واردات الذهب في مصر تتراجع لهذا المستوى بالربع الأول
تاريخ النشر: 25th, June 2023 GMT
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع واردات مصر من أشكال الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51.6%.
ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي لتسجل نحو 41.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 85.118 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 43.
سعر دولار السوق السوداء في مصر يواصل هبوطه مع تراجع الطلب
وتعتبر واردات الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة والتي تراجعت بمستوى كبير في شهر مارس تجاوز المليار دولار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و637 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى تراجع الواردات المصرية من أشكال خام الذهب من الخارج في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأشكال خام الذهب غير النقدي نحو 14.819 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 58.192 مليون دولار في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 43.373 مليون دولار.
في الوقت نفسه، ومنذ إعلان سماح الحكومة المصرية للوافدين بإدخال الذهب إلى مصر، فقد بلغ إجمالي الذهب الوارد بصحبة الوافدين خلال 42 يوماً منذ إطلاق المبادرة نحو 306 كيلو غرامات من الذهب.
وبحسب بيان لوزارة المالية في الحكومة المصرية، فإن ذلك يعني أن آخر 11 يومًا دخل مصر نحو 112 كيلو ذهب، بما يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
على صعيد الأسعار، فقد شهدت تراجعاً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية نحو 2215 جنيهاً، كما تراجع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1929 جنيهاً.
أيضاً، فقد تراجع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 2531 جنيهاً. وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 17720 جنيهاً.
وعالمياً، اختتمت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1920 دولارًا، مقابل نحو 1958 دولارًا في ختام الأسبوع قبل الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد مصر الذهب واردات الذهب في مصر سعر الذهب في مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الذهب
إقرأ أيضاً:
المغرب.. زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار، ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من يوليو/تموز الجاري، وفق ما ذكر مصطفى بايتاس، متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي بالرباط عقب اجتماع المجلس الحكومي.
وسبق وأعلنت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10%.
وقال بايتاس إن "الزيادة في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي السابق (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العامل) ستبلغ قيمتها 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)"، ووصف هذا الرقم بأنه "كبير جدا".
وأضاف أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر الحالي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن نصف الزيادة ستصرف اعتبارا من يوليو/تموز 2024، والنصف الثاني اعتبارا من يوليو/تموز 2025.
ويضم الاتفاق ما بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي التفاوض بشأن مطالب العمال، مثل الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في مارس/آذار الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل/نيسان الماضي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024