وزير إسرائيلي يطالب بإنشاء مساحات عازلة ومنع العرب من دخولها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإنشاء مساحات أمنية عازلة حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش أنه طالب أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بوقف موسم جني الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك مع تصاعد موجة التصريحات المتطرفة للفلسطينيين، إذا قال وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو أمس الأحد إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، مضيفا أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه.
وردا على هذه التصريحات، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن "إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا".
ويواصل جيش الاحتلال منذ شهر حربا مدمرة على غزة استشهد فيها حتى اللحظة 10 آلاف و22 فلسطينيا، أغلبهم نساء وأطفال، فيما أصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولا بد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر