الرئيس الجزائري يدعو إلى رفع دعوى قضائية على الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الجزائر-سانا
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن تبون قوله خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة.. إن “ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.
وأضاف تبون: “نتساءل أين هي العدالة في العالم، وأين هو حق الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”، لافتاً إلى أنه في فلسطين المحتلة انهارت كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما تشهده يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى وصمت عالمي رهيب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص