بعد شهر كامل من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف لم يشهدها من قبل، ولم يقتصر التأثير على غزة التي دمرت أكثر مبانيها والبنى التحتية بل تجاوزها للضفة الغربية التي تأثرت معظم قطاعاتها الاقتصادية.

وحتى اليوم، لم تصدر أي من المؤسسات الرسمية أو البحثية أي خسائر أولية لقطاع غزة، بسبب صعوبة إحصائها مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

لكن قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، بينما 80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، فيما لم يتم إعادة بناء 80% من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن.

معروف قدّر خسائر غزة جراء العدوان بـ3 مليارات دولار (الجزيرة) خسائر غزة الاقتصادية

ونهاية الشهر الماضي قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن قطاع غزة تكبد 3 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة بفعل العدوان الإسرائيلي، الذي طال المنشآت التجارية والاقتصادية ومنازل المدنيين ومقار حكومية وأهلية وبنى تحتية، في تقدير أَولي لحجم الخسائر بسبب العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأيام كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) عن تعرض قطاع غزة لتدمير وتداعيات اقتصادية غير مسبوقة جراء العدوان الذي يتعرض له من قبل الاحتلال، ونبهت إلى أرقام مذهلة مفادها أن جميع سكان غزة تقريبا، أو ما يقدر بنحو 96%، يعيشون الآن في فقر ويعانون أشكال الحرمان المتعددة بسبب الحرب الحالية.

وذكرت إسكوا، في تقرير نشرته في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن العدوان الدائر حاليا ضد غزة -إلى جانب الحصار الذي كان مفروضا عليها على مدار السنوات الماضية- زج بالسكان في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر المتعدد الأبعاد، ومن ثم إلى كارثة إنسانية على المستويات كافة.

وحسب التقرير الأممي، فإن قطاع غزة لم يكن قبل الحرب يعيش وضعا طبيعيا، إذ إن الحصار المفروض عليه منذ عام 2007 هو أخطر مظهر لسياسات إسرائيل الطويلة الأمد المتمثلة في تقييد حركة الفلسطينيين، وهو ما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وأوضح التقرير أنه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش سكان غزة تحت قصف عنيف متواصل لا يسبب الدمار المادي فحسب، بل يحرمهم أيضا من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية المنقذة للحياة والمياه والغذاء والكهرباء والتعليم والتوظيف.


خسائر الضفة:

بورصة فلسطين

كانت بورصة فلسطين أول ما تأثر به الاقتصاد المحلي بسبب اندلاع الحرب، إذ سجلت تراجعات في معظم الجلسات من 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهبط مؤشرها الرئيس "مؤشر القدس" في جلسة 17 أكتوبر/تشرين الأول لأدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.

ولاحقا، بدأ المؤشر يصعد تدريجيا، مع إعلان البورصة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عن تدابير جديدة تحافظ على الأسهم وقيمتها السوقية، وتحفيز السيولة في السوق المالية.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قرارا تنظيميا ولمدة 3 أشهر، يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية.

ويهدف القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين، في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

ومنذ جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى نهاية جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تراجع مؤشر القدس بنسبة 8.5% وفق مسح أجرته الأناضول للبيانات الرسمية.


150 ألف عامل عاطلون

تظهر بيانات الإحصاء الفلسطيني أن هناك قرابة 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل، إلى جانب 18.5 ألف عامل من قطاع غزة.

اليوم، يلتزم معظم هؤلاء العمال منازلهم، بسبب تعليق غالبية الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل، باستثناء قطاعي الزراعة والأغذية.

وتبلغ فاتورة أجور هؤلاء العمال قرابة 1.5 مليار شيكل (397 مليون دولار) شهريا، معظمها يتم ضخه في أسواق الضفة الغربية، على شكل قوة شرائية واستهلاكية.

وخلال شهر الحرب، فقدت السوق الفلسطينية هذه القوة الشرائية، بسبب تعطل العمال الفلسطينيين، بينما ينقسم عمال غزة بين جزء في قطاع غزة، والجزء الآخر وصل إلى الضفة الغربية في الأيام الأولى للحرب.

لكن بالمجمل، ورغم عدم إصدار أي إحصاءات رسمية، فإن القوة الشرائية في الضفة الغربية تأثرت بشكل عام، فيما أغلقت غالبية المطاعم أبوابها بسبب غياب الزبائن طيلة أيام الحرب الدائرة.

القطاع المصرفي

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أهم ما ورد في التعليمات الجديدة، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل تسديد أقساط القروض إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

وقالت مصادر، إن هناك مخاوف بشأن الإقراض المصرفي الموجه للعملاء في قطاع غزة، إذا بلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد والشركات في القطاع 923 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.


أموال المقاصة

ودخلت أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى أجواء الحرب، مع خروج عدة تصريحات بشأنها.

ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أمر بتحويل الأموال منقوصا منها ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كعقاب لسكان القطاع.

إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت، الأحد، تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي، بعد إعلان تل أبيب تحويلها، بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقا لقطاع غزة، بحسب مصادر حكومية للأناضول.

وذكرت المصادر أن "قرارا رئاسيا صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن قرار خصم أموال تذهب لغزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)  عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ31.

وأحصت وزارة الصحة بغزة أكثر من 10 آلاف شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة أكثر من 24 ألفا آخرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الماضی الضفة الغربیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%

 

 

 

 

 

عُمان تتقدم 26 مرتبة في المؤشر العالمي للبنية الأساسية للاتصالات

 

مسقط- العُمانية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إطلاق خاصية معرفة هوية المتصل التجاري خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الحماية من المكالمات الاحتيالية وتوظيف التقنيات في رفع مستوى الثقة.

جاء ذلك في اللّقاء الإعلامي السّنوي لهيئة تنظيم الاتصالات الذي أقيم تحت شعار "نستثمر الفرص ونسارع في بناء بيئة معزّزة لمجتمع رقمي" لاستعراض الإنجازات المحقّقة في عام 2024 بقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية .

وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، إن هناك لائحة سوف تصدرها الهيئة خلال الفترة القادمة تتعلق بدقة أنظمة الفوترة الصادرة عن شركات الاتصالات بسلطنة عُمان، مضيفا أن إحصاءات قطاع الاتصالات توضّح ارتفاع اشتراكات الاتصالات المتنقّلة في سلطنة عُمان في عام 2024 بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 7.5 مليون اشتراك، وفي إنترنت الأشياء 72 بالمائة ليصل عددها إلى 1.1 مليون اشتراك، وفي النطاق العريض الثابت 2 بالمائة وفي محطات الجيل الخامس 12 بالمائة .

وأشار سعادته إلى أنَّ 6500 محطة تمّت ترقيتها من الجيل الثالث إلى الجيلين الرابع والخامس في جميع محافظات سلطنة عُمان كما تم إنشاء 545 محطة للجيل الخامس في عام 2024 ليصل عددها إلى 5856 محطة بنسبة نموّ تبلغ 13 بالمائة.

وأوضح سعادته أن نسبة تغطية الوحدات السّكنية بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة تصلُ إلى 90 بالمائة، وفي المدارس الحكومية تبلغ تغطية الإنترنت 100 بالمائة، وفي المدارس الحكومية بالنطاق العريض الثابت عالي السرعة تبلغ 97 بالمائة .

وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2024 بلغت نحو 920 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة قدرها 4 بالمائة فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركات المرخّص لها في قطاع الخدمات البريديّة في عام 2024 بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني.

وأضاف سعادته أن نمو الإيرادات بقطاع الاتصالات والبريد يعد انعكاسًا للنمو الاقتصادي في كافة القطاعات وتنوع الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات .

وأوضح سعادته أن عدد الشركات المرخصة لها لتقديم خدمات الاتصالات ارتفعت عام 2024 بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 24 شركة، فيما ارتفعت نسبة الشركات المصرح لها لتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات إلى 63 بالمائة ليصل عددها إلى 399 شركة منها 72 بالمائة شركات صغيرة ومتوسّطة.

وقال سعادته إن عدد الشركات المرخص لها بقطاع البريد قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 21 بالمائة ليصل عددها إلى 74 شركة منها 80 بالمائة شركات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن عدد بعائث خدمات البريد الدولي الوارد يحقّقُ قفزة بزيادة 60 بالمائة خلال العام 2024 ليصل عددها إلى 3.2 مليون بعثة بريدية .

 

وفيما يتعلق بنسبة التعمين بقطاعي الاتصالات والبريد، أوضح سعادته أن نسبة التعمين في قطاع الاتصالات في نهاية 2024 وصلت إلى 93 بالمائة وبقطاع الخدمات البريدية وصلت إلى 71 بالمائة.

وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن هيئة تنظيم الاتصالات حققت على المستوى المحلي مركزًا متقدمًا في متطلبات التحول الرقمي الحكومي للمؤسسات الخدمة، فيما تقدمت سلطنة عُمان على المستوى الدولي 26 مرتبة لتصبح 22 دوليًّا في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات مشيرًا إلى أن سلطنةُ عُمان من أفضل 28 دولة في العالم في متوسط سرعة تنزيل البيانات لخدمة المتنقل.

مقالات مشابهة

  • “أونروا”: نزوح نصف مليون شخص في غزة الشهر الماضي
  • مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي تثبت أن مصر لا تنسى القضية الفلسطينية
  • الرئيس الفلسطيني: نثمن موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • مصر أكتوبر: حديث الرئيس السيسي يثبت أننا لا ننسى القضية الفلسطينية
  • جيش الاحتلال يستمر في السياسة الممنهجة لتدمير المستشفيات 
  • حركة فتح: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بحرص تام والقرار الفلسطيني يجب أن يظل مستقلًا
  • منذ منتصف مارس الماضي.. البنتاغون يُقر بإسقاط الحوثيين 7 مسيرات أمريكية
  • عاجل - الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي والملك عبد الله الثاني على مواقفهم في دعم القضية الفلسطينية
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • الرئيس الفلسطيني: 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحرب