من المستخدمين، وسيعيد التحديث الجديد التحكم إلى المستخدمين ومؤلفي المنشورات. وتأتي هذه المعلومات من أليساندرو بالوزي، وهو مهندس برمجيات، أظهر مجموعة من الميزات من قبل.

#Threads is working on "suggesting posts on other apps" privacy setting ???? pic.twitter.com/4Qe5cvEWKj

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) ٢ نوفمبر ٢٠٢٣

وستتمكن من الاختيار بين فسبوك وإنستغرام لمشاركة المنشور. وتم العثور على هذه الميزة ضمن قسم "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى" في تطبيق ثريدز، وفقاً لما ذكره بالوزي.

ومن غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة لجميع المستخدمين. ومع ذلك، لن يمر وقت طويل حتى يحدث ذلك، بحسب موقع فون أرينا.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ثريدز فيس بوك ميتا

إقرأ أيضاً:

انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.

وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.

وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.

وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.

بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.

وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.

مقالات مشابهة

  • اختراق منصة أندرو تيت التعليمية وتسريب بيانات آلاف المستخدمين
  • الوزير يستقبل فدرالية مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب
  • أستراليا تواجه انتقادات ماسك: حماية الأطفال أولويتنا وليس التحكم بالفضاء الرقمي
  • فيديو صادم.. صديق العريس يسقط ميتاً أثناء تهنئته في حفل الزفاف
  • «ثلاثية النصر» تمنح الصدارة لـ«الشارقة»
  • ميتا تضيف ميزة «مكالمات الفيديو عالية الدقة وخاصية إزالة الضوضاء» لـMessenger
  • «طرق دبي» تستقبل وفداً من المطارات في مركز التحكم
  • واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • إنستجرام يدرس طرح ميزة حديثة تسمح للمستخدمين مزيدا من التحكم فى"الريلز"