"ميتا" توقف نشر الأخبار على منصاتها في كندا فما السبب؟
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
أصدرت كندا قانوناً جديداً يلزم شركات التكنولوجيا بدفع مقابل مادي إلى ناشري الأخبار نظير محتواهم، وهو ما دفع شركة ميتا، إلى حجب المقالات الإخبارية لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام، في كندا، وفقاً لما نشره موقع مجلة فوربس.
واتبعت كندا خطى أستراليا، وأقرّت قانون الأخبار عبر الانترنت في البرلمان الخميس الماضي، في ظل توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين ومصادر الأخبار الأصلية التي فقدت الكثير من عوائدها بسبب نشر منصات التواصل الاجتماعي للأخبار دون تعويض.
وسن البرلمان الكندي تشريعاً يطالب شركات منصات ميتا وألفابت (الشركة الأم لغوغل) التفاوض بشأن صفقات التعويض مع ناشري الأخبار إذا كانت المنصات تريد النشر، أو ربط منصات التواصل الاجتماعي بمواقعهم الإخباريةوفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وقالت "ميتا" في بيان، إنّ مشروع القانون "معيب في الأساس"، وإنه يتخذ خطوة لحظر المحتوى من الناشرين والمذيعين من أجل الامتثال لمشروع القانون.
ولم تذكر "ميتا" إن كانت ستعيد النظر في السماح بنشر المقالات الإخبارية في المستقبل.
وفي أستراليا عام 2021، حظرت "ميتا"نشر الأخبار قبل أن تتوصل لاحقا إلى اتفاقيات مع الناشرين.
وبموجب القانون الجديد، ستكون لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية مسؤولة عن الوساطة إذا لم يتمكن الناشرون ومنصّات التواصل الاجتماعي من عقد اتفاق.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ألفابت ميتا غوغل إنستغرام فيسبوكالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ألفابت ميتا فيسبوك
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. اعتقال «رئيس بلدية اسطنبول» وفرض قيود صارمة على وسائل التواصل!
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، “اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى”.
وبحسب مصادر محلية، “شملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم يُحسبون على المعارضة التركية”.
وفي إجراءات لاحقة، “فرضت السلطات التركية حظرا شاملا على التجمعات والمظاهرات في المدينة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم 23 مارس الجاري، بالإضافة إلى قيود صارمة على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أي تحركات احتجاجية محتملة”.
من جانبه، “ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو والمسؤولون المعتقلون، بهذه الإجراءات، واصفا الاعتقالات بأنها “سياسية وتمثل انقلابا على الديمقراطية”.
وأشار الحزب إلى “أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصفية الحسابات مع المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة”.
يُذكر أن، “إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة”.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة إسطنبول عن “إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة، وبذلك لا يستطيع أوغلو، وهو من أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية”.